فاطمه استیری: محمود احمدی نژاد در یک سال اخیر بارها از حیطه اختیارات و حقوق خود در قانون اساسی سخن گفته است، گاها برخی تفسیرها از قانون اساسی را نادرست دانسته و گاهی نیز خواستار اصلاح قانون برای شفاف کردن وظایف قوه مجریه و جلوگیری از عدم تداخل وظایف قوا با یکدیگر شده است. اگرچه او همواره انتقاداتی را متوجه نحوه عملکرد شورای نگهبان در تفاسیرش از قانون اساسی و مصلحت سنجی‌های مجمع تشخیص کرده است اما نوک پیکان انتقادات او بیش از همه به سوی دو رییس قوه دیگر بوده است. آنجا که یک روی سخنان رییس جمهور با مجلس به استناد اصل 113 قانون اساسی و سوی دیگر سخنش با رییس قوه قضاییه بر سر اصل 62 قانون اساسی بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت به استفاده از اختیاراتش تا آنجا پیش رفت که رییس جمهور هیات نظارت بر قانون اساسی که از اقدامات دولت قبل بود و خود در آغازین روزهای حضورش در پاستور آن را منحل کرده بود را بار دیگر احیا کرد.{اینجا} اقدامی که شورای نگهبان آن را غیرقانونی دانست.{اینجا}
احمدی نژاد اما عقب ننشست و به دفعات متعدد در قالب سخنرانی و در نشست‌های خبری خود با رسانه‌ها انتقاداتی را متوجه سایر قوا و نهادها کرد، او که می‌گفت دلیل عدم بیان این مسائل در سال‌های اول برای جلوگیری از ایجاد شبهه برای افزایش اختیارات رییس جمهور بوده است و بحث‌ها به ثمر نمی‌نشست، او بارها رییس جمهور را نماینده و نماد تمرکز و شکل گیری اراده ملی دانست که بنا به اصل 113 قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است.
اصرار وی به انتصاب برخی معاونان خصوصا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود، عزل وزرا، تصمیم به آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها به استناد موادی از قانون های برنامه های چهارم و پنجم بدون ارائه لایحه به مجلس تنها مصداق هایی از اندک مواردی هستند که رییس جمهور با تکیه بر حیطه اختیاراتش بر اجرای آنها اصرار داشته است و گاها به اختلاف بین مجلس و دولت منتهی شده است.
احمدی نژاد حتی در مقاطعی به نامه نگاری با هیات عالی حل اختلافات بین قوا و ایراد اخطار به دو رییس قوه دیگر نیز روی آورد. اوج این انتقادات رییس دولت نیز در نامه نگاری‌های پاییزی رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تبلور یافت.
او که پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ایش، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضاییه، با افشای بخش هایی از نامه آیت الله آملی لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد. {اینجا}
رییس جمهور اما در همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» که به فاصله ای کوتاه از این نامه نگاری ها از سوی دولت برگزار شده بود نیز بار دیگر انتقاداتی را متوجه نهادهای قانونی کشور خصوصا قوه قضاییه کرد و گفت:«نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه.»
بنا به گفته احمدی نژاد«یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.»
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در این همایش اصل 62 را مورد سوال و ابهام قرار داد و گفت«بنا به اصل 62 اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا اداره زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟ یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود. وی ادامه داد« حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند. همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی برابرند. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.»
رییس جمهور در این همایش همچنین به مباحث مطرح پیرامون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و اظهار داشت: «دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.»
انتقاد از حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری از نهادهای تحت نظارت قوه قضاییه از دیگر انتقادات صریح رییس جمهور به قوه قضاییه بود: «دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه را لغو کند.»
پایان این همایش اما پایانی بر انتقادات رییس جمهور درباره حیطه اختیاراتش نبود چه آنکه بنا به گفته وزیر دادگستری دولت در این مدت لایحه ای را برای جدن شدن بخش های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق ان به دولت تهیه کرده است.
آنچنان که سیدمرتضی بختیاری به ایسنا گفته است «به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه‌ها مثل سازمان ثبت با دستگاه‌های اجرایی دولت دارند چنین مساله‌ای مطرح است که این سازمان‌ها زیر نظر دولت بروند. »
وی با تاکید بر این‌که «مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم‌گیرنده خواهد بود» افزود: دولت در این زمینه لایحه‌ای دارد و مجلس هم طرحی در این خصوص تهیه کرده است که طرح مجلس و لایحه دولت مشترکاتی دارند و باید ببینیم مجلس در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
/27220