سخنگوی قوه قضاییه:به زودی دادگاه مهدی هاشمی برگزار می شود/ احضار متهمان پرونده مرتضوی

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای 4 تا 5 نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد.

خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند.

پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان گفت :از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند . اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.

توقیف 110 خودروی گران قیمت

 در ادامه دادستان کل کشور از توقیف 110 خودروی لوکس و گران قیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی خبر داد.

 وی اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در تاریخ 29 دی‌ماه 1390 برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع نقص برگشت خورد.

وی افزود: در کل 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل 5 جلسه هر جلسه 5 ساعت زمان را به خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه 12 ساعت طول کشید که این اگر نگوییم بی‌سابقه بوده در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم سابقه بوده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 25 تیر 1390 بود که در جریان آن دو نفر تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

وی افزود: در تاریخ 6 دی 1391 شعبه 13 دیوان عالی رسیدگی پرونده را آغاز کرد و افرادی که در جریان رسیدگی بودند هم از دانش بسیار خوبی برخوردار بودند و هم سابقه خدمت طولانی داشتند.

دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 1660 برگ دادنامه تشکیل شد که این در نوع خود بی‌نظر بود و در نهایت 29/11 / 91 احکام متهمین فساد مالی صادر شد اما برخی از زمان رسیدگی طولانی مدت این پرونده گلایه دارند آیا یک سال و نیم زمان زیادی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با لوایح و گزارشات بعدی پرونده حدود 29 هزار برگ شده است، که 252 برگ آن گزارشات دیوان عالی که این هم در نوع خود بی‌سابقه بوده و اگر فقط بخواهند 29 هزار برگ را به صورت معمولی مطالعه کنند باز هم زمان زیادی را طلب می‌کنند.

وی با قدردانی از زحمات وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و ... گفت: با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود 250 نفر به عنوان متهم تحقیق شد 288 خودروی مختلف شناسایی شد و 110 خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد : ما امروز مفتخریم که با اقدامات خود حیات شرکت‌ها را از آنها نگرفته‌ایم هر چند که مدیرعامل و یا برخی مسئولین آنها یا فرار کردند و یا دستگیر شدند.

توقیف 323 فقره املاک و مستغلات گروه آریا

سخنگوی قوه قضائیه از ضعف مشهود سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و همچنین توقیف 323 فقره ملک از گروه آریا خبر داد.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.

وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.

دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ 15 مرداد سال 90 بود، گفت: بعد از حدود 50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.

وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماهه اول سال 90 ، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماهه اول سال 91 ، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.

وی یادآور شد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است.

وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند. 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.
47232