در حالی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال رییس فراکسیون دریایی مجلس ، پیگیری پرداخت حق ماموریت ارزی دریانوردان را وعده داده است که مطالبات ارزی بیش از سه هزار دریانورد از شبکه بانکی به 11 میلیون دلار بالغ می شود.

اين در حالي است كه به گفته مدير امور كاركنان دريايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ،با وجود مكاتبات و پيگيري هاي انجام شده ، شبكه بانكي نه تنها اقدامي در پرداخت اين رقم انجام نداده بلكه پاسخ قانع كننده اي نيز درخصوص علت عدم پرداخت مطالبات دريانوردان به اين مجموعه نداده است.
در حالي كه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي ارزي خود به منظور پرداخت فوق العاده ماموريت دريانوردان به حساب آنها در بانكها داخلي واريز كرده است اما شبكه بانكي از پرداخت ارزي اين حق ماموريت خودداري و در مقابل آن را به نرخ ارز مرجع محاسبه و بصورت ريال به دريانوردان پرداخت مي كند اقدامي كه اعتراض كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ،دريانوردان و حتي نمايندگان مجلس را نيز در پي داشته است.

در اين ارتباط مدير امور كاركنان دريايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ،حجم مطالبات ارزي بيش از سه هزار و 500 نفر دريانورد ناوگان ملي كشور را 11 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: شبكه بانكي از پرداخت اين رقم كه مربوط به مرداد تا بهمن ماه سال جاري است خودداري مي كند و اين در حالي است كه پيگيري ها و مكاتبات ما با سيستم بانكي براي پرداخت اين رقم بي نتيجه بوده است.
كاپيتان فرشاد شهباز به مكاتبات با مقامات ذي صلاح و بانك مركزي و پيگيري هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و افزود:به رغم اين پيگيري و مكاتبات هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم ضمن اينكه بانك مركزي نيز تاكنون دليل قانع كننده و مشخصي درباره علت عدم پرداخت حق ماموريت ارزي دريانوردان نداده است.
وي گفت: ما پرداخت حق ماموريت ارزي دريانوردان به صورت ريال و محاسبه آن براساس نرخ ارز مرجع و حتي نرخ مبادله اي را قبول نداريم و از آنجا كه دلار به حساب بانكها واريز كرده ايم بانك هم بايد همان را به دريانوردان ما پرداخت كند.
* استفتا از مراجع تقليد: اقدام بانك خيانت در امانت است

اما شبكه بانكي در حالي از پرداخت حق ماموريت ارزي دريانوردان خودداري و پرداخت آن را به ريال موكول مي كند كه طبق استفتا انجام شده از تعدادي از مراجع تقليد اين اقدام بانكها خيانت در امانت است و نه تنها جايز نيست بلكه بانك نيز ضامن است.
*دادگاه:بانك مجاز به تغيير سپرده ارزي افراد نيست

از سوي ديگر طبق راي مراجع قضايي كه در پي شكايت دريانوردان از بانك صادر شده است ،بانك مجاز به تغيير سپرده ارزي افراد بدون اذن صاحب دلالتي آن، نيست در اين ارتباط و در زمينه اين شكايت، دادگاه اول و دادگاه تجديدنظر ، اسناد و بخشنامه هاي بانك را براي اين تغيير وارد ندانسته و بانك مربوطه را به پرداخت سپرده مقيد در دفترچه محكوم كرده است.
*وعده وزير اقتصاد :پيگيري مي كنيم

با آنكه بانك مركزي تاكنون اقدامي در جهت پرداخت مطالبات ارزي دريانوردان انجام نداده است اما وزير اقتصاد قول داده است كه موضوع حق ماموريت ارزي دريانوردان را پيگيري مي كند. حسيني كه كه اول اسفند ماه در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شده بود به سوال رييس فراكسيون دريايي مجلس درباره عدم پرداخت حق ماموريت ارزي دريانوردان پاسخ داد و در اين جلسه قول مساعد داد كه اين موضوع را پيگيري كند.
3939

منبع: خبرآنلاین