گروه اقتصاد:وزیر بازرگانی پس از سفرهای متوالی و بازگشت از ژنو برای شرکت در صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،صبح امروز به جمع اعضای پارلمان بخش خصوصی رفت تا ضمن ارائه گزارش سفر خود به ژنو و شرکت در جمع وزرای عضو سازمان تجارت جهانی عملکرد 4 ماهه اش به نقد گذاشته شود.
شلوغ ترین و یکی از حساس ترین جلسات صبحانه کاری اتاق تهران در حالی برگزار شد که در غیاب یحی آل اسحاق محمد نهاوندیان ریاست این جلسه را بر عهده داشت و علا الدین میر محمد صادقی نیز در کنار وی از اتاق ایران حضور داشت و نمایندگان بخش دولتی اتاق تهران نیز به صورت نامنظم و با تاخیر به این جلسه آمدند.
وزیر بازرگانی در ابتدای این نشست گزارش کوتاهی از سفر با سوئیس ارائه کرد و با اذعان به این نکته که مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی فرآیندی طولانی است،گفت:اعضای سازمان تجارت جهانی بر اساس یک رویه ترجیحی تجاری با عنوان "جی اس تی" برای ارائه امتیاز به کشورهای عضو به توافق رسیده اند که بر اساس آن 70 درصد کالاهای تولیدی کشورها با 20 درصد تخفیف مواجه خواهند شد و این وجه تمایز کشورهای عضو با کشورهایی است که هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده اند.
غضنفری با اشاره به روند مذاکرات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی گفت:اگر مذاکرات صرفا اقتصادی باشد و مسائل سیاسی در آن دخالت داده نشود بین 5 تا 7 سال طول می کشد تا مذاکرات الحاق به نتیجه برسد،اما اگر مذاکرات الحاق با مسائل سیاسی خلط شود،این زمان بیشتر از این ها طول خواهد کشید.
اقدامات وزارت بازرگانی برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی
غضنفری که در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و برخی از نمایندگان تشکل ها و صنوف سخن می گفت،در ادامه به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت و گفت:یکی از اقدامات جدی وزارت بازرگانی برای ساماندهی فضای کسب و کار و حمایت از بخش تولید،جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی بود که این اقدام 3 پیش نیاز دارد.
پیش نیاز نخست آنکه موسسه استاندارد اقدام به ارائه ویژگی های کالاهای غیر کیفی کند تا بتوان کالاهای غیر کیفی را از کالاهای کیفی تمیز داد و دومین پیش نیاز اینست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تبعات احتمالی جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور مبارزه کند،چرا که این احتمال وجود دارد که بخش اعظمی از کالاهای مرجوعی به صورت قاچاق و از مرزهای غیر رسمی وارد کشور شود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر ار اقدامات که مکمل طرح جلوگیری از واردات کالاهای غیر کیفی است،تاسیس یک نهاد مستقل برای این امر است گفت:ما در حوزه صادرات نهاد های و انجمن های متعددی داریم،اما در زمینه واردات هیچکاه نگاهمان سیستماتیک نبوده است و همواره واردات قبیح شمرده می شده است،این در حالیست که واردات نیز اگر کانالیزه باشد می توان کالاهای وارداتی با کیفیت وارد کشور کرد و نیاز داخل را از این جهت تامین کرد.
وی افزود:متاسفانه در حال حاضر وارد کنندگان در فضایی مبهم فعالیت می کنند و هیچ کس نمی داند چه کسی وارد می کند و وارد کننده کیست.
وزیر بازرگانی عملیاتی کردن مقررات ضد دامپینگ را به عنوان سومین پیش نیاز برای جلوگیری از واردات کالاهای غیر کیفی دانست و افزود:اگر مقررات ضد دامپینگ اجرا شود،در واقع مسیر های قانونی برای کانالیزه کردن واردات محیا می شود.
نهضت کاهش قیمت تمام شده
وی در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد وزارت بازرگانی گفت:موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا از جمله وعده هایی بود که در زمان رای اعتماد در مجلس اراده کردم،اما به ظاهر در جلسه هفته گذشته اتاق تهران این موضوع به درستی جا نیافتاده است.
غضنفری با اشاره به اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها با تعزیرات و قیمت گذاری متفاوت است،گفت:در بحث کاهش قیمت تمام شده باید گفت که یک نوع توافق ضمنی میان تولید کننده و دولت بخش خصوصی به وجود می آید اما در قیمت گذاری دستوری و تعزیرات از افزایش قیمت یک نوع کالا جلوگیری می شود که آن در مرحله بعد از تولید است.
وی به تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد نیز اشاره کرد و گفت:با تصویب این قانون بعد از سالها مصرف کنندگان هم دارای قانون شدند و می توانند مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری کنند.
وزیر بازرگانی افزود:یکی از نقصان هایی که در کار اتحادیه های کشوری بود،تخصصی نبودن این اتحادیه ها و کلی بودن موضوعات مورد بررسی آنها بود که در بحث بازرگانی داخلی اتحادیه های کشوری با همکاری اصناف در حال شکل گیری هستند تا موضوعات اقتصادی داخلی را به صورت دقیق و جزیی بررسی کنند.
وزیر بازرگانی در خصوص ذخیره سازی احتمالی کالاها در یک دوره زمانی پس از هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت:قانون هدفمند کردن یارانه ها از منظر وزارت بازرگانی در وهله نخست بحث ذخیره سازی کالاهای اساسی در یک مقطع زمانی خاص برای جلوگیری از بر هم خوردن بازار و افزایش قیمت را پیش می کشد که این ذخیره سازی نیز قرار نیست از سوی دولت یا شرکت های دولتی انجام گیرد چرا که بخش خصوصی و تعاونی ها باید مسوولیت این کار را بر عهده بگیرند.
گرانی مقوله سیاسی نیست،اقتصادی است
محمد نهاوندیان،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز پس از صحبت های وزیر بازرگانی به موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت:اینکه ایران بعد از 13 سال در شورای وزیران سازمان تجارت جهانی حضور پیدا کرده است نکوست و باید آن را به فال نیک گرفت.
وی با اشاره به بحث طرح تحول اقتصادی نیز گفت:طرح تحول اقتصادی و موضوع هدفمند کردن یارانه همچنان اذهان فعالان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است و این نگرانی هنوز در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که با اجرای این طرح قمیت ها افزایش پیدا کند و بازار نابسامان شود.
نهاوندیان در خصوص لزوم ریشه یابی عوامل گرانی نیز گفت:وزارت بازرگانی همه تلاش خود را برای کنترل قیمت کالاها صورت می دهد اما همچنان کالاها با افزایش قیمت مواجه می شوند و در زمان افزایش قیمت هم فروشنده به عنوان آخرین حلقه زنجیره نظام توزیع متهم به گرانفروشی می شود این درحالیست که ریشه یابی عوامل گرانی در شرایط بحرانی از عواملی است که همواره از نظر دور می ماند.
وی با اشاره به نظام تخصیص گفت:اگر هدفمند کردن یارانه ها یک مزیت داشته باشد اینست که برای گروه های کالایی نظام تخصیص اجرایی شود و مشخص شود که سوخت و نظام پولی کشور شفاف و دارای منابع تخصیصی باشد.
نهاوندیان افزود:حل معضلی چون گرانی یک موضوع اقتصادی است و نمی توان با تئوری های سیاسی به جنگ با گرانی رفت،چرا که باید عوامل گرانی مشخص شود و برای حل آنها اقدام کرد.
وی به موضوع ثبت سفارش کالاها به عنوان یکی از ملزومات اصلی کاهش قیمت تمام شده کالاها اشاره کرد و گفت:یکی از راه حل های اصلی برای مقابله با نوسان های ناخواسته اینست که اطلاعات تجمیعی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و مشخص شود که مثلا در طول سه ماه گذشته چه میزان از یک نوع کالا وارد کشور شده است.
اما پس از اظهارات وزیر بازرگانی و محمد نهاوندیان،اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نیز لب به سخن گشودند و انتقادات بعضا صریح و تند خود را خطاب به غضنفری ارائه کردند.
احمد پورفلاح،عضو اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت:موضوع کاهش قیمت تمام شده که دکترین وزیر بازرگانی بوده است را فقط نباید بخش خصوصی انجام دهد چرا که خود دولت نقش اساسی در گران تمام شدن کالاها دارد.
وی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و گفت:اصل هدفمند کردن یارانه ها مورد بحث ما نیست،آن چیزی که نگرانی ما را در کنار رکود و تورم موجود افزایش می دهد،نگرانی از تبعات هدفمند کردن یارانه ها است.
جمشید مغازه ای،دبیر انجمن صنایع بیسکویت،شیرینی و شکلات نیز گفت:صنعت شیرین و شکلات سالانه علاوه بر تامین نیازهای داخلی سالانه،400 میلیون دلار هم صادرات دارد و 40 درصد کل صنایع غذایی کشور را تشکیل می دهد،اما نابسامانی در محصول شکر باعث شده است اکثر کارخانجات فعال در تولید شکر به صورت نیمه کاره در بیایند.
وی از وزیر بازرگانی درخواست کرد تا تعرفه ترجیحی برای شکر در نظر بگیرد تا شکر خام وارد شود و کارخانجات داخلی تولید شکر فعال شوند و شکر مورد نیاز کشور تامین شود.
خلیلی،دبیر انجمن صنایع غذایی ایران نیز با یادآوری به غضنفری مبنی بر دیدار بیشتر با فعالان اقتصادی در صورت کسب رای اعتماد در مجلس گفت:در جلسه قبل از رای اعتماد در اتاق ایران گفتید با شما زیاد کار داریم،اما ما دیگر ندیدیمتان!
هادی غنیمی فرد،رئیس خانه صنعت و معدن کشور نیز گفت:برنامه های زیادی مثل هدفمند کردن یارانه ها را دولت تا کنون اجرا کرده و ساعت ها هم جلسه و بحث و بررسی صورت گرفته،اما دولت در نهایت بی توجه به گفته های فعالان بخش خصوصی کار خودش را انجام می دهد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت:در همین بحث مالیات بر ارزش افزوده،ما گفتیم که در شرایط فعلی این کار به صلاح نیست و در این خصوص هزاران صفحه مطلب نوشتیم و مصاحبه کردیم و گفتیم،دولت هم قول داد که به سرعت این کار را انجام ندهد،اما صبح پا شدیم و دیدیم که دولت بی توجه به همه نصیحت ها این قانون را اجرا کرد که در نهایت هم منجر به تعطیلی بازارها در کشور شد.
جلیل مغازه ای،رئیس اتحادیه گیاهان دارویی نیز از روند بوروکراسی اداری در وزارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت:برای یک پروسه کوتاه باید ساعت ها با مدیران وزارت بازرگانی نامه نگاری کرد و این روند نمی تواند به نفع بخش خصوصی باشد.
کامران اعظمی،مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی ایرانیان نیز با تشریح چگونگی راه اندازی این پروژه نیز گفت:مدیریت توزیع کشور نیازمند اصلاح ساختار است که یکی از گام های اساسی در خصوص اصلاح ساختار همین راه اندازی فروشگاه زنجیره ای ایرانیان است.
وی افزود:این فروشگاه ها از 8 آبان ماه افتتاح شده است و با پدیده مقاومت در برابر تغییر قرار گرفته است که امری طبیعی است،اما ادامه روند فعالیت این فروشگاه ها نیازمند حمایت جدی وزارت بازرگانی است.
اولتیماتوم سلطانی به وزیر بازرگانی
پدرام سلطانی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در انتقاداتی تند از عملکرد وزیر بازرگانی در قالب نصیحت به غضنفری گفت:در ابتدای راه 4 ساله خود هستید و خواهشمندم که روابط خودتان را با بخش خصوصی به گونه ای تنظیم کنید که نقد را سخت نگیرید.
وی با اشاره به اینکه نقد هیچگاه توهین نباید قلمداد شود گفت:اگر انتقاد تندی از جنابعالی و وزارتخانه تابعه شما می شود را نباید سخت بگیرید.
سلطانی اضافه کرد:صحبت از قیمت تمام شده،پرداختن به معلول است و نه پرداختن به علت،چرا که هر روز در این کشور یک حرف زده می شود،یک روز از بهبود فضای کسب و کار گفته می شود،یک روز از تورم حرف زده می شود و امروز هم از کاهش قیمت تمام شده کالاها می گویید،این درحالیست که اگر راه حل ها را درست اجرا کنیم،نیازی نیست جاده های فرعی را امتحان کنیم.
وی به غضنفری اولتیماتوم داد که اگر نسبت به اصلاح روش های مدیریت بازرگانی کشور اقدام نکند و فقط بشنود و عملی صورت ندهد،از طریق مجاری دیگر اعتراضات خود را بیان خواهد کرد.