«محمد نهاوندیان» دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گو در رابطه با موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: «معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست، گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد. بر این اساس در اجرای این مصوبه، ابهاماتی درخصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند وجود داشت که به کمک ابلاغ بخش‌نامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وی ادامه داد: «طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک‌های کشور در رابطه با این مصوبه کم‌تر بوده است؛ بنا‌بر‌این مقرر شد جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک‌ها اقدام شود.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «اگر تشخیص داده شود که در اجرای این بخش‌نامه تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گرفته است، برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.»
نهاوندیان در ادامه، اجرای مرحله دوم قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را مورد تأکید قرار داد و تشریح کرد: «دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف‌مندی اختصاص یافت.»
به گفته نهاوندیان، در ادامه این جلسه، کمیسیون انرژی اتاق و سندیکای برق گزارش مشترکی ارائه دادند. در این گزارش، روند مرحله اول اجرای این قانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر نقش برنامه‌های بلندمدت در تدوین سیاست‌های پولی و مالی، یادآور شد : «اگر هر آن‌چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدف‌مندی شاهد بودیم.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی، در رابطه با تصمیم اخیر شورای گفت‌و‌گو در خصوص فاز دوم اجرای این قانون توضیح داد: «قرار شد طی یک فرصت 4 ماهه، دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق، با همکاری اقتصاددانان، طرح جدیدی برای اجرای صحیح قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها و سازگار با واقعیات اقتصادی کشور ارائه دهند. هم‌چنین گزارش 2 ماهه از عملکرد فعالیت‌های این کارگروه در اختیار شورای گفت‌و‌گو قرار خواهد گرفت.»
براساس این گزارش، در این نشست هم‌چنین افزایش 10 الی 15 درصدی بی‌دلیل قیمت نهاده‌ها توسط شرکت پشتیبانی وام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی ناهماهنگی‌های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.
سخنگوی شورای گفت‌و‌گو با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده 29 قانون بودجه 91 درخصوص تقسیط مجدد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، تصریح کرد: «اجرای این قانون باعث رشد 50 درصدی عملکرد بانک‌ها نسبت به سال 90 در این رابطه شده است. در حال حاضر میزان بدهی‌های معوق که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده‌اند، به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
3939