نمایندگان مجلس در دومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در نوبت صبح جلسه علنی دوشنبه به بررسی بند 5 مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی پرداختند.
در جریان این بررسی، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در اولین جزء بند 5 لایحه بودجه در مورد درآمدهای صندوق توسعه ملی را داد که براین اساس 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.
وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق کم نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.
ثروتی ادامه داد: در لایحه دولت قید شده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده است که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد. این در حالی است که این منابع کافی نخواهد بود.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان مخالف این پیشنهاد با تاکید بر اینکه این موضوع با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: مجلس پیش از این به دولت اجازه داد بود که 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن اختصاص دهد که این پیشنهاد به دنبال آن است که میزان برداشت از صندوق را بیش از 10 درصد یعنی تا 35 درصد افزایش دهد. رویکردی که با سیاست‌های کلی مغایرت دارد و صندوق را از اهداف خود خارج می‌کند.
ایرج ندیمی عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: اگر از منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود و دیگر مردم را رایانه‌خور و امدادی بار نمی‌آوریم، اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که مردم در بهزیستی در نوبت هستند تا شاید کسی بمیرد تا آنها زیرمجموعه بهزیستی شوند.
وی افزود: اکنون رویکرد سیاست انقباضی را اینگونه پیش برده‌ایم که انگار داریم خفه می‌شویم، درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.
در ادامه ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن است که 10 درصد از منابع صندوق برای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. یعنی رقمی حدود 5 میلیارد دلار. این موضوع به بخش تولید کمک می‌کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر سقف تولید برای دریافت تسهیلات ناچار است که سودی بالغ بر 20 تا 25 درصد پرداخت کند که با توجه به قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت از متوسط تورم بالاتر می‌رود.
ممبینی ادامه داد: در این شرایط اگر بخش تولید بتوانند از صندوق توسعه ملی پولی بگیرند حداقل در بازپرداخت سود، سود کمتری را باید پرداخت کنند، یعنی برای صنعت و معدن سود 16 درصدی و برای بخش کشاورزی سود 13 درصدی درنظر گرفته شده است.
ممبینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای ایجاد ارزش افزوده و محرک اقتصادی و تولید کسب و کار ایجاد شده است پس باید فرصتی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این صندوق پول لازم را بگیرند، پولی که به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.
در این هنگام محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را به عهده دارد، گفت: تاکنون دولت اجازه برداشت 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی داشت. شما در بند 5 یعنی بخش درآمدهای صندوق توسعه ملی اجازه 35 برداشت از صندوق را می‌خواهید که با این اوصاف اگر سال دیگر همین 35 درصد نیز تکرار شود، دیگر منابعی صندوق باقی نمی‌ماند.
ممبینی در پاسخ به باهنر گفت: صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصادی کشور است، نباید این صندوق را کنار بگذاریم تا دلارهایی در آن باقی بماند و بعد یک عده هرکاری که می‌خواهند با آن بکنند، این صندوق برای تولید کشور است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: منابع صندوق توسعه ملی باید فقط برای بخش تولید صرف شود. از این صحبت آقای ممبینی تعجب می‌کنم. اگر دولت تاکنون این منابع را برای تولید خرج نکرده است، جای سوال دارد.
وی افزود: دولت تاکنون منابع را برای بخش مسکن استفاده کرده، انگار قرار است همان کاری که با بحث حساب ذخیره ارزی دولت کرده است، همان کار را با صندوق توسعه ملی نیز انجام دهد.
قادری گفت: اگر نمی‌توانید نقدینگی بخش کشاورزی و صنعت را تامین کنید، باید فکر کنید که مشکل در کجای سیاست‌گذاری‌هایتان است، شما با این اوصاف می‌خواهید ظرف 2 یا سه سال منابع صندوق را تمام کنید. این در حالی است که تاکنون مجلس با این موضوع مخالفت کرده است.
وی از نمایندگان خواستار شد تا اجازه ندهند سرنوشت صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی مبتلا شود و این صندوق از منابع خالی گردد.
بعد از این مذاکرات، نمایندگان با 61 رای موافق، 63 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 201 رای با پیشنهاد ثروتی مخالفت کردند.
3131