ناامیدی از ساماندهی نهادهای پولی غیرقانونی با نزدیک شدن به پایان اولتیماتوم بانک مرکزی افزایش یافت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشتر بر اساس مصوبه دولت به همه تشکل های پولی که زیر پوشش نظام بانکی نیستند ، تا پایان آذر ماه جاری برای اخذ مجوزهای لازم فرصت داده بود. با این حال مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی امروز در گفت و گو با واحد مرکزی خبر وعده داد که نهادهای مالی فاقد مجوز تنها با مشکلاتی از جمله اعمال محدودیت در کار مواجه خواهند شد.

بر این اساس بر خلاف انتظارها این بار هم بانک مرکزی در صدد برخورد قاطع با موسسه های مالی و اعتباری یا قرض الحسنه های غیر قانونی نیست و قصد تعطیلی آنها را ندارد.

تا کنون با سازمان اقتصاد اسلامی تفاهم شده است تا صندوق های قرض الحسنه زیر پوشش این سازمان ساماندهی شوند و مابقی صندوق های قرض الحسنه هم باید تا پایان آذر ماه درخواست های خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.

صندوق های قرض الحسنه ای هم که فعالیت شان منطبق با وظیفه اصلی نیست نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت کنند.

حمید تهرانی فر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی  تاکید دارد که اگر برخی از موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ( چند شعبه ای ) تا 9 روزکاری آینده موفق به ارائه اسناد لازم برای دریافت مجوز رسمی فعالیت به بانک مرکزی نشوند ، با مشکلاتی از جمله اعمال محدودیت در کار مواجه خواهند شد.

همچنین بانک مرکزی وعده داده است تا در کمترین زمان به درخواست ها رسیدگی و مجوز فعالیت صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری دارای شرایط لازم را صادر کند.

 

منبع: خبرآنلاین