10سال پیش که کارت‌های ملی صادر شد، شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که روزی برای گرفتن دارو هم به آن احتیاج پیدا کند. ولی حالا، براساس شیوه جدید اخذ مالیات از داروخانه‌ها بنا شده است تا فروشنده‌ها تمام اقلام فروش دارو را همراه با کدملی خریدار ثبت کنند؛ ثبتی که به گفته اعضای انجمن داروسازان ایران، امکان‌پذیر نخواهد بود و تنها باعث افزایش مالیات، هزینه‌های تحمیلی به داروخانه‌ها و حتی تعطیلی آن‌ها می‌شود.
با این حال، سازمان امور مالیاتی به داروخانه‌ها ابلاغ کرده که باید حداکثر از آخر خرداد این شیوه جدید اخذ مالیات را عملیاتی کنند. در غیراین‌صورت جرایم سنگینی تا 30 یا 40درصد جریمه به داروخانه‌ها تحمیل می‌کنند.
جلیل سعیدلو، رییس انجمن داروسازان تهران، دیروز در جمع خبرنگاران درباره این شیوه جدید مالیاتی گفت: روند سیاست‌گذاری اخذ مالیات از داروخانه‌ها که در سال‌های اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می‌شود، غیرکارشناسی است و تنها به نارضایتی داروخانه‌داران کشور و تعطیلی تعدادی از داروخانه‌ها منجر شده است و انجمن داروسازان کشور به نمایندگی از داروخانه‌های کشور به این تصمیم غیرکارشناسی معترض است. حتی سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت هم نسبت به این تصمیم غیرکارشناسی سازمان امور مالیاتی به صورت رسمی اعتراض کرده‌اند.
سازمان امور مالیاتی از داروخانه‌ها فاکتور خریدوفروش فصلی می‌خواهد در حالی که یک داروساز نمی‌تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او، شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند زیرا همین الان هم به خاطر کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجهند. همچنین، این دستورالعمل بیشتر از این‌که به ضرر داروخانه‌ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد زیرا فردی که به داروخانه مراجعه می‌کند، باید وقت بیشتری را تلف کند. ضمن این‌که شناسنامه و کارت ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسائل، یعنی این‌که بار مراجعه مردم به داروخانه‌ها کمتر شده و در نتیجه روی اقتصاد داروخانه‌ها تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که به گفته سعیدلو، داروخانه‌های کشور سالیان سال است که با روشن‌ترین پرونده‌های مالیاتی، مالیات کسب و کار خود را پرداخت و همواره با سازمان امور مالیاتی همکاری کرده‌اند اما شیوه جدید ابلاغی سازمان امور مالیاتی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است.
رییس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این تصمیم، داروخانه‌ها را از انجام وظایف اصلی خود از جمله دادن مشاوره به بیماران و ارتقای کیفیت خدمات دارویی به مردم باز می‌دارد و از طرفی به علت سود پایین دارو که به صورت متوسط حدود 12درصد است، هزینه سنگینی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند که تحمل‌ناپذیر است. در حالی که این تصمیم غیرکارشناسی بیش از همه داروخانه‌های خصوصی را که گردش مالی پایینی دارند متضرر می‌کند و توان ادامه فعالیت را از آن‌ها می‌گیرد.
البته باید توجه کرد که داروخانه‌ها با مشکلات مالی، نقدینگی و پرداخت مطالباتشان از بیمه‌ها روبه‌رو هستند. به‌طوری که رییس انجمن داروسازان تهران گفت: بیمه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بیش از شش ماه است که تاخیر دارند. همچنین سود فروش دارو فقط کفایت پرداخت حقوق مسئول فنی داروخانه را می‌کند و اگر در کنار فروش دارو، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی نباشد، چراغ داروخانه‌ها روشن نمی‌ماند.
به این ترتیب، براساس بخشنامه‌های مکرر برای اجرایی شدن ماده 121 قانون پنجم توسعه که هیچ ارتباطی با مشاغل خاص از جمله داروخانه به عنوان موسسه پزشکی و زیر‌مجموعه وزارت بهداشت ندارد، داروخانه‌ها از بند «ج» این بخشنامه که تا سال 88 هم جزو همین بند بودند، به بند «ب» قانون مالیاتی منتقل شده‌اند. به عبارتی داروخانه‌ها مراکز خرده‌فروشی به حساب آمده‌اند.
گر‌چه به علت سود پایین فروش دارو در کشور بعضی از داروخانه‌ها حتی معتقد به معافیت مالیاتی هستند اما نظر انجمن داروسازان این است که شیوه اخذ مالیات از داروخانه‌ها به همان شیوه قبلی و براساس بند «ب» قانون مالیاتی کشور انجام شود زیرا بند «ج» قانون مالیاتی کشور شامل خرده‌فروشان است که هیچ ربطی به خدمات نظام سلامت ندارد. این در حالی است که سعیدلو مدعی است قانون مالیاتی بعضی فروشندگان خودرو، به دلیل روابطی که دارند، از بند «ج» قانون مالیاتی به بند «ب» منتقل شده‌اند. همچنین از سوی دیگر، رییس انجمن داروسازان تهران گفت: گزارش‌هایی به انجمن داروسازان رسیده است که اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد، مالیاتی که از داروخانه‌ها اخذ می‌شود از مالیات طلافروشان و آهن‌فروشان هم بیشتر است که نشان از سیستم غیرکارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور دارد.
در ادامه دکتر محمدکاظم پورکاظمی، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان ایران، هم درباره وضعیت درآمدی داروخانه‌های خصوصی گفت: داروخانه‌ای که روزانه 700هزار تومان فروش دارد، چگونه می‌تواند 18میلیون تومان مالیات در سال بدهد.
همچنین دکتر محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، درباره شرایط بد داروخانه‌ها گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه‌ها رو به افزایش است به‌طوری‌که در ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می‌شود. به این ترتیب، براساس صحبت‌های دری، 70درصد داروخانه‌های خصوصی کشور توان تامین درآمد مالی مسئول فنی را ندارند.
47301