بسیاری از تحلیگران بر این اعتقاد اند که به رغم ادعای سران کشورهای اروپایی و گزارش های این اتحادیه ، هنوز بحران در نظام مالی و بازارهای مالی جهان به طور کامل برطرف نشده است و بحران در بازار کار و اشتغال بویژه در کشورهای غربی هر روز شدیدتر می شود.
البته مسلما نمی توان به غیر از این انتظار داشت که تبعات بحران پولی موسسات مالی جهان به سایر متغیرهای اقتصادی سرایت نکرده باشد. بدون شک این بحران که در نقطه آغازینش ریشه در مباحث مالی و پولی داشت، پیامدهایی بر سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی و تخصیص هدایت شده منابع، برنامه‌های اصلا‌ح ساختار و فرآیند واگذاری‌ها به دنبال داشته، بازار کالاها را تحت تاثیر خود قرار داده و به رکود تورمی منجر شده است.
در واقع حالتی از کندروی اقتصادی بر اقتصاد این کشور ها حاکم شده است که پاره ای از آثار تورم اقتصادی همانند افزایش قیمت کالاو خدمات را به همراه دارد و همزمان اشتغال نیروی کار کاهش و بیکاری افزایش می یابد. دستمزدها به علت مقررات قانونی و فشار اتحادیه های کارگری در سطح بالاباقی می ماند؛ در حالی که سرمایه گذاری در رشته های جدید کم یا متوقف می شود.
البته آثار و تبعات این بحران را باید متفاوت تراز بحران مالی سال1929 ارزیابی کرد. چون ضریب جهانی سازی اقتصاد در حال حاضر بیشتر است و دامنه بی اعتمادی نیز گسترش یافته است. دنیای امروز، دنیایی به هم پیوسته و در هم تنیده شده است و آنچه کشورها را از یکدیگر جدا می‌کند، نوع پیوندشان است و امروز اقتصاد هیچ کشوری جزیره‌ای وار نمیتواند اداره شود .
البته به دلیل اینکه ساختار اقتصادی ایران تاثیرپذیری کمی از اقتصاد دنیا دارد و همچنین بدلیل تحریم های جهانی که محدودیت هایی را بر تراکنش های ملی،اقتصادی و تجاری برای ایران ایجاد کرده، اثرات بحران در آن بسیار کمتر بوده است. تحریم های اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته ای اش چیزی است که غربی ها در حال حاضر به عنوان ابزاری برای فشار به ایران از آن استفاده می کنند، اما هنوز برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا این تحریم ها نتیجه ای معارض با آنچه غرض تحریم کنندگان بوده است بجا نگذاشته و آیا منجر نشده که اقتصاد ایران از تبعات خانمانسوز بحران جهانی در امان بماند؟
اما فارغ از پاسخ به این پرسش،توجه به این نکته ضروری است که تزریق پول به بازارهای مالی غربی شاید اثر روانی کوتاه مدت مثبت داشته باشد اما تولید واقعی و رسمی با چاپ کاغذهای اسکناس فرق می کند. اقتصاد با کمک چاپ کاغذهای اسکناس نمی تواند رشد کند بلکه فقط تاثیر تورم زایی خواهد داشت. از سوی دیگر زنجیره اقتصادی منطقه یورو نیز نمی تواند به امید کمک های مالی اقتصادهای نوظهور همچون چین دل خوش کند و اینجا است که این پرسش بصورت جدی مطرح می شود که آیا نظام سرمایه داری اعم از آمریکا و اروپا با مشکلات متعددی که امروز گیریانگیر آن شده است میتواند از نقشی که اقتصاد ایران می تواند در تحریک اقتصاد خاورمیانه و به تبع اقتصاد جهانی ایفا کند چشم پوشی کند. آیا خواسته یا ناخواسته اقتصاد جهانی برای نجات خود گریزی جز گام برداشتن در مسیر پایان بخشیدن به تحریم های اقتصادی ایران ندارد؟
البته مسلما این موضوع نباید محلی برای سست شدن تلاش همه جانبه ما در مسیر انسجام بیشتر و هوشمندی افزون تر برای مدیریت فشار تحریم ها و کاهش تبعات تحریم های ظالمانه باشد. بی تردید بهره برداری شایسته از پتانسیل تعامل بین المللی و چابک سازی دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر منافع ملی و اسناد بالادستی نقطه تمرکز کشور در درهم شکستن اجماع جهانی خواهد بود؛ اما نباید از یاد ببریم که تحریم کنندگان نیز امروز نیازمند پایان دادن تحریم ها شده اند.
*رئیس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
/31222