مجلس امروز تصمیم نهایی خود را درباره اختلاف نظر 74 هزار میلیارد تومانی با دولت گرفت و مقرر کرد که درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تلقی نمی‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس، جزئیات طرح دوفوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مایه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در طراز‌نامه منعکس و گزارش می‌شود.
نمایندگان ملت مقرر کردند مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی ارز «تسعیر» قابل استفاده است.
وکلای ملت همچنین در تبصره‌های این ماده واحده مقرر کردند که نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
مجلس در تبصره دوم ماده واحده این طرح مقرر کرد مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و صورت‌های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است.
همچنین مصوب شد با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نسخ می‌شود.
وکلای ملت با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند.
* طرح از کجا کلید خورد
ورود مجلس به این عرصه تصمیم‌گیری بعد از آن صورت گرفت که مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه مورخ 92.3.13 مصوب کرده و به بانک مرکزی اجازه داده است تا از محل مابه‌التفاوت تغییر برابری دارایی‌های طلا و ذخایر خارجی این بانک نسبت به تسویه اصل و فرع بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی اقدام کند. ظاهرا بانک مرکزی از محل این تغییر برابری حدود 740 هزار میلیارد ریال منابع مازاد شناسایی و مقرر کرده است که این مابه‌التفاوت برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
نخستین واکنش به این مصوبه بانک مرکزی از سوی احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبارمطرح شد که وی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس‌جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به میزان 74 هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی‌های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.
*استدلال دولت چیست؟
اما دولت از تصمیم خود دفاع می‌کند و کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت می‌داند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه می‌گوید: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال 80 نیز بانک مرکزی 3 بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است.
وی با اشاره به اولین موضعگیری‌ها در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهارمی‌دارد: با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، لذا بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنها است و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.
چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد، اما دیروز مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از طرح پرونده مصوبه 74 هزار میلیاردی در هیئت عمومی این دیوان در جلسه امروز خبر داد.
علی اکبر بختیاری با بیان اینکه کمیسیون کار کارشناسی خود را انجام داده و پرونده را جهت رسیدگی نهایی به هیئت عمومی ارجاع داده است، افزود: نظر کمیسیون ملاکی برای اطلاع رسانی نیست و باید منتظر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون این پرونده باشیم.
* یک رفت و برگشت کمیسیونی
جزئیات این طرح دیروز هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به نتیجه نهایی نرسید و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد. پیش از ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون تخصصی، بخشی از طرح مقرر می‌کرد که 20 درصد از درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از افزایش قیمت ارز با عنوان سرمایه بانک مرکزی تلقی شود که با اصلاح طرح در کمیسیون یادشده این بخش حذف و مقرر شد که درآمد ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به جبران زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.
این طرح تنهایتا امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به موجب آن مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نشود و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی) منظور شود. هنوز یک گام دیگر تا قانون شدن این مصوبه باقی مانده و سرنوشت این اختلاف نظر به نظر شورای نگهبان در رد یا تائید مصوبه مجلس بستگی دارد.
3131