روزنامه جمهوری اسلامی:دستگاه​های حسابرسی و نظارتی بایدبه دقت حرکت‌های خلاف قانون دولت را پیگیری کنند

در هفته جاری قوه قضائیه و مقننه علیه مصوبه تخلف 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی مصوباتی ارائه کردند. رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت خبر داد که در هیات عمومی این دیوان به اتفاق آرا و بدون رای منفی و با رای قاطع 60 قاضی مغایرت آن با قوانین اعلام شد. این تخلف از آنجا آغاز شد که دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی، این بانک را موظف به مصوبه‌ای کرد که براساس آن نرخ دلار 2500 تومان تعیین شد و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز 1226 تومان یعنی 1274تومان در هر دلار رادر 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسید و بدین ترتیب، بدهی دولت را به بانک مرکزی تهاتر نمود. این نحوه تسعیر دارایی‌های دولت برای جبران بدهی‌ها به بانک مرکزی،‌علاوه بر حرکت خلاف دولت در روزهای پایانی عمر خود، بیانگر بازیچه بودن بانک مرکزی و بی‌اختیاری مجمع عمومی و مدیران این بانک است که ‌باید براساس قانون،‌مستقل از دولت عمل کنند.
این قبیل حرکت‌های خلاف قانون دولت برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد مالی و اقتصادی خود به همراه ارائه آمارهای غلط اقتصادی باعث شد که صدای اعتراض کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس هم بلند شود و آنها نیز در مصوبه‌ای دو فوریتی، این اقدام دولت را باطل کنند. بدین‌ترتیب اینکه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی بابت هدفمندی یارانه‌ها و... به کجا خواهند انجامید و چگونه محاسبه خواهد شد، امری است که دستگاههای حسابرسی و نظارتی باید به دقت آنرا پیگیری کنند.
/2929