اصل26- احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. در اجرای این اصل لازمالرعایه در شهریور 1360 قانون فعالیت احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بهموجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمنها تکالیفی مقرر شد.
صرفنظر از اینکه برخی از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر با تصویب چنین قوانین عادیای که محدودکننده اصول قانون اساسی آنهم در فصل حقوق ملت شود، مخالفند ولی همین میزان نیز چنانچه به منصه اجرا میرسید منشا خیرات و برکات فراوانی در فضای دموکراسیخواهی کشور میشد. در این بین وظیفه و تکلیف دولت و قوه مجریه چیست؟
در قانون عادی پیشگفته متولی اجرای قانون وزارت کشور و بهویژه کمیسیون ماده 10 این قانون (موسوم به کمیسیون ماده 10 احزاب) تعیین شده است.
با توجه به اینکه متولی و مجری قانون در صدور پروانه فعالیت احزاب و نظارت برعملکرد احزاب دولت و وزارت کشور تعیین شده است، مسلما دولتها و بهویژه ریاستجمهوری در هر دوره، درقبال اینگونه فعالیتهای صنفی و مردمی و غیرحکومتی، مسوولیت مستقیم دارد.
در دوران هشتساله ریاستجمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، عملکرد دولت و بهویژه وزارت کشور درخور توجه بود و بسیاری از انجمنها و نهادهای مردممدار در این دوران موفق به دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور شدند و به فعالیت خود ادامه دادند.
متاسفانه در دوره هشتساله ریاستجمهوری محمود احمدینژاد این آمار به حد قابلتوجهی کاهش یافت و نهتنها تعداد اندکی موفق به اخذ پروانه فعالیت نشدند بلکه از سوی دولت، پروانه تعدادی از احزاب و کانونهای مردمی که در دورههای پیشین اجازه فعالیت داشتند در دوره اخیر یا باطل شد و یا تمدید نشد.
این نقیصه قابلتوجه دولت آقای احمدینژاد که متاسفانه تاکنون در رسانههای گروهی کمتر به آن توجه شده است یکی از نواقصی است که با اساس و بنیان سوگندی که ایشان بابت پاسداری از اصول قانون اساسی در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با حضور رییس قوهقضاییه خورد منافات دارد، رییسجمهوری اگر نمیتوانست پاسدار برخی از اصول قانون اساسی باشد مسلما در موضوع پاسداری از اصول حقوق ملت بهویژه در امر فعالیت احزاب و نهادهای مردمی بهعنوان یگانه متولی این حقوق در ادای وظیفه کوتاهی کرده است.
بهموجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمنها تکالیفی مقرر شد.
صرفنظر از اینکه برخی از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر با تصویب چنین قوانین عادیای که محدودکننده اصول قانون اساسی آنهم در فصل حقوق ملت شود، مخالفند ولی همین میزان نیز چنانچه به منصه اجرا میرسید منشا خیرات و برکات فراوانی در فضای دموکراسیخواهی کشور میشد. در این بین وظیفه و تکلیف دولت و قوه مجریه چیست؟
در قانون عادی پیشگفته متولی اجرای قانون وزارت کشور و بهویژه کمیسیون ماده 10 این قانون (موسوم به کمیسیون ماده 10 احزاب) تعیین شده است.
با توجه به اینکه متولی و مجری قانون در صدور پروانه فعالیت احزاب و نظارت برعملکرد احزاب دولت و وزارت کشور تعیین شده است، مسلما دولتها و بهویژه ریاستجمهوری در هر دوره، درقبال اینگونه فعالیتهای صنفی و مردمی و غیرحکومتی، مسوولیت مستقیم دارد.
در دوران هشتساله ریاستجمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، عملکرد دولت و بهویژه وزارت کشور درخور توجه بود و بسیاری از انجمنها و نهادهای مردممدار در این دوران موفق به دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور شدند و به فعالیت خود ادامه دادند.
متاسفانه در دوره هشتساله ریاستجمهوری محمود احمدینژاد این آمار به حد قابلتوجهی کاهش یافت و نهتنها تعداد اندکی موفق به اخذ پروانه فعالیت نشدند بلکه از سوی دولت، پروانه تعدادی از احزاب و کانونهای مردمی که در دورههای پیشین اجازه فعالیت داشتند در دوره اخیر یا باطل شد و یا تمدید نشد.
این نقیصه قابلتوجه دولت آقای احمدینژاد که متاسفانه تاکنون در رسانههای گروهی کمتر به آن توجه شده است یکی از نواقصی است که با اساس و بنیان سوگندی که ایشان بابت پاسداری از اصول قانون اساسی در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با حضور رییس قوهقضاییه خورد منافات دارد، رییسجمهوری اگر نمیتوانست پاسدار برخی از اصول قانون اساسی باشد مسلما در موضوع پاسداری از اصول حقوق ملت بهویژه در امر فعالیت احزاب و نهادهای مردمی بهعنوان یگانه متولی این حقوق در ادای وظیفه کوتاهی کرده است.