برخی میگویند، رییس کل بانکمرکزی باید اقتصاددان باشد اما ریشه چنین استدلالی مشخص نیست و معلوم هم نیست این افراد بر چه مبنایی چنین گفتهای را مطرح میکنند. برخلاف این گروه، معتقدم فرقی نمیکند که رییس کل بانکمرکزی چه تحصیلاتی دارد و پرداختن به بحثهای مربوط به تحصیلات روسای کل بانکمرکزی بحثی انحرافی است و نتیجهای هم ندارد.
در 53سالی که از تاسیس بانکمرکزی میگذرد در سه دوره، رییس کل بانکمرکزی از دایره اقتصاددان برگزیده نشد و در تمامی سالها این نهاد در سیطره متخصصان اقتصادی بود. مهدی سمیعی که درسالهای قبل از انقلاب به عنوان رییس کل بانکمرکزی برگزیده شد، در رشته حسابداری تحصیل کرده بود. طهماسب مظاهری، تحصیلکرده رشته عمران و محمود بهمنی، درسخوانده حسابداری دو نفر بعدی هستند که درسالهای اخیر زمام امور بانکمرکزی را به دست داشتند. بررسی عملکرد بانکمرکزی از زمان تاسیس تاکنون نشان میدهد در این 53سالی که بانکمرکزی توسط اقتصاددانان اداره میشد به جز 14سال، تورم کشور همواره دو رقمی بود. یعنی درسالهای 1339 تا 1350 و سالهای منفرد 64 و 69 تورم کشور تکرقمی بود و کشور از توسعه و رشد اقتصادی همگن هم برخوردار بود.
بهجز این، در دو دوره که روسای کل بانکمرکزی به نسبت سایرین برای مدت طولانیتری بر این بانک ریاست کردند، تورم در دو سطح پایین و لجامگسیخته تجربه شد. برای نمونه مرحوم نوربخش و محمود بهمنی جزو روسایی هستند که در دوره ریاست خود بر بانکمرکزی هر دو تورم را تجربه کردند. این دو استدلال به روشنی نشان میدهند، الزاما رییس کل بانکمرکزی نباید اقتصاددان باشد. تنها کافی است فردی که ریاست بانکمرکزی را برعهده میگیرد با کارکرد و وظایف این نهاد آشنا باشد. ضمن اینکه رییس کل بانکمرکزی باید همسو با سیاستهای کلی دولت باشد. با این وصف هر فردی که خارج از این دایره عمل کند با هر تخصصی هم که باشد، راهگشا و موثر نخواهد بود. یادمان نرفته، در زمان طهماسب مظاهری سیاست سهقفله کردن خزانه با هدف کنترل نقدینگی اجرا شد. این سیاست که با جدیت تمام در دستور کار بانکمرکزی قرار داشت نشان از درک وظایف بانکمرکزی توسط مظاهری دارد در حالیکه وی بر خلاف نظر برخی افراد اقتصاددان نبود.
از سوی دیگر ذکر یک نکته ضروری است: اساسا صحبت از استقلال بانکمرکزی و برنامهریزی برای رسیدن به آن، افسانهای بیش نیست. استقلال نهاد پولی در ایران نه درست است و نه عملی. بانکمرکزی باید در چارچوب سیاستهای دولت حرکت کند و هماهنگ با تیم اقتصادی دولت باشد. سه ضلع اقتصادی دولت، بانکمرکزی سیاستگذار در حوزه پولی، وزارت اقتصاد و دارایی سیاستگذار در حوزه مالی و سازمان مدیریت و برنامهوبودجه با هدف سیاستگذاری کلان و راهبردی هستند که باید با هم در تعامل و هماهنگی باشند. در صورتی که این سه نهاد فاقد هماهنگی لازم باشند، اهداف دولت در حوزه اقتصادی محقق نمیشود ضمن اینکه هیچیک از این سه نهاد بهتنهایی نمیتوانند در رسیدن به اهداف ملی موثر باشند.
در اینجا توجه تصمیمگیران اقتصادی را به این نکته جلب میکنم تا سیاستها و کارکردهای این سه ضلع را منسجم، یکپارچه و کارآمد تنظیم کنند.
و نکته آخر اینکه، مهمترین وظیفه رییس کل بانکمرکزی یافتن نقطه بهینه برای داشتن کمترین تورم با بیشترین رشد اقتصادی است. در صورت رسیدن به چنین دستاوردی سایر وظایف بانکمرکزی مانند صدور بخشنامه برای ساماندهی بازار پول، چندان دشوار نیست. در واقع کارکردهایی از این دست از جمله وظایفی به شمار میروند که خود مدیران عامل بانکها هم قادر به انجام آن هستند.
3939