آذرجزایری: این انتظار را باید در اظهارات اخیر محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت،معدن و تجارت جستجوکرد. انجا که وی از برنامه ای صد روزه برای نظم دادن به قوانین و مقررات می گوید. شاید ارتباط دادن این اظهارات به گفته های وی در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس در خصوص غیرقانونی بودن تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت نیز بیراه نباشد. 100 روزی که امروز از آن حدود یکماه می گذرد و نعمت زاده در فرصت کمی که دارد باید وضعیت خودرو را به نحوی سامان دهد که هم حقوق مصرف کننده رعایت شود و هم حقوق تولید کننده.
آمارها نشان از افت تولید خودرو طی چهار ماهه اول امسال دارد و تفاوت قیمت خودرو تحویلی از کارخانه با قیمت روز بازار آنقدر وسوسه انگیز است که بسیاری از دلالان این روزها به بازار خودرو هجوم آورده اند و بیرون راندن آنها از این میدان کار چندان آسانی نخواهد بود.
دراین بین بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی از خودروسازی های کشور برای دریافت سود بیشتر ناچار به فروش خودروهای خود در حاشیه بازار شده اند تا شاید از این طریق بتوانند امورات خود را بگذارند. هر چند که این خبر و تحلیل بارها و بارها توسط مسوولان این خودروسازی ها تکذیب شده اما به نظرمی رسد با توجه به شرایط فعلی و فشارهای موجود بر روی خودروسازها این احتمال قوت بیشتری گرفته است.
از سویی دیگر، تولید خودرو سازان آنچنان کاهش یافته که بسیاری از خودروهای تحویلی ابتدای تابستان خودروسازی های بزرگ همچنان تحویل مشتریان نشده به نحویکه حضور یکساعته درسالن های ورودی خودروسازی ها و شکایات مردمی و سروصداهایی که بلند می شود کاملا آشفتگی این بازار را به رخ می کشد. در این شرایط عزم نعمت زاده برای برچیدن پای شورای رقابت از بازار خودرو خود نیز برمشکلات افزوده است. چراکه به نظر می رسد پژویان رئیس شورای رقابت کشور چندان تمایلی به این اظهارات نشان نداده و اختلاف نظرهای موجود می تواند به این آشفتگی این بازار دامن بزند. هرچند که در شرایط فعلی قیمت گذاری خودرو دخلی به شورای رقابت ندارد.
پای شورای رقابت چگونه به بازار خودرو باز شد؟
یک مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد مبنای ورود شورای رقابت به قیمتگذاری سفت و سخت برای بازار خودرو، قرار گرفت. آنزمان احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با انتقاد از قیمتگذاری کیلویی خودروها به ویژه پراید، از مسئولان مرتبط با تولید، عرضه و قیمتگذاری خودرو خواست، تا فکری اساسی برای حل بحران ایجاد شده در بازار خودرو کنند.
در نتیجه برای مدیریت بازار خودرو قرار شد شورای رقابت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری دستورالعملی را جهت قیمتگذاری خودرو تدوین کند تا پس از آن نیز سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل خودرو را قیمتگذاری کند.
انتشار این خبر با استقبال مردم و مشتریان بازار خودرو روبرو شد، هرچند دلالان را با نوعی سر درگمی و نگرانی روبرو کرد، زیرا پیش‌بینی اکثر مردم، کاهش قیمت خودرو به منظور مدیریت بازار بود تا به این ترتیب پاسخی قابل قبول به انتقاد رئیس جمهور داده شود.
اما آنچه بعدها اتفاق افتاد، تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول شورای رقابت نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد خودرو بود.
جو روانی حاصل از تصمیم‌گیری برای سپردن قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، قیمت این محصول را در بازار آزاد اندکی کاهش داد، ولی در نهایت، قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها بسیار نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد تعیین شد و آن وقت بود که آه از نهاد مشتریان معطل مانده خودرو درآمده و پشیمان شدند که چرا به وعده‌های دولت برای کاهش قیمت خودرو اطمینان کرده و پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند.
علاوه بر این، پیش از تعیین قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها نیز معاون صنایع وزیر صنعت از مردم خواست تا برای خرید خودرو دست نگه دارند، زیرا قیمت‌ها به زودی کاهش می‌یابد. این صحبت صالحی‌نیا نیز خرید خودرو از بازار را با رکورد قابل توجهی مواجهه کرد و در عین حال، شرکت‌های خودروساز نیز عرضه‌ای نداشتند و عملاً کسی نمی‌توانست برای خرید خودرو از کارخانه اقدام کند.
این درحالی بود که بعدها وقتی صالحی‌نیا در پی رشد قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار خودرو با انتقاد مردم مواجه شد، اعلام کرد که هیچ‌گاه نگفته قیمت کارخانه‌ای خودروها کاهش می‌یابد، بلکه منظورش از کاهش قیمت‌ها، قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.
به هرحال در شرایط فعلی آنچه مشخص است انکه خودروسازها حتی علی رغم تعیین قیمت گذاری توسط شورای رقابت نیز راه خود را رفته اند و همچنان نیز در تلاشند تا حرف خود را بر کرسی بنشانند. شاید برای همین باشد که این روزها عیسی امامی یکی از اعضای شورای رقابت از دادخواهی این شورا از مجلس می گوید و تاکید دارد با توجه به اختلافات موجود بین شورای رقابت و برخی دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت، موضوع اختلاف دیدگاه‌های این دستگاه‌ها توسط هیئت تجدید نظر شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به برخی اختلاف نظرها بر سر اجرای مصوبات شورای رقابت در مورد صنعت خودروسازی و مخالفت وزارت صنعت با نقش‌آفرینی این شورا،افزود: شورای رقابت بر اساس صلاحیت قانونی و طبق اصل 44 قانون اساسی به وظایف خود عمل می‌کند ولی اختلاف نظر موجود بر سر این مسئله، باعث شد تا این موضوع توسط هیئت تجدید نظر پیگیری شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت در درون خود دارای مکانیزم قطعی و تجدید نظر است، توضیح داد: طبق نظر هیئت تجدید نظر، احکام شورای رقابت مورد قبول است و باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد.
امامی با اشاره به عدم اجرای بسیاری از مصوبات شورای رقابت، تصریح کرد: طی 3 ماه اخیر این موضوع در کمیسیون اصل 44 مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 10 روزپیش استفساریه‌ای در این مورد نهایی شد.
وی اظهار داشت: طبق این استفساریه، تجدیدنظرخواهی احکام شورا فقط با توجه به ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انجام است و در صورت تأیید این موضوع، بسیاری از احکام شورا قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه احتمالاً این هفته موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مطرح خواهد شد، گفت: در مورد تعیین قیمت تندر 90 و مگان نیز هنوز کارشناسی لازم به اتمام نرسیده و دلایل کارشناسی در مورد قیمتگذاری اعلام نشده است.
بنابراین به نظر می رسد در شرایط فعلی جنگ قدرت آنچنان مستدام است که صدای مصرف کننده به گوش نمی رسد. تا جاییکه این روزها به جای پرداختن به رفع معضل افزایش قیمت خودرو بسیاری از اعضای شورای رقابت در تلاشند تا این قدرت را از دست ندهند. در حالیکه تجربه مدیریت این شورا بر قیمت گذاری خودرو نه برای مصرف کننده نه برای تولید کننده خوشایند نبوده اما آنچه در این بین ناگفتنی باقی مانده اصل قیمت گذاری و سروسامان دادن به بازار خودرویی است که این روزها تنها فضای نفس کشیدن در آن متعلق به سرمایه داران است.
/31221