عارف می گوید دولت اجازه دهد مشاوران منتقد وی به جای افراد صرفا حقیقی، سازمان‌ها و تشکل‌های حقوقی مردم نهاد باشند.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا عارف طی سخنانی در شورای عالی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه اهمیت دادن به مردم به معنای توجه به نخبگان و افراد خاص نبوده بلکه عموم و توده مردم، مورد نظر است، خاطرنشان کرد: اعتقاد به مشارکت جمعی در مسایل مختلف از امور زیربنایی، سیاسی، فرهنگی تا اجتماعی همواره جزو خواسته‌ها و اعتقادات نظام جمهوری اسلامی بوده است که سامان دهی و توسعه این نگاه در دولت اصلاحات بنیان نهاده شد. 

عارف تصریح کرد:شکل گیری و رشد فزاینده سازمان‌های مردم نهاد در این دوره در قالب توسعه جامعه مدنی در همه عرصه‌ها از محیط زیست گرفته تا مسایل سیاسی اتفاق افتاد و نخبگان در سطح اول و عامه مردم در سطوح بعد به طور نظام‌مند در فرایند تصمیم‌سازی مسایل کلیدی دولت نقش آفرینی داشتند.

اهم اظهارات معاون اول دولت اصلاحات را بخوانید:

*متاسفانه در 8 سال گذشته سازمان‌های مردم نهاد با کم لطفی بیش از حد مواجه بودند و به طور کلی دولت اعتقاد و علاقه‌ای به توسعه و همکاری موثر با نهادهای غیر دولتی را نداشت این موضوع از سال 88 به بعد تشدید هم شد. این ترس نامربوط از نقش آفرینی نهادهای مدنی به قدری زیاد شد که به مجموعه ای مانند بنیاد امید ایرانیان که قبل از اتفاقات نامیمون سال 88 درخواست ثبت شده بود و هیات موسس آن نیز جمعی از افراد شناخته شده، معتقد به نظام و با وجهه علمی در سطح کشور بودند مجوز ندادند که ما مجبور شدیم در قالب شرکتی خود را ثبت کنیم.

 * از دولت جدید انتظار است که ضمن دلجویی از نهادها و مسایل پیش آمده برای آنها در سال‌های گذشته زمینه حضور جدی و کارامد این نهادها را در عرصه حکمرانی خوب محقق کنند.

* نهادهای مدنی ابزار دولت در حوزه‌های مختلف نیستند بلکه یار و همراه منتقد و منصف و آگاه دولت هستند، دولت اجازه دهد مشاوران منتقد وی به جای افراد صرفا حقیقی، سازمان‌ها و تشکل‌های حقوقی مردم نهاد باشند. کمک کنیم که ضمن توسعه کمی این نهادها، توسعه کیفی این مجموعه‌ها نیز رخ دهد.

*نظارت دولت بر نهادهای مدنی باید شفاف و صرفا یک نظارت عالیه باشد. این مجموعه‌ها یک نهاد غیر انتفاعی هستند که باید از آزادی عمل لازم برخوردار باشند. تدبیر در مدیریت کلان نهادهای مدنی و نقش حمایتی دولت بسیار ضروری است. نهادهای مدنی نیاز به کمک مالی دولت ندارند اما باید تامین حقوق آزادی بیان آنها محقق شود.

*اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ضرورت نقد درون سازمانی و لزوم بازتعریف گفتمان اصلاحات را ضروری کرد، این نقد صرفا منحصر به حوزه سیاسی نبوده است و در تمام حوزه‌ها ورود کرده است و زمینه بالندگی اصلاحات را میتوانست به همراه داشته باشد.

219/220

 

منبع: خبرآنلاین