محمدحسن آصفری عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح جرم سیاسی که از سوی برخی نمایندگان ارائه شده، گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و به احتمال فراوان هفته نخست پس از تعطیلات مجلس به صحن علنی می رسد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور دموکرات و آزادی است و آزادی بیان آنقدر که در ایران وجود دارد در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: روزنامهها و مجلات و سایت های مختلف و سخنرانان هر گونه نقد و انتقادی را نسبت به دولت و مجلس مطرح می کنند و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. این نشان دهنده محکم و قوی بودن نظام است که با هر گونه اعتراضی با مشکل و چالش رو به رو نمی شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که مصادیق جرم باید به دقت مشخص شود، گفت: اعتقاد داریم مسائلی که می تواند به منافع ملی کشور ضربه بزند، جرم است و باید با آنها برخورد شود.
آصفری ادامه داد: به طور مثال فردی که موضع گیری در مسائل سیاسی داشته که به منافع ملی کشور لطمه وارد کرده و یا در کارهای سیاسی تهمتی بزند و نشر اکاذیب کند، مجرم سیاسی تلقی می شود و رفتارش قابل پیگیری است. اما این که کسی از دولت و یا مجلس و مسئولان نقد کند، جرم نیست و مشکلی هم ندارد.
همچنین موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی گفت: این طرح در حال بررسی است و امیدواریم به زودی کار رسیدگی به آن پایان یابد. تعریف جرم سیاسی به این سادگی ها نیست و تعیین جرم سیاسی کار سختی است که باید با دقت مورد بررسی قرار داد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، نمایندگان مجلس نیز با دقت طرح جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می دهند چرا که به راحتی نمی توان جرم سیاسی را تعریف کرد.
/29295