عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر لزم توقف دست‌کاری قیمت‌های کلیدی برای پایان رکورد تورمی تأکید کرد.
فرشاد مومنی در نشست هم‌اندیشی فرایندهای شکل‌گیری نهادهای بازار و توسعه آن در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در قلمرو علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی مطالعات اندکی درباره مهم‌ترین نهاد اقتصاد یعنی بازار صورت پذیرفته است و در نظریه اقتصاد مدرن نقش بازار مبهم‌تر از نقش بنگاه باقی مانده است.
وی افزود: در یک تعریف آمده است بازار به مثابه یک فضای بدون اصطکاک که همه مبادله‌ها در آن به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و عرضه و تقاضای کالاهای مختلف در آن به سرعت تسویه می‌شود.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: بازار به مثابه نظام اجتماعی تقسیم کار برپایه مالکیت خصوصی و به مثابه محل مبادله‌های بسته‌های حقوق مالکیت است
وی با طرح این پرسش که آیا صرف‌نظر از تلقی‌های گوناگون از بازار همه مبادله‌ها انحصاراً در بازار صورت می‌پذیرند، گفت: فقط در انگلستان آن هم در ربع پایانی قرن 20 بیش از 80 نوع مبادله غیربازاری شناسایی شده است که در همه آنها قیمت فاقد نقش تعیین‌کننده بوده است. لذا مبادله‌های شرکت‌های بزرگ بدون مراجعه به بازار و صرفاً با تکیه بر روابط شخصی و نظام‌های پیچیده مبتنی بر محور جنیست، گروه سنی، سابقه آموزشی و یا اعتقادات مشترک دینی صورت می‌گرفته است.
مؤمنی گفت: اگر از فرض اطلاعات کامل بازار فاصله بگیریم، با ظهور هزینه مبادله مواجه می‌شویم و اگر از طرز مبادله بدون اصطکاک و تعامل فاصله بگیریم با ظهور انتخاب‌‌های بد و مخاطرات اخلاقی مواجه می‌شویم. لذا می‌توان گفت بازار نظم خودجوش نیست بلکه خود یک نهاد است که شامل هنجارها، آداب، رسوم و شبکه‌های اطلاعاتی خاص خود است و همچنین بازار وابسته به نهادهای سطح بالاتری است که تعیین می‌کند که کدام مبادله‌ها با چه کسانی باید انجام شود.
وی افزود: در دنیای واقعی دنیای حکم‌رانی چندسطحی و چندکارگزاری است که برحسب نوع مبادله‌ها از نظر سطح پیچیدگی‌ها و افق زمانی قراردادها و وضعیت هزینه، مبادله، رویکردها و رویه‌های ترکیبی را حاکم کرده است.
وی با تأکید براینکه داشتن بازار آزاد به معنای بازار با رقابت کامل یک افسانه است، گفت: می‌توان افسانه بازار آزاد را از وجوه نظری و تجربی مورد بررسی قرار داد. در سطح نظری همه تئوری‌ها به صورت گزاره‌های مشروط مطرح می‌شود در هیچ جای جهان شروط افراطی و به غایت غیر واقعی اقتصاد بازار وجود خارجی ندارد و این تئوری‌ها فقط در کتاب‌های درسی تحقق عینی پیدا می‌کند و در سطح عمل یک وجه مسئله آن است که اگر برخی بازارها آزاد به نظر می‌رسد فقط به این دلیل است که قواعد و مقررات حاکم بر آن بازارها طبیعی، بدیهی و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. لذا می‌توان گفت اقتصاد بازار آزاد یک افسانه است و ما به‌ازای بیرونی ندارد.
مؤمنی گفت: در طول تاریخ هر کشوری که به رهنمودهای بازار آزاد عمل کرده است ناموفق بوده و موفق‌ها همگی از کانال مداخله‌های هوشمندانه دولت به موفقیت رسیده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت نهادهای پشتیبانی‌کننده از بازار در ایران گفت: در شرایط غلبه غیر مولدها و رانت‌جویان به درماندگی‌های بازار، به نهادهای پشتیبان بازار، به ظرفیت‌های سازمانی و دانش ضمنی توجه نمی‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: در سرشماری‌هایی که صورت گرفته در فاصله سال‌های 1345 تا 1390 می‌توان به این نتیجه رسید که وضع حقوق مالکیت در کشور ما بسیار نگران‌کننده بوده است، چرا که در سال 1345 هر یک کارفرما به طور متوسط 20 نفر را سرپرستی می‌کرده است اما در سال 1390 هر کارفرما 4 نفر را سرپرستی می‌کند. لذا این به معنای تنگنای توسعه ظرفیت های سازمانی در کشور ما است.
وی افزود: دولت در دوره قاجار تعیین‌کننده‌ترین متعرض به حقوق مالکیت بوده است و الگوی تعرض به حقوق مالکیت در دوره پهلوی پیچیده‌تر شده است به نحوی که می‌توان گفت قدرت کارفرمایی در اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته به شدت نزول داشته است.
وی به بحران ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت:این بحران زوایای متعددی در کشور ما دارد به نحوی که می‌توان به نکات مثبتی و همچنین پرادوکس بهره‌وری اشاره کرد، چرا که در فاصله سال‌های 1355 تا 1386 موجودی سرمایه انسانی تحصیل‌کرده به طرز خارق‌العاده‌ای بهبود یافته است، اما شاهد رشد بهره‌وری در کشور نبوده‌ایم. به نحوی که شاغلان با تحصیلات عالی رشد 500 درصدی داشته‌اند اما بهره‌وری با افت چشمگیری روبه‌رو بوده است.
مؤمنی گفت: سهم بهره‌وری از توسعه از شاه‌کلیدهای توسعه‌‌نیافتگی ایران است و در کوتاه‌مدت، و میان‌مدت، سطحی‌انگاری‌ها در سطح سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود و در واقع سخن ناصحان ناشنیده باقی می‌ماند.
وی افزود: مسئله توسعه در اقتصاد سیاسی ایران در زمره کم‌اهمیت‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین عوامل در عمل است. لذا در شرایط پیچیده و خطیری که داریم مهم این است کانون‌های اصلی این مسئله شناسایی شود و طرز نگاه مدیریت کشور به مسئله ثبات در اقتصاد و حقوق مالکیت مشخص شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در هیچ جای دنیا با راه رفتن بر روی یک پا توسعه اتفاق نیفتاده است، لذا آنها که توانسته‌ای روی دو پای دولت و بخش خصوصی راه بروند،توسعه یافته‌اند. لذا نباید درباره مداخله دولت مطلق‌انگاری بکنیم و نمی‌توان مداخله دولت در اقتصاد به طور مطلق خوب یا بد است.
وی افزود: مداخله دولت از موضع حاکمیت بسترسازی توسعه است و هرچه این مداخله‌ها افزایش یابد بهتر است چرا که باعث حضور بخش خصوصی در کشور می‌شود. لذا اگر محور توسعه باشد دولت و بازار رقیب هم نیستند بلکه مکمل هم هستند.
وی افزود: مداخله دولت از موضع تصدی‌گری نادرست است چرا که هرچه تصدی‌گری بیشتر باشد به معنای بیرون کردن بخش خصوصی است.
وی افزود:آزادسازی و خصوصی‌سازی یک ابزار سیاستی است که در اقتصاد ما با این مفاهیم برخوردهای مطلق‌انگارانه و ایدئولوژیک شده است. این ابزارهای سیاستی می‌توانند در اختیار توسعه ملی و یا در جهت عکس آن باشند. لذا می‌توان گفت این ابزارها تحت شرایطی می‌توانند خوب عمل کنند و یا بد عمل کنند.
مؤمنی گفت: تا سال 1368 با همه تلاطمات اقتصادی در بودجه کل دولت سهم هزینه‌های حاکمیتی از هزینه‌های تصدی‌گری بیشتر بود اما از سال 68 به بعد کارهای صورت گرفته است که هزینه‌های حاکمیتی دولت به27 درصد و هزینه‌های تصدی‌گری به 73 درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: بی‌ثبات کردن فضای کلان اقتصادی در هر دولتی که انجام شود کار نادرستی است.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران بر اقتضائات اقتصاد غیر مولد شکل گرفته است لذا ما به بازآرایی نظام‌وار سیاست‌های اقتصادی به نفع تولید نیاز داریم.
مؤمنی گفت: برای خروج از دور رکود تورمی باید دست‌کاری قیمت‌های کلیدی متوقف شود.
وی افزود: اگر جامعه مدنی بر فراز دولت و بازار قرار گرفته و رفتارها را کنترل کند می‌تواند درماندگی‌های بازار را به حداقل برساند.
3131