دولت در بخشنامه‌یی جدید، سعی کرده با حذف برخی پست‌ها و عناوین، اقدام به چابک‌سازی کند، چابک‌سازی که نخستین ترکشش، داد نمایندگان زن مجلس را درآورده و به دولت سه ماهه تذکر کتبی داده‌اند. خبر این است که پست مشاور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حذف شده است، بخش‌های دیگری هم در این راستا حذف شده‌اند که هیچ کدام به اندازه حذف بخش بانوان پرسروصدا نبوده است. بخشنامه را معاونت سرمایه‌های انسانی ریاست‌جمهوری در تاریخ 6 آبان به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ابلاغ کرده است که بر اساس آن و به دنبال هدف چابک‌سازی دولت تعدادی از معاونت‌ها حذف شدند. در بند«ج» این بخشنامه آمده است: برای حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی، موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی شده‌اند بخشنامه‌های زیر که از این معاونت ابلاغ شده است لغو می‌شود. همچنین در بند سوم این بخش آمده است: بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25 دی 89، این معاونت با موضوع ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازمانی ذیل آن در وزارتخانه و سازمان‌های مستقل.
فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس ضمن انتقاد از این اقدام دولت، می‌گوید: «ما تعدادی از نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه، پس از مطرح شدن این خبر، ضمن تذکری کتبی، اعتراض خود را نسبت به حذف معاونت‌ها و پست‌هایی چون مشاور بانوان دستگاه‌ها، اعلام کردیم. دولت در این بخشنامه، دلایلی مثل کوچک‌سازی و منطقی کردن ساختار اداری را عنوان می‌کند که به نظر می‌آید در برخی از موارد که اشاره به حذف برخی جایگاه‌ها شده، صادق نیست، از جمله مشاورین زنان در پست‌های اجرایی حتی در پست سازماندهی و استقرار واحد مبارزه با مواد مخدر یا پست واحد پدافند غیرعامل از مواردی‌اند که حذف شده‌اند، آنچه مورد توجه است این است که موضوعات حذف شده، موضوعاتی‌اند که در برخی دستگاه‌ها فقط همین دفاتر بودند که متولی پیگیری کار بودند و با حذف این پست‌ها متولی در این دستگاه‌های اجرایی وجود نخواهد داشت و کارها بدون مسوول و متولی می‌ماند.»
ساختار بهتری جایگزین می‌شود
او ضمن اینکه این اقدام دولت را عجولانه خواند گفت: «باید با معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری هماهنگی ایجاد شود تا نسبت به حذف این بخشنامه اقدام لازم انجام شود، در اینکه این اقدام عجولانه بوده شکی نیست، البته روز سه‌شنبه هم فراکسیون زنان مجلس علاوه بر تذکری که به رییس‌جمهور محترم داشتیم، جلسه‌یی را با معاون رییس‌جمهور درامور زنان، خانم مولاوردی داشتیم که در این جلسه از ایشان خواستیم نسبت به این ماجرا عکس‌العمل لازم را داشته باشند.»شهیندخت مولاوردی اما معتقد است مصوبه به این شکل نبوده که عنوان شده است، قرار بر این شده که ساختار بهتری جایگزین ساختار حذف شده شود. اما نمایندگان معترض مجلس معتقدند وقتی بعد از حذف ساختاری سخن از جایگزینی آن با موردی بهتر می‌شود، باید مطمئن بود که چنین اتفاقی نمی‌افتد. دیگر اعضای فراکسیون زنان هم اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرده‌اند. فاطمه آلیا و سکینه عمرانی، ضمن انتقاد به این تصمیم دولت به فارس گفتند: «این تصمیم دولت کاملا ناگهانی و بدون هیچ دلیلی اتخاذ شده است و با توجه به اینکه در امور بانوان دستگاه‌ها معمولا شاهد اقدامات خوبی بودیم اتخاذ این تصمیم در راه ارتقای جایگاه حقوق زنان نیست.»اما مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه زنان این جریان را به‌گونه‌یی دیگر می‌بیند، او معتقد است این‌گونه پست‌ها در نهادهایی چون وزارتخانه‌ها، نماد واقعی تفکیک جنسیتی است.
او در این خصوص گفت: «نهادهای دولتی نهادهای خدماتی هستند و در نهادهای خدماتی طبعا نبایست تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد. هرجا که تفکیک جنسیتی وجود دارد ما باید به دنبال تغییر و نابرابری‌هایی باشیم که به دنبال این تفکیک اتفاق می‌افتد. وقتی که تفکیک و تبعیض جنسیتی به صورت یک رویه دربیاید، آنگاه صدها نهاد دیگر برایش درست می‌کنند چون نمی‌خواهند بپذیرند که نباید تفکیک باشد، هرگاه دولت توانست برابری جنسیتی را بپذیرد، و بداند که خدمات رسانی به ملت نباید همراه با تفکیک باشد در آن‌صورت لازم نیست که نهادهای اضافه برای توجیه این تفکیکات و تبعیضات درست کند.»
او از سویی دیگر معتقد است الزامی برای حفظ پست‌هایی که صرفا فرمالیته باشند و خروجی مثبتی نداشته باشند، نیست و می‌گوید: «این پست مشاور امور زنان و خانوده که در دولت دهم ایجاد شد، چه اقدام مثبتی درباره کم کردن بار این گروه از جامعه انجام داده است. آیا این پست در وزارتخانه‌یی چون علوم توانستند مانع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها شوند، یا در وزارت آموزش و پرورش توانست مانع از اجرای طرح تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران شوند. آیا مشاوران زن در نهادها توانستند طرح دورکاری زنان یا طرح به حاشیه راندن زنان را حذف کنند. آیا این مشاوران متولی در وزارتخانه‌ها گزارشی دادند که ظرف این سال‌ها که به واسطه سهمیه‌سازی دانشگاه‌ها برای دختران، 68 درصد حضور دختران را به 40 درصد رساندند و در 70 رشته درسی، دختران را نپذیرفتند، این مشاوران چه اقدام مثبتی برای رفع این تبعیض کردند.»
47301