سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره تبعات بد اجرا کزدن هدفمندی یارانه ها می نویسد: روی کار آمدن دولت روحانی زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد کشور غیر قابل مدیریت شده بود. روی آوردن مردم به تفکری جدید و منتقد تفکر گذشته به این دلیل بود که در اقتصاد، شرایط به حاد‌ترین درجه خود رسیده بود و دیگر امکان اداره کشور به شیوه گذشته وجود نداشت. دیگر منابع برای باز توزیع به شیوه گذشته در کشور فراهم نبود. شاید اگر امکان ادامه این روند وجود داشت، شخص دیگری از میان کاندیدا‌ها که تفکری نزدیک به آقای احمدی‌نژاد داشت، به ریاست جمهوری می‌رسید. انتخاب آقای روحانی اما به این دلیل بود که همه ارکان کشور به این نتیجه رسیده بودند که اداره اقتصاد به روش گذشته امکان‌پذیر نیست و اساساً این اقتصاد با مصائبی که بر سر آن آمده، در شرایطی قرار دارد که مدیریت آن از حد دشوار عبور کرده است.
این اقتصاد حاصل تفکری است که با انتشار پول قوی و تزریق آن به جامعه زمینه را برای رشد بی‌سابقه نقدینگی و افزایش نرخ تورم مهیا ساخته است. نرخ تورم در زمان پایان عمر دولت دهم به 42 درصد رسیده بود که ناشی از تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد بود. در واقع با این شیوه دولت شبانه از جیب مردم پول برداشت می‌کرد و بعد از برداشتن سهم خود، در روز میان آنها تقسیم می‌کرد. پرداخت یارانه نقدی مصداق همین مثال است که باید فوری این روند اصلاح شود. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به روشنی نشان از کسری بودجه عمیق در این شیوه اجرایی دارد. این کسری بودجه در کنار کسری بودجه سالیانه، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد ساخته است. واضح‌ترین تبعات این کسری بودجه در شیوه پوشش آن خود را نشان داده است. استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول زمینه رشد نقدینگی و تورم را فراهم آورده است. تورم اگر هزینه‌ای برای توسعه عملیات عمرانی در کشور باشد به مانند آنچه در دوران سازندگی و دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی رقم خورد، قابل پذیرش است. اما زمانی که تورم صرف هزینههای جاری شود به این مفهوم که دولت برای پوشش هزینههای جاری خود، نقدینگی ایجاد کند و تورم را افزایش دهد، نوعی دزدی شبانه از جیب فقرا است. می‌توان عنوان «رابین‌هود معکوس» را داد. دزدی از محرومان و اعطای آن به ثروتمندان، نتیجه افزایش نرخ تورم در مدل تجربه شده طی سال‌های گذشته بوده است.
این شیوه موجب شده است تا دیگ منابعی برای مدیریت اینچنینی وجود نداشته باشد و این روش قابل ادامه و اجرا نیست به همین دلیل دولت آقای روحانی چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییر مسیر دهد. تغییر رویکرد اساسی و اقدام فوری در جهت اصلاح روند گذشته به دلیل وخامت اوضاع کنونی، اجتناب‌ناپذیر است. دولت گذشته تنها از طریق چاپ پول و تزریق آن و همچنین افزایش نرخ دلار و فروش آن در بازار موفق شده بود مقداری از کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی را جبران کند.
این روند به زیان صنعت نفت و نیروی کشور در جریان بود به گونه‌ای که پیمانکاران در این بخش‌ها با بحران مواجه شدند. کاهش سطح عملیات عمرانی و حتی می‌توان گفت به صفر رسیدن هزینههای عمرانی به دلیل تزریق پول در بخش جاری و نبود سرمایه‌گذاری در سطرح‌ها، پیمانکاران را با چالش مواجه ساخت و فعالیت آنها را به حداقل رساند. به علت تزریق پول در بخش جاری و اعطای یارانه نقدی با‌وجود کسری بودجه، هزینههای عمرانی کشور در سال 91 با قیمت ثابت، به یک چهارم هزینههای عمرانی در سال 83 رسید که این نشان‌دهنده تعطیل شدن پروژه‌های عمرانی در کشور است. این موضوع ضربه جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد کرد که تنها با اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها و تأمین یارانه نقدی از محل آزاد‌سازی قیمت‌ها جبران خواهد شد. امروز رشد نقدینگی و تورم 42 درصد در کنار آسب‌هایی که به سرمایه اجتماعی کشور وارد شده، مورد بحث است توان فنی و مهندسی کشور که در پیمکانکاران بخش خصوصی وجود داشت تحلیل رفته است. عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و انباشت بدهی‌های دولت در این زمینه به غیر از آنکه به دولت آسیب رسانده و آن را بدهکار‌تر کرده است، موجب پراکنده شدن و به حاشیه رانده شدن پیمانکاران بخش خصوصی شده است. این شرایط با کاهش عملیات عمرانی و نبود کار برای آنها حادتر شده است و به گونه‌ای پیمانکاران به حاشیه رانده شده‌اند که جمع کردن دوباره آنها به سادگی و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. در این شرایط با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در تمامی بخش‌ها، دولت باید در چند جبهه به‌طور همزمان عملیات باز‌سازی را آغاز کند. در تمام میدان‌ها نیاز به اقدام فوری و قاطع احساس می‌شود. در اولین اقدام باید هزینههای جاری دولت را تقریباً به صفر نزدیک کرد به این معنی که هزینههای اصلی دولت نظیر پرداخت دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت شود و مابقی هزینههای جاری تا حد امکان منجمد شود. از این طریق می‌توان کسری بودجه دولت را تا حدودی پوشش داد و از آثار زیانبار آن جلوگیری کرد.
دومین اقدامی که باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد. جذ ب منابع جدید و افزایش درآمد‌های دولت با اعمال روش‌های قانونی است.
اقدام دیگری که دولت باید به آن اهتمام بورزد، کمک به افزایش بهره‌وری با کاهش دخالت و تصدی دولت در امور است. باید شرایط بهتر برای میدان‌درای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم شود تا مردم امور را به دست بگیرند و بهره‌وری در اقتصاد از این طریق افزایش یابد.
39301