ایسنا نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدینژاد به دلیل عدم حضور وی در دادگاه تجدید شد.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران 5 آذرماه را برای رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد با شکایت کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی و یک شاکی خصوصی تعیین کرده بود.
قرار بود وی ساعت 10 صبح امروز در دادگاه حاضر شود.
سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده محمود احمدینژاد پیش از این بیان کرده بود که به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در روزهای پایانی خرداد 92 با ارسال احضاریه‌ای برای محمود احمدینژاد رییس‌جمهور وقت ایران وی را برای پاسخگویی به اتهاماتی با شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی در روز 5 آذر 92 به دادگاه فراخوانده بود.
فارس نوشت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده احمدی نژاد گفت: براساس تحقیقات انجام شده ختم جلسه تحقیقات پرونده احمدی نژاد اعلام شده است.
قاضی سیامک مدیر خراسانی صبح امروز در حاشیه برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد افزود: امروز در ساعت مقرر و از پیش تعیین شده جلسه دادگاه تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه هیئت قضایی در این جلسه حضور داشتند گفت: تحقیقات ابتدایی انجام شد و یک هفته زمان نیاز است تا هیئت قضایی تصمیم بعدی را درباره این پرونده اتخاذ کند.
مدیر خراسانی افزود: در جلسه امروز اظهارات شکات پرونده استماع شد و این در حالی بود که نه احمدی نژاد و نه وکیلش به دادگاه نیامدند.
تصمیمات بعدی دادگاه احمدینژاد به نظر هیأت قضایی بستگی دارد
به گزارش فارس؛ سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تصمیم قضایی بعدی برای پرونده احمدینژاد بستگی به نظر هیأت قضایی دارد و اطلاع رسانی‌های بعدی با سخنگوی قوه قضاییه است.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در حاشیه جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق با حضور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: من تصمیم به مصاحبه نداشتم اما در حال حاضر و با توجه به وضعیت امروز ممکن بود سخنان گوناگون پخش شود که از مرجع واحدی نباشد بنابراین تصمیم گرفتم در جمع خبرنگاران صحبت کنم.
وی با اشاره به سیر پرونده و رسیدن آن به دادگاه کیفری، گفت: مطابق اصل 49 قانون اساسی مقرر شده رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود.
افتخاری تصریح کرد: متعاقباً قانونی با عنوان تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری وضع شده که ماده 19 این قانون مقرر کرده که در رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی می‌کند.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، تاکید کرد: در ابتدا که اولین پرونده تشکیل شد این بحث مطرح شد که موضوع باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری و یا در دیوان عالی کشور، و همین امر اختلافاتی را بین قضات این محاکم ایجاد کرد.
افتخاری در ادامه اظهارداشت: سرانجام بعد از رسیدگی های هرکدام از این مراجع پرونده به دیوان عالی کشور رفت و این دیوان دادگاه کیفری را برای رسیدگی صالح دید.
وی در ادامه با اشاره به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در ذیل تبصره ماده 4 آمده بود، رسیدگی به کلیه اتهام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مشاوران و معاونان سه قوه، سفرا و دارندگان پایه‌های قضایی و استانداران و فرمانداران در صلاحیت دادگاه کیفری است.
وی افزود: در این ماده رئیس جمهور قید نشده بود به همین علت این موضوع محل اختلاف بود تا اینکه با روالی که طی شد دیوان عالی کشور بعنوان بالاترین مرجع قضایی دادگاه کیفری را صالح دانست.
افتخاری با اشاره به اینکه پس از گذشت این مراحل، پرونده در مسیر تحقیق قرار گرفت، گفت: یکی از نکات قابل توجه این بود که بحث رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری اولین بار مطرح شد و بر سر شیوه رسیدگی بحث وجود داشت.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اشاره به تبصره ذیل ماده تعیین حدود و اختیارات و وظایف ریاست جمهوری، گفت: این تبصره مقرر کرده در هرکدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً از طریق دادگاه کیفری است و دادسرا حق دخالت ندارد بنابراین با این قیدی که در تبصره آمده دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی را که در مراحل مشابه در دادسرا صورت می گرفت به طور مستقیم خود انجام می‌دهد.
افتخاری افزود: بنابراین آنچه به طور معمول و متعارف در دادسرا توسط بازپرس انجام می‌گرفت به دلیل جایگاه ریاست جمهوری در دادگاه و توسط محکمه انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: امروز بعنوان اولین جلسه تحقیقات مقدماتی، شکاتی که دعوت شده بودند اظهارات خود را بیان کردند اما در این جلسه نه احمدینژاد و نه وکیل وی حضضور پیدا نکردند و جلسه خاتمه پیدا کرد.
وی افزود: از آنجایی که جلسه تحقیقات مقدمات بود و غیرعلنی برگزار شد، موضوعات محرمانه است و اجازه رسانه‌ای کردن آن را ندارم.
وی خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور 3 قاضی با سابقه از جمله قاضی مدیرخراسانی، قاضی جلالی و قاضی ملکی برگزار شد و تصمیم قضایی بعدی زمانی اعلام می‌شود که هیأت قضایی شکایت شکات را بررسی و دلایل و مستندات آنها را ارزیابی کند.
وی با اشاره به اینکه دادگاه رسیدگی امروز ساعت 9:45 دقیقه اغاز شد گفت: من هنوز هیأت قضایی را ندیده‌ام اما فقط به احترام اصحاب رسانه حضور پیدا کردم تا اطلاعاتی را ارائه دهم.
وی در پایان اظهارداشت: بخشی از شکات حقوقی و برخی دیگر حقیقی بودند ضمن اینکه در رسیدگی مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نمی‌شود، تصمیم نهایی هیأت قضایی از طریق سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌شود.
۴۷۴۷