به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت درسال آینده فراهم می‌شود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کنیم، افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، از این طریق این امکان فراهم می‌شود که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار دهیم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی ودولتی را مد نظر قرار داده‌ایم. همچنین با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) را مورد توجه قرار داده‌ایم و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای 16 میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
روحانی با تاکید براینکه بودجه دولت به سادگی می‌تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند، گفت: اما به دلیل محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است. ایجاد تغییر در وضعیت موجود به یک نگاه جامع نیازمند است تا کل اقتصاد را در مسیر تحول به کار اندازد. در کنار تقویت سرمایه گذاری دولت توسعه فعالیت بخش خصوصی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم آنچه که از روز اول شروع کار دولت دنبال کرده‌ایم این بوده است که موانع اداری کارآفرینان را کاهش داده و محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم. یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین سرمایه در گردش است، با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد و به ویژه به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک بازار داده است. ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم.
رییس دولت با بیان اینکه دولت در ماه‌های باقی مانده سال 92 تلاش می‌کند به عرضه سهام بیفزاید، خاطرنشان کرد: از این طریق تحول در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود خواهد آمد. اگر در این مسیر موفق شویم می‌توانیم از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال کنیم ما این رویکرد را در سال آینده دنبال می‌کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت تورم سال آینده را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه یک دستاورد شاخص دولت در 100 روز گذشته است. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت 13 درصدکاهش یافته و تورم ماهانه از 3.4 دهم درصد در خردادماه به 1 درصد در آبان رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود.
روحانی افزود: تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره بهاء مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده است ودولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه های علمی و با اعمال سخت‌گیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.
رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی خواهد شد، گفت: تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند.
روحانی با بیان اینکه عامل دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی است، گفت: به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است. تحرکات قابل توجه صورت گرفته در بخش نفت و گاز، نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر نیز رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی، گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل و بخش خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.
رییس‌جمهور با بیان آنکه یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است، اظهار داشت: شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای این شیوه به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود با این طرح شود.
وی تصریح کرد: مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه عزم دولت در کاهش تورم است، اظهار کرد: لازم است عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.
/29220