وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل چالش‌های ایجاد شده از جمله طرح‌های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌هایی اساسی در راستای کار‌آمد‌سازی نظام ارایه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی یک رویه شدن ( و شاید یکی شدن خدمات و حقوق بیمه‌ها) صندوق‌ها هم می‌تواند در آینده محتمل باشد. این در حالی است که جمعیت 28 میلیون نفری تحت پوشش محوری‌ترین سازمان یا صندوق ارایه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم‌انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده‌تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کار‌آمدی آنهاست. صندوقی که در حال حاضر از وضعیت مالی آن خبر‌های خوشی نمی‌شنویم و از سویی به دلیل گرفتار شدن در مسایل مالی دولت از کارکرد اصلی خود دور مانده است. درباره کارکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی در دنیا با دکتر موسی غنی‌نژاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سازمان‌های مذهبی و خیریه، براساس آمار‌های بین‌المللی حدود 30 درص تولید ناخالص کشور‌های توسعه‌یافته در نظام‌های تأمین اجتماعی آنها بازتوزیعمی شود که مشکلات خاص خود را دارد، اما تأمین اجتماعی تبدیل به سازمانی شده که عملاً در اقتصاد بنگاهداری می‌کند. این دو رویکرد متفاوت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تفاوت‌‌های بسیار اساسی با آنچه در کشور ما تحت عنوان تأمین اجتماعی رواج دارد. با آنچه در دنیا روال است، وجود دارد. در همه جای دنیا منابع تأمین اجتماعی در رده مالیات‌ها تلقی شده و صندوق‌هایی که این منابع را اداره می‌کنند، معمولاً به هیچ وجه در سرمایه‌گذاری‌هایی که دارای خطر است وارد نمی‌شوند. یعنی صندوق‌های تأمین اجتماعی به گونه‌ای اداره می‌شوند که کمترین ریسک در منابع آنها ایجاد شود. معمولاً بسیار حرفه‌ای هستند و منابع خود را در جاهایی که بازدهی آن کم باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. البته تنوع هم در نوع سرمایه‌گذاری‌های آنها وجود دارد. این در حالی است که مدیریت منابع تأمین اجتماعی در ایران مسایل خاص خود را دارد. مسائل تأمین ا جتماعی در ایران بیشتر مدیریتی است.
یعنی این مسایل مدیریتی فقط مختص به ایران می‌شود؟
البته در اروپا هم مدیریت تأمین اجتماعی از چالش‌هاست. معمولاً صندوق‌ها با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند. در کشور‌هایی که سیستم دولتی دارند، کار‌آمدی کم است اما به هر صورت با آنچه در ایران وجود دارد تفاوت زیادی دارد. در ایران پول تحت عنوان مالیات از افراد گرفته نمی‌شود، بلکه تحت عنوان سهم کارکنان گرفته می‌شود که این رقم مجموعاً 30 درصد است. این ارقام که منابع فوق‌العاده زیادی هم هستند، در صندوق تأمین ا جتماعی جمع می‌شوند و نیاز است این منابع درست مدیریت شوند تا بازدهی مناسبی داشته باشند. از سویی باید سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال کارگران، کارمندان و کسانی که سهم خود را پرداخته‌اند، عمل کند. در ایران چون این منابع بسیار زیاد است، همیشه دولت‌ها را وسوسه کرده که به آن دست بزنند. تحت عناوین مختلف از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وام گرفته شده و چون پولی برای پرداخت این وام‌ها ندارند، در نتیجه شرکت‌های دولت تحت عنوان رد دیون، واگذار شده‌اند. این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته اگر دولت بخواهد از این صندوق‌ها وام بگیرد، بهره مناسب هم می‌پردازد. اما در ایران چون قانون بهره وجود ندارد و مانع شرعی در این مسیر وجود دارد بنابراین این منابع بازدهی لازم برای صندوق تأمین اجتماعی ندارند. که به زیان تأمین اجتماعی است. علاوه بر این چون این سازمان و صندوق‌هایی با کار کرد مشابه، منابع زیادی دارند، دولت‌ها برای پس دادن بدهی‌های خود به صندوق، شرکت‌های خود را واگذار کرده‌اند. رفته‌رفته تعداد شرکت‌های واگذار شده آنقدر افزایش یافته که سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به هلدینگ بزرگی شده که مجموعه‌ای از شرکت‌ها را باید اداره کند. در حالی که ماهیتا این کار وظیفه تأمین اجتماعی نیست و نباید وارد کار بنگاهداری شود، اما عملاً اینگونه شده است. از سوی دیگر شرکت‌هایی که در اختیار تأمین اجتماعی است و در آن سهم دارد، هیأت مدیره‌هایی دارد که دولت در انتخاب آنها دخالت می‌کند. این موضوع هم چالش دیگری شده است.
منظور شما این است که این دخالت دولت، فساد‌آور است؟
همینطور است. دخالت دولت در هیأت‌مدیره شرکت‌هایی که واگذار شده، سبب می‌شود تا پست‌هایی از این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد و معمولاً وقتی در دولت می‌خواهند رانت تقسیم کنند از این طریق عمل می‌کنند. پاداش‌های زیاد و مسایلی که این روز‌ها افشا شده نتیجه این شرایط است همه این مسایل نشان می‌دهد که این سیستم، کار‌آمد نیست و از مأموریت اصلی‌اش دور افتاده است. ماموریت اصلی تأمین اجتماعی بنگاهداری نیست؛ باید منابع خود را درست مدیریت کند. مدیریت منابع هم نیاز به کارشناسان مالی دارد. که مستقیما خود را درگیر مسایل مالی نکنند. منابع سازمان را به جاهایی هدایت کنند که اطمینان کامل در بازدهی آن وجود داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی ما نیازمند این هستیم که در سیستم تأمین اجتماعی تجدید‌نظر جدی و اساسی صورت بگیرد و از وضعیت اسفناکی که امروز به آن گرفتار شده، در بیاید.
پیشنهاد شما برای این اصلاح ساختار چیست؟
گام اول در این راه منع کردن دولت در گرفتن وام از تأمین اجتماعی است. ام‌الفساد اینجاست. دولت‌ها از تأمین اجتماعی وام گرفته‌اند و چون نمی‌خواستند این وام‌ها را بپردازند ی پول نداشتند که بپردازند، شرکت‌ها را واگذار کردند، در نتیجه وضعیت امروز به‌وجود آمده است. بنابراین نیازمند اصلاح ساختاری اساسی و رادیکال در این مجموعه هستیم که گام اول آن قطع رابطه مالی دولت با تأمین جتماعی است و در مرحله دوم شرکت‌های تأمین اجتماعی باید واگذار شوند.
آیا مسایل قانونی می‌تواند مانع باشد؟
نه مساله قانون نیست. می‌توان شرکت‌ها و مدیریت تأمین اجتماعی را طی یک برنامه با استفاده از توان کارشناسان مالی خبره به بخش خصوصی‌واگذار کرد. چاره‌ای جز این کار نیست. واگذاری مشکل قانونی ندارد.
31301