بندهایی از این منشور درباره حقوق کودکان است. مروری بر این بندها نشان می دهد که حقوق دانش آموزان بیشتر از همه توسط وزارت آموزش و پرورش نقض می شود و اگر دولت و کارگزاران دولتی از وزیر آموزش و پرورش تا مدیر و معاون و معلمان مدرسه به وظایف قانونی خود عمل کنند در حقوق دانش آموزان به پیشرفت های زیادی نائل می شویم.
در منشور حقوق شهروندی در بند ۳-۱۰۴ منشور آمده: "کودکان باید از حمایت های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، از جمله... امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره مند شوند. "
حق برخورداری از امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب و داشتن مربیان و معلمان صلاحیت دار و متخصص و برخورداری کودکان از آموزش های پیش دبستانی از جمله حقوق کودکان است که در ده ها سند حقوقی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش بر آنها تاکید شده و تامین آنها از وظایف دولت است و اجرای آن تا کنون به دلیل ضعف مدیریت و کمبود بودجه اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش به تاخیر افتاده است.
در بند ۳-۱۰۸ آمده که "... نظر کودکان و نوجوانان باید در مسائل مربوط به زندگیشان... مورد توجه قرار گیرد". تامین این حق در مدرسه، در گرو رفتار حرفه ای مدیران، معاونان و مربیان و معلمان مدارس و اجرای درست قانون شوراهای دانش آموزی است. آنچه در این بند آمده، جزء وظایف دولت محسوب می شود. وزارت آموزش و پرورش با نظارت بر اجرای مقررات در مدارس می تواند در جهت رعایت این حق بکوشد. در حوزه خانواده هم دولت با آموزش خانواده ها می تواند آگاهی لازم در اختیار پدر و مادر ها بگذارد.
در بند ۳-۹۴ می خوانیم: "حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند." این بند، در واقع تکرار اصل ۳۰ قانون اساسی با جمله بندی متفاوت است. بزرگترین نقض کننده این حق وزارت آموزش و پرورش است که با اخذ پول تحت عناوین مختلف، رایگان بودن تحصیل تا پایان متوسطه را بی معنا کرده است و امکانات آموزش و پرورش رایگان را طبق قانون برای همه فرزندان ملت فراهم نمی کند.
بند ۳-۹۵: "دولت موظف است... زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید". طرح آموزش برای همه، از جمله مصوبات یونسکو و دولت ایران متعهد به اجرای آن است. یکی از مهم ترین کارها در این زمینه جذب حدود 10 میلیون بیسواد به کلاسهای سواد آموزی است. در بند تاکید شده که اجرای آن از وظایف دولت است. متاسفانه آموزش و پرورش در اجرای اهداف ششگانه آموزش برای همه که تا سال 2015 باید تحقق یابد از تعهدات خود عقب است.
بند ۳-۱۰۵ می گوید: "قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق سلامت کودک محسوب میشود. " یک بررسی ساده نشان می دهد که برخی برنامه های سیاسی، به ویژه در مراسم آغازین مدرسه، پاره ای مطالب کتاب های درسی و برخی روش های تربیتی از جمله تنبیه بدنی و خشونت های کلامی رایج در مدارس، مصداق نقض این حق کودکان است.
اگر تکرار این حقوق در یک سند مجزا و جدید به نام منشور حقوق شهروندی منجر به تحول در اجرا و تامین این حقوق از سوی وزارت آموزش و پرورش شود باید از این منشور استقبال کرد. در حالی که وزارت آموزش و پرورش خود، اصلی ترین ناقض حقوق اموزشی و پرورشی و حمایتی کودکان مندرج در بندهای این منشور است کار مهم تر رییس جمهور رفع موانع رعایت حقوق دانش آموزان و نظارت دقیق بر اجرای این حقوق است.