به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لایحه تامین امنیت زنان نخستی لایحه‌ای است که برای حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند، تدوین شده است. این لایحه در 5 فصل و 81 ماده دارد. اما این لایحه همچنان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه زنان، تدوین قوانین بازدارنده و حمایتی درباره خشونت خانگی را یکی از راه‌های موثر در کاهش این نوع خشونت می‌دانند.
سرانجام لایحه چه شد؟
شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره علت به طول انجامیدن بررسی این لایحه، گفت: چون این لایحه بعد قضایی نیز دارد، لازم است قوه قضاییه نیز آن را بررسی کند.
او دراین باره به ایسنا گفت: با توجه به ضرورت کاهش خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شد و تدابیر قانونی برای مقابله با این جرایم در نظر گرفته شده است. قانون مدنی، قانون قدیمی محسوب می‌شود و در سال 1307 به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون در صورت وقوع خشونت خانگی به آن به صورت جرم عمومی پرداخته می‌شود، این در حالی است که لازم است قانونی برای برخورد با این نوع خشونت داشته باشیم.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ماهیت خشونت خانگی متفاوت از جرم عمومی است، چرا که در حریم خصوصی اتفاق می‌افتد و بسیاری از کشورها به خشونت خانگی توجه کرده و در این زمینه قوانینی تصویب کرده‌اند.
قانون تمکین
مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون تمکین را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان در نظر گرفت، گفت: قانون خاصی برای تمکین نداریم؛ البته در قانون مدنی تمکین عام و تمکین خاص در نظر گرفته شده و ممکن است این قانون دستاویز قرار بگیرد. به زعم برخی از افراد تمکین خاص می‌تواند مجوزی برای اعمال خشونت باشد؛ اما چنین برداشتی از قانون مدنی نمی‌شود.
به گفته او بر اساس این قانون اگر زن از شوهر تمکین نکند، شوهر می‌تواند به او نفقه نپردازد و برخی معتقدند که این کار مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است.
مولاوردی گفت: لازم است با توجه به روند رو به رشد خشونت خانگی، هر چه زودترلایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه برسد و اقدامات حمایتی، حفاظتی و بازدارنده ازخشونت علیه زنان انجام شود.
47232