بخش هایی از توضیحات معاون رییس جمهور در ادامه آمده است:
*تاکنون دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
* تحت هیچ شرایطی نه تنها یارانه افراد کم درآمد حذف نمی‌شود، بلکه دولت مصمم به افزایش یارانه این اقشار است.
*بی‌تردید وضعیت موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل استمرار نیست. به‌طور یقین با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها باید نحوه‌ی اجرای کنونی تغییر کند.
* قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 با توجه به سه مشکل موجود در کشور اجرایی شد.
* رشد فزاینده مصرف حامل‌های انرژی، آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف بی‌رویه سوخت و هم‌چنین قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت داخل و قیمت کشور‌های همسایه از مسائلی بودند که موجب ترغیب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
* بنابر قانون هدفمندسازی می‌بایست از منابع اجرای این قانون 50 درصد آن به مردم بازمی‌گشت به‌طوری که بخشی از آن برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان و مسکن صرف می‌شد. هم‌چنین باید 30 درصد دیگر منابع برای ممانعت از افزایش فشار حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تولید و 20 درصد به اجرای طرح‌های عمرانی فراوان موجود در کشور اختصاص می‌یافت، اما هیچ یک از این اهداف به درستی اجرایی نشد.
* این در حالی است که دولت اکنون باید نه تنها تمامی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بلکه باید از منابع خزانه عمومی از پول بهداشت و درمان مردم و منابع طرح‌های عمرانی نیز برداشت کرده تا بتواند یارانه 45 هزار تومانی 77 میلیون ایرانی را هر ماه توزیع کند، بنابراین روش فعلی به هیچ عنوان مطلوب نیست.
* این‌که اکنون مردم با وجود در دست داشتن دفترچه‌های بیمه باید بخش زیادی از هزینه‌های درمانی را خودشان بپردازند قابل قبول نیست از این‌رو دولت باید اقدامی انجام دهد تا مردم به جز در حد فرانشیز متعارف مبلغی پرداخت نکرده و هزینه‌های درمان آنها را بیمه‌ها تامین کنند.
*در حال حاضر بخش‌های تولیدی کشور به شدت آسیب دیده‌اند، چرا که با تحمیل ناشی از فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیاری از کارخانه‌ها سودآوری خود را از دست داده و در حال تعطیلی هستند. در نهایت بیکاری جوانان افزایش یافته است. بنابراین باید منابع به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شود تا در شرایط رونق اقتصادی و با جذب نیروی انسانی بیشتر ضمن این‌که سطح اشتغال افزایش و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد با تولید و عرضه‌ی بیشتر تورم مهار شود.
* در حال حاضر هر کیلو وات ساعت برق تولیدی با قیمت 43 تومان برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود که حداقل بهای تمام‌شده آن از 70 تومان نیز بالاتر است، اما باز هم منابع به دست آمده بار دیگر به عنوان یارانه باز می‌گردد.
* اگرچه سالانه 14.5 درصد از سهم منابع نفتی شرکت نفت پرداخت می‌شود اما باید توجه داشت که هزینه‌ها نیز در این بخش بسیار بالاست. به گونه‌ای که هر لیتر گازی که در آن سوی مرزها حدود 1800 تومان به فروش می‌رسد در داخل کشور تنها با قیمت 150 تومان عرضه می‌شود یا بنزینی که در داخل 400 تا 500 تومان به فروش می‌رسد در خارج از ایران نزدیک به 1600 تومان فروخته می‌شود.
* اجرای هدفمندی یارانه‌ها در حدود سه سال گذشته در کنار معضلات عنوان شده نقاط مثبتی را نیز به همراه داشت که باید منصفانه آن را تایید کرد. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین مصرف سوخت کاهش یافت. به‌طوری که در سال 1388 مصرف روزانه بنزین حدود 64 میلیون لیتر بود که در سال 1389 و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به 61 میلیون لیتر و در سال 1390 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت، اما در ادامه با از میان رفتن آثار افزایش قیمت مصرف دوباره روند صعودی در پیش گرفت و در سال 1391 به 61 میلیون لیتر رسید و در حال حاضر روزانه 65 میلیون لیتر است.
*طبق قانون باید حداکثر 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان به نسبت درآمد‌ها بین خانوارها توزیع و 30 درصد نیز به تولید تعلق می‌گرفت، اما عملا 130 هزار میلیارد تومان بین مردم تقسیم شده است که براین اساس دولت ناچار شد حدود 30 هزار میلیارد تومان از این منابع را از بودجه عمومی هزینه کند. این در حالی است که کل عملکرد بودجه عمرانی کشور در سال جاری به 11 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
* وضعیت مالی بخشی از مردم به گونه‌ای است که حتی همین 45 هزار تومان دریافتی هر ماه برای آنها قابل اهمیت است، بنابراین هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی با وجود تصمیم دولت به بهسازی روش موجود یارانه افراد نیازمند کم نمی‌شود.
*دولت مصمم است که نه تنها یارانه نقدی افراد کم درآمد را در هیچ شرایطی کم نکند، بلکه افزایش داده و خدمات بیشتری را به آنها ارائه کند.
3939