امید سلیمی بنی: چند تیر بود؟ منابع رسمی می گویند باید بررسی کنند چند تیر بود که از لوله سلاح کمری در اتوبان شهید بابایی تهران خارج شد و باعث ایجاد این موج خبری شد: «تیراندازی مداح معروف در یکی از اتوبان های تهران».
دکتر محمد رضا کامیار، وکیل دادگستری که مدرک دکترای حقوق دارد در گفتگو با خبر جنبه های مختلف حقوقی در پرونده تیراندازی مداح معروف را تشریح می کند:
از لحاظ حقوقی حمل سلاح گرم چه تفاوتی با سایر سلاحها دارد؟
در اختیار داشتن اسلحه جنگی به عنوان ابزار دفاع و حمله، مسئولیتهای زیادی به دنبال دارد. به خاطر اینکه سلاح جنگی، ابزاری بسیار خطرناک محسوب می شود و نیاز است فقط در اختیار اشخاص محدودی قرار گیرد و در حقیقت، نوعی استفاده حاکمیتی دارد. بر خلاف سلاح سرد که اخیرا مقررات پیشگیرانه سختی برای آن تصویب شده، سلاح گرم چون به راحتی منجر به جرح و قتل می شود، از دیرباز دارای نظام حقوقی خاصی بوده است. طبق این نظام حقوقی، هر نوع استفاده از سلاح گرم، توسط هر مقام و مامور غیر حکومتی و غیر رسمی به معنای اختلال و اخلال در نظم عمومی محسوب می شود و نباید اشخاصی مجاز به حمل و استفاده از سلاح جنگی شوند، بدون اینکه مسئله حفاظت از امنیت کشور درباره عملکرد آنها مطرح باشد.
آیا تیراندازی در پرونده مداح معروف، دفاع مشروع قلمداد می شود؟
این که گروهی از اشخاص غیر رسمی یعنی اشخاصی به جز ضابطان دادگستری و غیر از نیروهای مسلح به هر علتی اجازه حمل سلاح جنگی می یابند، به این دلیل است که آنها مجازند از خودشان دفاع کنند، البته اگر امنیت آنها با سلاحی متناسب با سلاح گرم به خطر بیفتد. بنابراین اگر کسی بدون استفاده از سلاح گرم به این قبیل اشخاص حمله کند، آنها مجاز به استفاده از اسلحه گرم در دفاع از خود نیستند. از نظر حقوقی نیز اگر ادعا شود که حمله کننده قصد جان آنها را داشته، ولی به دلیل عدم تناسب اسلحه دفاعی (سلاح گرم در مقابل سایر سلاحها) آنها به حمله کننده آسیب برسانند، دفاع آنها قانونی محسوب نمی شود.
حمل سلاح به صورت مجاز و قانونی، مجوز استفاده از آن نیز هست؟
در حقیقت اگر کسی اجازه حمل و استفاده از سلاح جنگی به غیر از نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری را داشته، به دلیل عدم تناسب اسلحه دفاعی (سلاح گرم در مقابل سلاح سرد) دفاع آنها در مقابل مهاجمان غیرمسلح به سلاح گرم، مشروع نیز نیست.
به بیان دیگر اجازه حمل سلاح جنگی به غیر از نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری، به هیچ عنوان، اجازه قانونی برای کاربرد آن سلاح را به دارنده یا حامل نمی دهد. قانونا تنها جایی مجوز مشروع برای به کارگیری سلاح گرم وجود دارد که با سلاح مشابهی این اشخاص مورد حمله قرار گیرد. یعنی سلاح جنگی تنها نقش دفاعی در این موارد دارد.
از سویی، علی القاعده نیروی انتظامی باید مرجع صدور حمل سلاح جنگی باشد، چون فلسفه این مجوزها، بیشتر حفظ امنیت جانی آحاد ملت است که وظیفه نیروی انتظامی است. البته ظاهرا نیروهای مسلح نیز این قبیل مجوزها را صادر می کنند. از مجوز اسلحه شکاری می گذریم که مجوز خرید و فروش، داشتن، حمل و استفاده از آن، تابع مقررات خاصی است.
تاکنون نیروهای مسلح مسئولیت ارتباط استخدامی با این افراد، را بر عهده نگرفته اند. از لحاظ حقوقی آیا استفاده تیرانداز مزبور از سلاح جنگی، قانونی است؟
در مقرراتی که تا امروز در قوه قانونگذاری تصویب شده، هیچ قانونی درباره نحوه استفاده از سلاح گرم توسط افراد مجاز غیر رسمی تصویب نشده است. در مورد نیروهای انتظامی و ضابطان خاص که حمل سلاح جنگی تجویز شده نیز ظرایفی به کار رفته که نشان می دهد مامور نیز مجاز نیست در زمانهایی که مجبور است از اسلحه استفاده کند، ابتدائا و بدون مقدمه به سمت هدف انسانی نشانه گیری کند. برای اینکه نقش استفاده از سلاح توسط این نیروها نیز در ابتدا نقش بازدارندگی است. اگر ما نیز بخواهیم قائل شویم که اشخاص غیر رسمی دارای مجوز حمل سلاح نیز این قوانین را باید رعایت کنند، حرف دور از منطقی نیست.
در دفاع مشروع، دفاعی قانونی شمرده می شود که در مقابل حمله و متناسب با حمله مهاجم باشد، هیچ حقوقدانی در قبال حمله شخصی بدون اسلحه گرم، حق استفاده از سلاح گرم را به شخص دفاع کننده نمی دهد و آن را از مصادیق دفاع نامتناسب و نتیجتا دفاع غیر مشروع خواهد دانست.
تکلیف خساراتی که به مال و جان افراد در مورد تیراندازی غیر قانونی می خورد، چیست؟
مسلما استفاده غیر قانونی از سلاح گرم اگر منجر به خسارتی شود، برای زیان رساننده مسئولیت آور و مسئولیت حقوقی آن نیز مسلم است و مسئولیت کیفری نیز بسته به شرایط زمان و مکان، برای فرد استفاده کننده قابل تصور است، البته برخی شرایط زمانی و مکانی استفاده از سلاح، باعث می شود که مسئولیت کیفری برای استفاده کننده از سلاح گرم ایجاد نشود، زیرا شخص ممکن است در مقابل حمله مسلحانه، از خود دفاع کرده باشد.
47/231