ایلنا نوشت: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن دیروز در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. بر اساس این ماده، به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده می‌شود البته در صورتی که مرد شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد.
محمد دهقان از تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید. او گفت: بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، مرد در صورت وجود شرایطی با رای دادگاه می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
دهقان رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت ،ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را 10 شرطی عنوان کرد که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند. اودر پاسخ به این سئوال که این ماده نسبت به ماده‌ای که در سال گذشته در مجلس مطرح شد و با اعتراض فعالان حقوق زن مواجه و حذف شده بود چه تفاوتی دارد، گفت: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در سال گذشته در مجلس بررسی شده اختیارات کلی به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمکن مالی و رعایت عدالت در بین همسران خود می‌توانست از دادگاه رای موافق برای اختیار همسر مجدد بگیرد اما در حال حاضر مصوبه کمیسیون ناظر بر این است که هر مرد برای زندگی خانوادگی دارای یک همسر باشد اما در صورتی که همسر مرد مشمول مواردی که در این ماده آمده است باشد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این سئوال که آیا برای مردی که بدون اینکه همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می‌شود یا خیر، گفت: ما هنوز به مجازات‌ها نرسیده‌ایم. اما حتما برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می‌شود.
دهقان گفت: زن‌ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که به دلایلی نمی‌توانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی در جامعه از دفاع حقوق زنان دم زده می‌شود،منظور که فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست، باید از حقوق این زنان نیز دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنها میسر کرد.
او ادامه داد: قانون‌گذار باید نگاه همه‌جانبه داشته باشد و در هنگام تصویب قانون، حقوق هر دو طرف را در نظر بگیرد. هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسر دوم شود زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیلی شوهرانحصاری کند دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: اصل بر این است که هر مرد صرفا باید یک همسر داشته باشد و اختیار کردن همسر دوم باید یک امر استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که یا همسر اول رضایت داشته باشد یا به تشخیص دادگاه زن دارای یکی از اشکالاتی باشد که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته شده است .
او ادامه داد: در این موارد مرد با توجه به اینکه ادامه زندگی با همسر اول برای او غیر ممکن شده است می تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مرد صلاحیت احراز همسردوم را دارد ، اجازه صادر می شود. دهقان اضافه کرد: دادگاه به طور قطع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت همسر اول ، وضعیت مرد و وضعیت شخصی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم می دهد.