نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش آمار پرونده های قضایی/ زنجیر و پابند به پای اقتصاد ایران

فریده عنایتی: صدای زنجیر پابندش زودتر از خودش خبر از حضورش می دهد. هرچه صدای زنجیرهای پابند، بلند است و موقع راه رفتن فریاد می زنند، اما خودش صدایی چندان رسایی ندارد که بگوید برای چه به دادگاه کیفری استان آورده شده است. باصدایی که انگار از ته چاه درمی آید، می گوید، اسمش ایرج و 17 ساله است و دوستش را با چاقو کشته. در نهایت هم آخرین صدایی که از او شنیده می شود این است که می گوید پولی بابت گرفتن وکیل ندارد. «به علت نداشتن پول، وکیل تسخیری برای متهم درنظر گرفته شود» بعد از آخرین صحبت هایش این جمله روی اولین صفحه پرونده صورتی رنگی که متعلق به اوست نوشته می شود. پرونده ای تقریبا پنجاه صفحه ای که در آن اظهارات متهم، عکس های بازسازی صحنه، عکس هایی از جای چاقو روی بدن مقتول، دستورات بازپرس کشیک قتل، نوشته هایی از پلیس آگاهی و نظایر آن وجود دارد که به قول منشی دادگاه از باریک ترین پرونده های این شعبه به حساب می آید.

به گفته فعالان اقتصادی، یکی از اصلی ترین شاخص های بهبود محیط کسب و کار به کاهش پرونده های قضایی و بهبود شرایط عمومی جامعه باز می گردد ولی بررسی این آمارها نشان می دهد طی تمامی سال های گذشته تعداد پرونده های قضایی افزایش یافته است.

سالانه پنج ‌میلیون پرونده قضایی به دستگاه‌های قضایی وارد می‌شوند. به عبارتی روزانه تقریبا 13‌هزار و 500 پرونده به قوه‌قضاییه می‌رود. به این ترتیب در هر دقیقه، 226 پرونده به قوه‌قضاییه فرستاده می‌شود. محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه‌قضاییه، گفت: در سال 89 حدود 11‌میلیون و 500‌هزار پرونده در قوه‌قضاییه رسیدگی شد و این آمار در سال گذشته به 13‌میلیون و 700‌هزار پرونده رسید. البته به گفته او، پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی سالانه حدود پنج‌میلیون است.  همین طور به گفته حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حدود 3/99 درصد از آن ها در سال گذشته رسیدگی شده است. او می گوید: «از مجموعه این پرونده‌ها 2 میلیون و 127 هزار پرونده در دادگاه عمومی حقوقی، ‌3 میلیون و 489 هزار پرونده مربوط به دادسرا‌های عمومی و بقیه نیز مربوط به دادگاه‌های کیفری، دادستانی و دادگاه انقلاب بوده است.»

صدای زنجیر پابند متهمان تنها صدای یک نواختی است که در راهروی دادگاه کیفری استان، شنیده می شود. هر متهمی هم با یک دستبند به سربازی با لباس سورمه ای متصل است و پاهایش هم با این پابندها به یکدیگر. آنهایی که از زندان بزرگسالان می آیند لباس راه راه آبی کمرنگ و پررنگی به تن دارند و آن هایی هم که از کانون اصلاح و تربیت آورده شده اند، پیراهنی آبی کمرنگ و شلواری تیره رنگ پوشیده اند. ایرج هم از کانون اصلاح و تربیت آمده و لباس آبی کم رنگ و شلواری تیره به تن دارد، هنوز ریش و سبیل چندانی درنیاورده و با دستبند به سربازی که مراقب اوست وصل شده است. بعداز اینکه سوالات اولیه از او پرسیده می شود، همراه با سرباز مراقبش روی صندلی های راهرو می نشیند. در راهرو، بیشتر افرادی که آمده اند لباس مشکی به تن دارند و در خود فرو رفته و ساکت هستند. خانواده ها، متهمان و البته سربازان زیادی نشسته اند، یک نفر هم در حال کندن پوسترهایی از روی دیوار هاست. در داخل راهرو، همه منتظر هستند که اسمشان از داخل شعبه گفته به پرونده هایشان رسیدگی شود. پرونده های این دادگاه همه قتل و جرایم منافی با عفت است.

راهرو که ساکت می شود، منشی شعبه 74 اعلام شروع جلسه دادرسی یک پرونده قتل را اعلام می کند و سرباز، متهم و چند زن و مرد وارد اتاق می شوند. بعد از اینکه ابوالفضل متهم پرونده در جایگاه قرار می گیرد، قاضی می گوید: «تو به دلیل مباشرت در قتل قاسم قادری، فرزند عبد الله، تبعه کشور افغانستان با جرح چاقو متهم هستی. از خودت دفاع کن و مواظب اظهاراتت هم باش.» متهم که از خود دفاع می کند، تک تک سوالات قاضی و مستشاران پرسیده می شود و بررسی ها صورت می گیرد.

در حالی که جلسه این شعبه دادگاه برگزار می شود، در شعبه  دیگر به دلیل حضور پیدا نکردن متهم اصلی و انتقال آن از زندان، بررسی پرونده به روز دیگری موکول می شود. قاضی شعبه از منشی توضیح می خواهد، او هم در جواب می گوید که نامه انتقال متهم از زندان به دادگاه را یادش رفته بنویسد.

دادگاه کیفری استان کمی بالاتر از بازار بزرگ تهران قرار دارد و بررسی پرونده های قتل و منافی عفت در آن صورت می گیرد. تمام احکامی که در دادگاه صادر می شود برای تایید به دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا پس از آن اجرایی شود. به این ترتیب، سال گذشته 31 هزار پرونده به دیوان عالی کشور وارد شد که در مقایسه با سال 90، افزایش 11 درصدی داشته است. در حوزه دادگاه‌های عمومی هم این میزان، افزایش 2 درصد داشته، اما در حوزه دادگاه انقلاب 6 درصد کاهش، در حوزه دادسرای عمومی 9 درصد افزایش و شوراهای حل اختلاف بدون افزایش و کاهش بوده‌است.

علاوه بر این طبق آماری که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده، متوسط زمان رسیدگی در دادیاری‌ها 44 روز، ‌بازپرسی‌ها 62 روز، دادستانی و معاونان 26 روز، حقوقی 114 روز، کیفری 80 روز، تجدید نظر 92 روز، کیفری استان 225 روز و اجرای احکام کیفری 212 روز است. بالاترین زمان رسیدگی به پرونده در اجرای احکام مدنی 570 روز و در اجرای احکام کیفری 504 روز است. با این که میانگین رسیدگی به پرونده ها به این شکل گفته می شود ولی منشی دادگاه کیفری می گوید: «معمول رسیدگی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و برگشت و تایید حکم صادره معمولا 5 تا 6 ماه است. البته ما پرونده هایی داشتیم که یک سال و نیم طول کشید و از طرفی هم پرونده ای داشتیم که در عرض دوساعت به دیوان عالی کشور فرستاده شده و حکمش هم تایید شده است.»

پرونده های قضایی با هر میانگین زمانی که تایید شوند، آمار پرونده های قضایی نشان می دهد که در چهار سال گذشته تعداد آن ها دو برابر شده است. به طوری که در حال حاضر 160 میلیون پرونده مختومه در بایگانی دادگستری ها خاک می خورد و تاکنون 80 میلیون پرونده ها به دلیل غیرمهم بودن اطلاعات آن برداشته و خمیر شده است. البته خمیر شدن پرونده های مرتبط با ارثیه ها هم در دستور کار قرار گرفته بود. به این ترتیب، اسد الله جامی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته با اشاره به افزایش قابل تامل پرونده‌های قضایی اعلام کرد که رشد پرونده‌های قضایی نگران کننده است. در سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که این تعداد در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسید یعنی اینکه ظرف کمتر از سه سال پرونده های قضایی رشد 100 درصدی داشته است. از طرف دیگر هم سالانه بیش از 11 میلیون پرونده وارد دادگستریهای کشور می شود که بر اساس آمار 7 هزار نفری قضات سهم هر قاضی در ماه، رسیدگی به 130 پرونده است.

علاوه بر رشد پروند های قضایی به طور کلی، پرونده های دادگاه های خانواده هم افزایش 15 درصدی داشته اند که از میان آن ها، دوسوم مربوط به نفقه، مهریه و حضانت فرزند و یک سوم هم مربوط به طلاق بوده است. طلاقی که در کشور آمار روزانه اش جدایی 381 زوج است.

زوج هایی که به دادگاه خانواده می آیند با افرادی که در دادگاه کیفری استان هستند تفاوت زیادی دارند. دادگاه خانواده پر از جنبش و جوش زن و مرد هایی که برای گرفتن مهریه یا ندادن مهریه، طلاق گرفتن و نفقه و گرفتن حضانت فرزند به اینجا آمده اند. آدم های این دادگاه مثل دادگاه کیفری استان سیاه پوش نیستند. در راهروهای این دادگاه، خبری از صدای زنجیر پابند متهمان نیست. ولی اینجا دعواهای زن و شوهری و خانواده هایشان دیده می شود. اینجا بیشتر صحبت ها از بدجنسی طرف مقابل و زرنگی است.

وکیلی در راه پله ها مشغول راهنمایی موکلش است و می گوید: «زرنگ باش! فردا به هر بهونه ای که شده شوهرت را به دادگاه بیار. حتی اگه شده دست و پاهایش را ببندی ولی باید فردا در دادگاه حاضر باشد.» کمی آن طرف تر، زن میانسالی با اعتراض به همراهش که زن جوانی است، می گوید: «قاضی یک ساله پرونده  منو نگاه نکرده. هر چی هم بهش می گم چرا بررسی نکردی، یک سال من در رفت و آمدم، فقط جواب میده، به تو هیچ ربطی نداره، نخواستم و نگاه نکردم.»

زن دیگری، مانتو شلوار کرم و مقنعه ای مشکی به تن دارد. از موقعی که روی صندلی نشسته در حال تکان دادن مستمر پاهایش و بازی کردن با ناخن دستش است. می گوید پنج سال پیش طلاق گرفته ولی الان برای این به دادگاه خانواده آمده تا بتواند دختر 9 ساله اش را ببیند. ادامه می دهد: «دو هفته پیش تولد نه سالگی دخترم بود. تا قبل از آن هم دخترم پیش من زندگی می کرد. ولی درست فردای روز تولدش، همسر سابقم بدون این که به من بگوید یا دادگاه تصمیمی بگیرد، دخترم را برداشت و با خود برد. الان هم دو هفته است نگذاشته بچه ام را ببینم. هر چی هم به قاضی می گویم که اجازه ملاقات بده تا بتوانم دخترم را ببینم، می گوید نمی شود. درخواست حضانت بده. ولی در خواست حضانت خیلی طول می کشد. فعلا اجازه دهند تا من دو ساعت دخترم را ببینم. بعد حضانت را می گیرم. از طرفی هم به قاضی می گویم که شوهرم، دخترم را بدون اطلاع من دزدیده و برده، من شکایت دارم. ولی قاضی در جواب من تنها می گوید که پدر، دزد به حساب نمی آید. حتی اگر دخترت را هم بکشد، چون قیم است، حکمی برایش صادر نمی شود.» صحبتش به این قسمت حرف های قاضی که می رسد، می زند زیر گریه و می گوید: «آخر این چه قانونی است که دخترم را از من جدا می کند و می گوید اگر پدر، فرزندش را بکشد، محکوم نمی شود.»

زن دیگری هم که چادر به سر دارد و خودش هم مشغول گریه کردن است، سعی می کند به او دلداری دهد. او می گوید:«منم همین طور بودم. ده سال دویدم تا تونستم از شوهرم جدا بشم. قبلا خیلی سخت می گرفتند. الان انواع و اقسام مریضی ها رو دارم، انقدر که توی این ده سال، شوهرم و خانواده اش منو اذیت کردند و کار های سنگین به من دادند. ولی چه فایده، ده سال رفتم و آمدم تا بالاخره قاضی حکم طلاق را امضا کرد. الان هم دنبال مهریه ام هستم. با اینکه نصفشو هم بخشیدم ولی باز هم دریغ از یک سکه که پرداخت کرده باشد.»

زن دیگری که وضعیتش از دو زن دیگر بهتر است. با خنده می گوید: «منم برای مهریه ام آمده ام. از دادگاه نامه آمده که یک ساله برای مهریه اقدام نکردید و باید تکلیف پرونده تان را روشن کنید وگرنه مختومه اعلام می شود. آخه مگه من بیکارم هر ماه از کرج برای ماهی نصفه سکه بکوبم بیایم اینجا تا چی بشه؟ که آیا قاضی حکم جلب بده یا نده و من هم بتونم شوهر سابقم رو پیدا کنم یا نه؟» او ادامه می دهد: «با اینکه شوهر سابقه ام وضع مالی خوبی دارد ولی چون همه را به نام مادرش کرده نمی توانم ثابت کنم. هر ماه همین مشکل را دارم. اول نصف مهریه ام را بخشیدم. قرار شد ماهی دو سکه بدهد که نداد. بعد دادگاه حکم صادر کرد که ماهی یک سکه پرداخت کند که آن را هم پرداخت نکرد، الان هم باید ماهی نصفه سکه بدهد که باز این را هم نمی دهد. خودشان قانون ندارند و نمی توانند شوهر سابقم را مجبور کنند که حق من را بدهد، بعد به من می گویند پرونده ات را مختومه اعلام می کنیم.»

در خیابان و دور میدان ونک همچنان بحث های دادگاه خانواده ادامه دارد. دو زن در حال دعوا و کتک کاری هستند. یکی از آن ها به دیگری می گوید: «تو داداش منو بدبخت کردی و به روز سیاه نشوندی.» زن دیگر هم در جواب ادامه میدهد: «داداش تو بدبخت بود، من تازه آدمش کردم.»

دادگاه خانواده و دادگاه کیفری استان تفاوت های زیادی با هم دارند. هرچه راهروی دادگاه کیفری ساکت و همه سیاه پوش هستند و تنها صدای زنجیر پابند متهمان شنیده می شود، در اینجا خبری از پابند و دستبند نیست و در عوض صدای دعواهای زن و شوهری شنیده می شود.

3535