با مرور پرسش‌های این 42 نماینده مجلس و مقایسه شرایط امروز امنیتی کشور در سطح منطقه و جهان با هشت سال گذشته، شاید بتوان از زاویه دید این نمایندگان به اوضاع نگاه انداخت که البته در این صورت سوال‌ها از وزیر اطلاعات دولت یازدهم را باید جوری دیگر طراحی کرد.
چرا کاری کرده‌اید دیگر کشورها خواهان بهبود روابط با ایران شده‌اند؟
در سال های 84 تا 92، در عرصه روابط خارجی، روال معمول این بود که رییس دولت نهم و دهم، به سران کشورهای غربی به ویژه آمریکا نامه‌هایی بنویسد و هیچ گاه پاسخی دریافت نکند. نامه نگاری به جرج بوش (در اوج خصومت او با ایران)، رییس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، باراک اوباما و ... از جمله این موارد هستند که بر خلاف عرف و عزت دیپلماتیک همگی بی جواب ماندند. حال که بر خلاف آن دوره، باراک اوباما به حسن روحانی نامه داده، تلفن زده و خود راه مذاکره را باز کرده است، و بسیاری از کشورهای اروپایی هم در این مسیر گام برداشته‌اند، مهم‌ترین تهدید امنیت ملی کشور و نشان وادادگی در برابر آمریکا و غرب به شمار می‌آید.
در سطح منطقه ای هم، دکتر محمود احمدی نژاد در طول هشت سال ریاستش بر دولت‌های نهم و دهم، بیشترین سفرها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات متحده عربی، قطر و ... با کم‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک داشت. این تماس‌ها نه تنها راهگشای مشکلات و موانع روابط نشد، بلکه هر بار بر حجم ادعاها و حتی توهین‌های طرف مقابل افزود. اما حالا که مقامات کشورهای جنوبی خلیج فارس با سفر به تهران خواهان بهبود روابط هستند و از وزیر امور خارجه ایران دعوت می‌شود به عربستان سفر کند و او نمی‌پذیرد، نشان دهنده آن است که امنیت ملی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته است.
چرا نگذاشتید قطعنامه‌دان غربی‌ها پاره شود؟
در عمر هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، چندین قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت تصویب و تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان وضع شد. در چنین فضایی، آمریکا و چند کشور غربی شرایط را مناسب دیدند و تحریم های یک جانبه دیگری را هم به فهرست قبلی افزودند. دولت گذشته در برابر این اقدامات، بدون داشتن هیچ راهبرد یا تاکتیکی، تنها سعی کرد این قطعنامه ها را کم اهمیت جلوه دهد. اوج این واکنش‌ها در سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در آذر 87 بود که گفت: «... من امروز به آنها (کشورهای غربی) می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دان شما پاره شود.»
در مقابل، دولت یازدهم با انجام مذاکرات گسترده، صریح و دقیق با دیگر کشورها، در یک سال گذشته توانسته است جلوی موج تحریم‌ها و قطعنامه های ضد ایرانی را بگیرد. شاید همین اقدام را بتوان یکی از تهدیدهای امنیت ملی کشور از سوی دولت یازدهم دانست، چرا که اگر جلوی این روند را نمی گرفت و دو سه قطعنامه ضد ایرانی دیگر به تصویب می‌رسید، به احتمال زیاد، قطعنامه دان غربی‌ها عنقریب پاره می‌شد.
چرا نمی‌گذارید دلالان، نفت ایران را به فروش برسانند؟
دکتر محمود احمدی نژاد در سفری که پاییز 87 به خوزستان داشت، در یک سخنرانی گفت: «اگر به جایی برسیم که اصلا از ما نفت نخرند، ملت ایران می‌تواند خود را بدون نفت هم اداره کند.»
اما بر خلاف این تصور، زمانی که تحریم‌ها باعث شد فروش نفت ایران با مشکل روبرو شود، دولت دهم دست به دامان دلالان و واسطه ها شد تا نفت را به هر قیمت و شرایطی که شده، به فروش برساند. در این مسیر، واسطه‌ها (یا به گفته خودشان بسیجیان اقتصادی) نه تنها حق دلالی خود را که از نظرشان شرعی و قانونی بود، برداشتند، بلکه از اصل هم خوردند و چند میلیارد دلار پول نفت فروخته شده کشور را بر نگرداندند.
حال که دولت یازدهم دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار فروش نفت ایران کوتاه کرده است، احتمالاً باعث دلشکستگی این بسیجیان اقتصادی شده که در آینده برای امنیت ملی کشور بسیار خطرناک است.
چرا خزانه کشور را بی سر و صدا خالی نمی‌کنید؟
«بی توجهی به راهبرد اقتصاد مقاومتی و اثربخشی جملاتی چون خزانه خالی است بر امنیت ملی کشور» یکی از بندهای متن سوال های 42 نماینده محترم مجلس از وزیر اطلاعات است.
اگر به کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نگاهی بیندازیم، بهتر می‌توانیم به عمق این ادعا که به جای سوال طرح شده است، پی ببریم؛ افزایش سرسام گسیخته واردات، کاهش سرمایه گذاری و تولید داخلی، رسیدن تورم به 40 درصد، سقوط 300 درصدی ارزش ریال، بر هم خوردن نظم بانکی، گسترش فساد مالی و پولی و ... همه و همه دستاوردهای اقتصادی هشت ساله ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد است. حال اگر دولت حسن روحانی توانسته جلوی این روند را بگیرد؛ تورم را مهار کند، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی را بهبود ببخشد، واردات را کاهش دهد، نظم را به نظام بانکی برگرداند و ... بی شک در حال بی توجهی به راهبرد اقتصاد مقاومتی است.
در واقع اگر رییس جمهوری خزانه کشور را خالی کند، در جهت راهبرد اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و اگر جانشین او از خالی شدن خزانه خبر دهد، تهدید امنیت ملی کشور شمرده می‌شود. برای آن که نشان دهیم خالی کردن خزانه کشور یک امر عادی است، تنها به این سند تکیه می‌کنیم: «دکتر محمود احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه 24 اسفند 1390 در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها، اظهار داشت که در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده بود تا به مترو پرداخت شود.»
چرا هنوز مجلس را در راس امور می‌دانید؟
«تهدید و زیر سوال بردن مجلس شورای اسلامی توسط مشاورین و معاونین رییس جمهور که باعث اختلاف بین قوا می‌شود»، دیگر بخش سوال‌های 42 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات دولت یازدهم است.
دولت یازدهم در تعامل با مجلس، اجرای قوانین تصویب شده، تقدیم به موقع لوایح و بودجه سالانه و ... نشان داده قصد همراهی و همکاری با قوه مقننه کشور را دارد. اما این سیاست گویا خیلی ها را راضی نکرده و چندان در جهت تقویت امنیت ملی کشور به حساب نیامده است. دولتمردان فعلی برای آن که درس یاد بگیرند، بد نیست کمی از روی دست اعضای دولت های نهم و دهم مشق بنویسند. از جمله آن جا که دکتر محمود احمدی نژاد در شهریور 1389، در گفتگو با ارگان دولت، مجلس را دیگر در راس امور ندانست و در توجیه این نظر گفت: « این جمله (امام خمینی) مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده ، قوه مجریه ، قوه اول کشور است....»
در واقع اگر دولت یازدهم، مجلس را در راس امور نبیند، خود را ملزم به پاسخ گویی به نمایندگان نداند، قوانین مصوب را به دلخواه خود تفسیر و اجرا کند، لایحه بودجه کشور را هر وفت دلش خواست به مجلس ارائه نماید و ... می توان گفت در راستای حفظ امنیت ملی کشور گام برداشته است.
چرا کاری کردید که همه با تروریست ها مخالفت کنند؟
42 نماینده محترم مجلس، در سوالات 21 گانه خود، به مشکلات امنیتی شرق کشور هم اشاره کرده اند، آنان آورده اند: «شهادت و گروگان گیری فرزندان رشید ملت در مرزهای شرقی در حالی انجام می‌شود که حامیان تروریست ها در مرز مورد توجه واقع می‌شوند»
مشکلات امنیتی منطقه بلوچستان ایران، با آغاز به کار دولت نهم گسترش یافت و در دولت دهم اوج گرفت. از آن میان می توان به گروگان گرفتن 16 سرباز ایرانی و به شهادت رساندن آنان در سال 1387 اشاره کرد. در آن ماجرا، مقام های کشوری و امنیتی دولت دهم موضع انفعالی در پیش گرفتند و دست روی دست گذاشتند تا تروریست‌های جندالله تمام گروگان های خود را کشتند.
اما در واقعه گروگان گیری پنج سرباز در سال 92، دولت یازدهم با کمک ریش سفیدان محلی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها توانست افکار عمومی را علیه تروریست‌ها بسیج کند. نتیجه این سیاست آن بود که گروه جیش العدل به شدت منزوی و حتی اختلافات داخلی آن هم تشدید شود.
با صدور بیانیه‌ها، موضع گیری‌ها، پیام‌ها و ... از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی، قومی و سیاسی، اجماعی بی سابقه در میان ایرانیان داخل و خارج کشور شکل گرفت و همه از در مخالفت با تروریست‌های جیش العدل در آمدند. در نتیجه این فضا، عرصه چنان بر تروریست ها تنگ شد که آنان مجبور به آزاد سازی چهار گروگان خود شدند.
با توجه به سوال 42 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات در این مورد، شاید بهتر است این گونه پرسید که «چرا دولت یازدهم کاری کرد که همه با تروریست‌ها مخالفت کنند؟»
چرا علیه منتقدان دولت پرونده سازی نمی‌کنید؟
دولت یازدهم در عمر کمتر از یک سال خود، از تریبون‌های رسمی، غیر رسمی و برخی رسانه‌های خاص، زیر شدیدترین حملات قرار گرفته است. در این یورش رسانه ای که دروغ گفتن و تهمت زدن به امری عادی تبدیل شده، شکایت دولت در هیچ موردی به نتیجه نرسیده است.
در حالی که هنوز تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای، تنها به اتهام توهین به رییس دولت نهم و دهم در زندان به سر می‌برند، حمله‌ها و تهمت‌های برخی چهره‌ها و رسانه‌های خاص به حسن روحانی و دولت یازدهم، همه حد و مرزها را شکسته است.
در مقابل این حملات، دولت حتی نتوانسته از اختیارات قانونی خود استفاده کند و با این حال باز هم از سوی 42 نماینده مجلس به برخورد و ترور شخصیتی منتقدان و قضایی نمودن فضای رسانه های عمومی متهم شده است.
شاید بهتر بود به رویه سال‌های 84 تا 92، دولت یازدهم هم علیه منتقدانش پرونده سازی و بازار بگم بگم را داغ می‌کرد. در این صورت اگر چه تنش‌ها و التهاب‌ها در سطح جامعه و بین گروه های سیاسی اوج می‌گرفت و کشور با بحران روبرو می‌شد، اما شاید دیگر از سوی 42 نماینده محترم مجلس به تهدید امنیت ملی کشور متهم نمی‌شد.
بررسی و شرح همه 21 سوال 42 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، که تعدادی از آن ها مثل مورد توزیع سبد کالا به زور به مسائل امنیتی ربط داده شده است، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که جایش اینجا نیست و بهتر است منتظر ماند و دید چه پاسخی از سوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم به آن ها داده می‌شود.