بهاره چراغی: دولت یازدهم اهداف بسیاری را در سر می پروراند. یکی از این اهداف تقویت و حمایت از شهرک های صنعتی است که دیگر جانی برای تولید ندارند. وضعیت نامطلوب واحدهای صنعتی کار را به جایی رسانده است که محمد علی سید ابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور چند وقت پیش در مراسم افتتاحیه طرح‌های صنعتی با صراحت از نیمه تعطیل شدن بیش از 14 هزار واحد صنعتی در کشور خبر داد. آماری تکان‌دهنده که خود به خوبی گویای نفس‌های به شماره افتاده بخش تولید و صنعت کشور طی سال‌های اخیر است.
این در حالی است که برای احیا کمر شکسته واحدهای صنعتی، دولت تاکنون تنها تدبیری که اندیشیده اختصاص 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی است. در این میان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد از 2906 پروژه ناتمام صنعتی که از دولت قبل بر روی دست دولت یازدهم مانده است خبر داد.
به گفته محمد مهدي راسخ عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 70 درصد از مشکلات ناتمام بخش صنعت ریشه در تامین نقدینگی دارد و همچنان تامین نقدینگی مورد نیاز به حال خود رها شده است. با این حال دولت تدبیر و امید، در نظر دارد که ظرف 2 سال آینده بسیاری از مشکلات بخش صنعت را برطرف کند.
طبق آمارهای منتشر شده تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال 92 حدود 929 و تعداد شهرک های در حال بهره برداری به 719 مورد رسیده است. از سوی دیگر تعداد قراردادهای منعقده در شهرک ها و نواحی صنعتی 67847 مورد عنوان شده است. واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده نیز سهمی در آمارهای منتشر شده دارند. تعداد 31356 تا پایان سال 92 به ثبت رسیده است که 647463 هزار نفر را شاغل کرده اند.
محمد مهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص وضعیت فعلی واحدهای صنعتی کشور به خبرآنلاین گفت:« واحدهای صنعتی به دلیل رکودی که بر آنها حاکم است با مشکلات بی شماری رو به رو شده اند. آنان با ظرفیت کمتر از حد مورد نظر در حال فعالیت هستند.»
وی در ادامه افزود: «در خصوص شرایط واحدهای صنعتی، به آماری که آقای سید ابریشمی جدیدا اعلام کرده اند اشاره کنم. در بین 5454 هزار واحد که در شهرک های صنعتی به طور کامل تعطیل شده اند 3672 واحد آن یعنی حدود 67 درصد آن به دلیل کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین می توان با توجه به جامعه آماری که شاهد هستیم طبیعی است که مهمترین علت ورشکستگی بسیاری از واحدها را کمبود نقدینگی اعلام کنیم.»
راسخ در خصوص تغییر شرایط واحدهای صنعتی در دولت یازدهم اظهار داشت: «واقعیت این است که دولت بسیار تلاش کرده است که مسائل و مشکلات را از سر تولیدکنندگان بردارد. یک مقداری تاثیر مثبت داشته است اما مهمترین مشکلات صنعتگران و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که بحث نقدینگی است متاسفانه در نظام بانکی شاهد حمایت جدی نبوده ایم و عموم تسهیلات به واحدهای بزرگ داده می شود و به همین دلیل در واحدهای کوچک و بزرگ شاهد مشکلات بسیاری هستیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد:« تخصیص ارز مبادله ای برای تمام کالاها بسیار مفید واقع شده است اما باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که در کشور تورم بالای 20 درصد وجود دارد بسیاری از مشکلات صنایع نیز پابرجا می مانند. این در حالی است که در بازارهای خارجی تورم 3 تا 4 درصدی وجود دارد و تولید کنندگانشان با رقم های نجومی رو به رو نیستند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 25 درصد نگه دارد با چنین شرایطی نیز یک تفاوت 22 درصدی بین تولید کنندگان خارجی و داخلی برای تهیه مواد اولیه وجود خواهد داشت.
وی افزود: «با این حال دولت یازدهم تلاش های قابل تقدیری انجام داده است هرچند به دلایل نظام پولی و تامین منابع مالی که عمدتا متکی به بانک ها است و بازار سرمایه نقش بسیار کمرنگی در این موضوع دارد تاکنون شاهد نتایج مثبت کمی بوده ایم. از دیدگاه من تا زمانی که در بخش بانک ها مسائل و مشکلات برطرف نشود این مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت.»
این در حالی است که بخش دیگری از واحدهای صنعتی که در شرف تعطیلی هستند و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند که البته تعدادشان هم زیاد است عامل اصلی را رکود حاکم بر بازار می دانند. برای بسیاری از این تولیدکنندگان بازاری برای فروش وجود ندارد، به خصوص تا پیش از شوک ارزی سال 91 که نرخ ارز ثابت بود بسیاری از این واحدها توان رقابت خود را با کالاهای خارجی از دست دادند. همین امر باعث شد نه تنها این واحدها در رقابت ناتوان شوند بلکه تا مرز تعطیلی نیز پیش بروند.
3535