رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تشریح آخرین وضعیت تفحص از بنیاد شهید، توضیحاتی را درباره دلایل طولانی شدن روند بررسی تحقیق و تفحص از این بنیاد ارائه کرد.
امیر خجسته در پاسخ به سوالی درباره علت طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران و علت مطرح نشدن مسائل و مشکلات اختلاس بانک دی و سایر بانک ها در این رابطه، گفت: تحقیق و تفحص و هر گونه اظهار نظر باید به صورت دقیق و کارشناسی شده باشد، از این رو در این رابطه تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشده، نباید اظهار نظری شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: من به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام می کنم، حساس ترین بخش اقتصادی کشور، اعتبارات و سرمایه های بانک ها است، از این رو در این حوزه باید به طریقی عمل شود که التهاب به بخش های اقتصادی و بانکی وارد نشود.
او گفت: قطعا اگر در بنیاد شهید و امور ایثارگران و نظام بانکی سوال، ابهام و یا تخلفی وجود داشته باشد، باید نخست به اطلاعات مستند دست پیدا کرد و از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و سپس موضوعات مطرح شود، بنابر این طرح مواردی که اثبات نشده آسیب جدی به نظام و اقتصاد کشور می زند و این موضوع موجب بی اعتمادی مردم به سیستم پولی کشور می شود.
خجسته ادامه داد: صدا وسیما و اصحاب رسانه باید برای مطرح نشدن اظهار نظرهای اثبات نشده تلاش کنند، تا به این وسیله در شرایط تحریم جامعه ملتهب نشود.
او ادامه داد: از طرف دیگر در این رابطه امام راحل فرمودند اگر من هم درباره بانکی اظهار نظر کردم، صدا و سیما تا زمانی که رئیس بانک مرکزی آن را تأیید نکرده، نباید آن مطالب را پخش کند، از این رو برای طرح موضوعات درباره بانک دی یا هر بانک دیگری باید دلایل منطقی داشته باشد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورمجلس، گفت: به طور حتم طولانی شدن روند انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به خاطر دستیابی به دلایل مستند و قطعی است و همکاران من در کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده اند که تا به نتیجه نرسیدن مدارک از اظهار نظر خودداری می کنند.
خجسته گفت: چنانچه اصل فساد اقتصادی در هر تشکیلاتی ثابت شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت با آن برخورد کرده و از قوه قضائیه هم میخواهیم که برخورد ویژه داشته باشد.
او با اشاره به وظیفه اصلی نمایندگان در احقاق حقوق مردم گفت: در راستای پیگیری حقوق مردم از قوه قضاییه می خواهیم که پس از اثبات هر گونه مفاسد اقتصادی به شدت برخورد و دادگاه ویژه در این خصوص تشکیل داده شود.
او در پایان تاکید کرد: در مسیر بررسی مشکلات و مسائل مفاسد اقتصادی از هر گونه برخورد سیاسی و سیاسی کاری پرهیز شود.
17231