رجب طیب اردوغان که از ماه آگوست سال جاری میلادی به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری انتخاب شده با رأی مستقیم مردم ترکیه پا به اولین کاخ سفید خودساخته ریاست‌جمهوری گذاشته است همواره با اقدامات خود از قبیل سفرهای متوالی به کشورهای مختلف، میزبانی از همتایان خارجی خود در ترکیه، موضع‌گیری‌های مختلف پیرامون مسائل مختلف داخلی و خارجی، نخست‌وزیر خود را در سایه قرار داده است.
اردوغان به این تلاش‌ها اکتفا نکرده و چند روز پیش از این نیز با امضای حکمی در ساختار دفتر ریاست‌جمهوری تغییراتی را آغاز کرده است که تحقق آنها منجر به ایجاد کابینه سایه خواهد شد؛ کابینه‌ای که تحت نظر وی بر عملکرد کابینه نخست‌وزیر نظارت خواهد کرد، هرچند پیش‌نویس حکم مذکور، عنوان مخفی را یدک می‌کشید و در روزنامه‌های رسمی این کشور چاپ نشد، اما روزنامه حریت ترکیه مفاد این حکم را برملا ساخت.
بر اساس حکم اردوغان علاوه بر اینکه چهار مدیر، مسئول امور مالی و اجرایی، ارتباط سازمانی، منابع انفورماتیک و انسانی شدند و به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، تعداد بخش‌های زیرمجموعه نیز از چهار به 13 مورد افزایش می‌یابد؛ این ادارات مسئول رسیدگی به امور گسترده‌ای نظیر امنیت‌ملی، روابط خارجی، اقتصادی، دفاعی، نظارت بر سرمایه‌گذاری، اموراجتماعی و انرژی خواهند شد و یک مرکز ارتباطی دیگر نیز قرار است در دفتر ریاست‌جمهوری تأسیس شود.
این اقدامات، اصلاحات و تغییرات رجب طیب اردوغان در حالی صورت می‌گیرد که وی در سومین دوره نخست‌وزیری خود بیشترین تلاش‌ها را به‌منظور ایجاد تغییرات در قانون اساسی کنونی ترکیه با هدف افزایش قدرت رئیس‌جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری کرد، اما به دلیل عدم برخورداری حزب عدالت و توسعه از دوسوم کرسی‌های مجلس ملی ترکیه نتوانست به هدف خود نائل گردد.
در همین حال در ماه گذشته میلادی نیز اردوغان تمایلش را برای ریاست بر نشست کابینه پیش از پایان 2014 اعلام کرد و بار دیگر تاکید کرد که قانون اساسی به رئیس دولت ترکیه اختیار ریاست بر کابینه را داده است.
داود اوغلو که رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیری ترکیه را با چراغ سبز حمایت تمام‌عیار اردوغان بر عهده دارد از سوی رئیس‌جمهوری مأموریت یافته است تا ضمن برخورد با عناصر دولت موازی (به تعبیر اردوغان) به رهبری فتح‌الله گولن پنسیلوانیا نشین (به‌رغم حذف صدها مأمور پلیس و قاضی گولنیست گفته می‌شود صدها تن دیگر از آنها هنوز در سیستم دولتی ترکیه حضور دارند) و ادامه مذاکرات با کردها، به هر نحو ممکن زمینه کسب دوسوم کرسی‌های مجلس از سوی حزب حاکم را در انتخابات پارلمانی 2015 فراهم آورد تا با ایجاد تغییرات در قانون اساسی، زمینه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را فراهم کند،.
هرچند که رسیدن به این آرزو به دلیل مشکلات کنونی دولت ترکیه در عرصه داخلی با احزاب مخالف (جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و حزب کردی دموکراتیک خلق وابسته به پ.ک.ک) و جماعت خدمت وابسته به فتح‌الله گولن و طرفداران او، لاینحل ماندن معضل کردها و چالش‌های ناشی از رویکرد سیاست‌خارجی اردوغان در قبال سوریه و داعش و برخی اختلافات میان او و آمریکا که گریبان‌گیر اوست، از هم اکنون نمی‌توان در مورد تصاحب دوسوم کرسی‌های مجلس نظر قطعی داد.
تلاش‌های اردوغان برای افزایش اقتدار خود در ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که به سالگرد بحران ناشی از فساد مالی یعنی 17 دسامبر که اردوغان و چند تن از وزاری او و همچنین اطرافیان او متهم اصلی این پرونده بودند که از آن به‌عنوان دولت موازی یاد کرد، می‌شویم.
رئیس‌جمهوری ترکیه در سخنانی در آستانه سالگرد برملا شدن وجود دولت موازی، از برخی اقدامات احتمالی دیگر توسط گولنیست‌های موسوم به جماعت «خدمت» پرده برداشت و گفت که بر اساس اسناد به دست آمده روشن شده است که آنها قصد داشتند من و چند تن از وزرا را دستگیر و روانه زندان کنند و حتی نخست‌وزیر و اعضای کابینه خود را نیز مشخص کرده بودند.
در همین حال فتح‌الله گولن از آمریکا برای دومین بار بدون ذکر نام، اردوغان را به خدانشناسی و دروغ‌گویی متهم کرد و گفت: «تمام کارهای ما جلوی چشم است، کار پنهانی نداریم، اولاد وطن باید همدیگر را به آغوش بکشند و به عقاید دینی یکدیگر احترام بگذارند، آنا تصور می‌کنند علامه دهراند، اما خدا را نمی‌شناسند و هیچ انسی با قرآن ندارند. آنها آلوده دروغ وحرام شده‌اند.»
در دیگر سو، برخی سایت‌های نزدیک به دولت ترکیه از دستگیری و بازداشت احتمالی چندصد نفر از عناصر دولت موازی وابسته به گولن در آستانه سالگرد بحران فساد مالی که در 17 دسامبر 2013 اتفاق افتاد خبر می‌دهند. بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مخالف دولت ترکیه که روز گذشته صورت گرفت در همین راستا ارزیابی می‌شود.
در حال اردوغان در تلاشی دیگر احیای زبان ترکی دوران عثمانی را مدنظر خویش قرارداده است. وی اخیراً ضمن طرح موضوع ضرورت تدریس زبان عثمانی در مدارس گفته بود: «نسل‌های آینده ترکیه نباید ارتباط خود را با میراث فرهنگی خود از دست بدهند» این سخن وی سبب شد تا مخالفانش که در طول چند ماه اخیر اردوغان را در زمینه‌های مختلف داخلی و خارجی مورد حمله قرار داده‌اند در همین باره نیز زبان به اعتراض بگشایند، به‌طوری‌که عاکف حمزه شیبی سخنگوی حزب جمهوری‌خواه خلق که بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان و دولت ترکیه است و دارای کرسی‌های قابل‌توجهی نیز در مجلس است در اظهارنظری گفت: «اردوغان درواقع قصد دارد الفبای عربی را در ترکیه احیا کند. وی اضافه کرد که البته سخنان اردوغان تنها مربوط به زبان عثمانی نمی‌شود و هدف اصلی او تسویه‌حساب با لاییک‌ها و جمهوری‌خواهان است.»
در واکنش به این اظهارات اردوغان، صلاح‌الدین دمیرتاش رئیس حزب مخالف کردی دمکراتیک خلق نیز که رقیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر این کشور بود، گفت: «یک ارتش کامل هم نمی‌تواند دخترم را مجبور کند تا دروس عثمانی را فراگیرد.»
از سوی دیگر اتحادیه معلمان و دانشگاهیان ترکیه نیز شورای آموزشی اردوغان را متهم به نوعثمانی‌گرایی و تلاش برای ایدئولوژیک کردن روش‌های تدریس کرد، سایر مخالفان نیز این گام دولت اردوغان را مضحک توصیف کردند. زبان ترکی قدیم در دوره خلفای عثمانی با حروف الفبای عربی نوشته می‌شد اما مصطفی کمال آتاتورک مؤسس ترکیه، حروف لاتین را در بدو تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 جایگزین حروف قدیم کرد.
در همین حال رجب طیب اردوغان در اقدامی دیگر، جمعه گذشته قانون جنجالی افزایش اختیارات پلیس را در مجلس ملی ترکیه به تصویب رساند. احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کردبا تصویب و اجرای قانون امنیت، به پلیس این کشور اجازه داده می‌شود که هر مظنونی را بازداشت کند که در مخالفت با این سخنان داود اوغلو،دمیرتاش رهبر حزب مخالف (حزب کردی دمکراتیک خلق صلاح‌الدین) دولت را به قیام مردمی علیه این مصوبه تهدید کرد.دو طرف همچنین یکدیگر را به پذیرش مسئولیت ناشی از هرگونه حوادث احتمالی برآمده از اجرای این قانون تهدید کردند.
آنچه مبرهن است اینکه اردوغان در عرصه داخلی و خارجی آن‌گونه که خود می‌پسندد بر پدال گاز سیاست پا می‌فشارد و از همین رهگذر نیز به نوعثمانی‌گری و دیکتاتوری متهم می‌شود که در صورت ادامه این رویکرد محتمل است دستاوردهای 12 ساله خود را در دوره رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیری ترکیه با چالش‌های جدی مواجه کند.
منتشر شده در خبرگزاری آنا