برابر اصل بیست و دوم قانون قانون اساسی؛ " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند". اصل چهلم این قانون مقرر می دارد ؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". همچنین، برابر بند های 6، 7 و 14 اصل سوم قانون مزبور، " محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی"، " تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" و " تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون"؛ از زمرۀ وظایف اساسی دولت جمهوری اسلامی مقرر شده است و اصل بیست و یکم این قانون نیز، از رئیس جمهور بعنوان " پاسدار قانون اساسی کشور" یاد کرد و وی را بعنوان مجری قانون اساسی، در راستای " حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی برای ملت شناخته است"، معرفی می نماید.
گرچه، هنوز مردم فجایع قتل های مذموم و تاسف آور زنجیره ای سالهای گذشته را فراموش نکرده اند و با افزایش روزافزون جرائم و جنایات روزمره در جامعه نیز بیگاه نیستند(http://www.shia-news.com/fa/news/23143/)- با این وجود،چندی است؛ علیرغم تکالیف قانونی مراجع امنیتی و انتظامی و وظایف قانونی دولت و رئیس جمهور در تامین امنیت عمومی شهروندان و تضمین حقوق قانونی مردم ، به ترتیب مقرر در قانون اساسی، اخبار و گزارشات مکرر و آمارمتعدد منتشره؛ حکایت از نقض فزاینده و مکرر حقوق شهروندی و اساسی مردم و سلب امنیت فردی یا عمومی آنها در جامعه داشته که "پدیدۀ شوم اسیدپاشی" و مواضع غیرموثر و بی نتیجه دولت و مراجع قضائی،انتظامی و قانونی و نیز عدم پیشگیری از وقوع مجدد و مکرر آن و درنتیجه، عدم مجازات عاملین آنها(http://www.irna.ir/fa/News/81382092/)- وضعیت امنیت عمومی مردم و شهروندان را در جامعه در هاله ای از ابهام قرار داده و کارآمدی دولت،مراجع دولتی، انتظامی و قانونی مربوطه را در تامین امنیت مردم، با وجود طرح وعده ها و قول های غیرکارشناسی و غیرموثر، دچار تشکیک و تردید کرده و بر نگرانی های فراوان آنها نسبت به وضعیت امنیت عمومی خود و خانواده های آنان نیز می افزاید.!
کودک آزاری و تجاوز جنسی به دانش آموزان در مدارس(http://www.khabaronline.ir/detail/359915/weblog/zamanidarmazari)، ربودن مرزبانان ایرانی و قتل مرزبان ربوده شده(http://www.khabaronline.ir/detail/346450)،ربودن یک وکیل دادگستری و قهرمان ملی شمشیر بازی کشور(http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%281fipa3gaiqcjqeds%D8%B7oflknc33%29%29/detail/363115/weblog/zamanidarmazari)، افزایش روزافزونِ زور گیری و شرارت های آشکار و مستمر،سلب آرامش و آسایش عمومی مردم در کلان شهرهایی مانند تهران و اصفهان در روز روشن، قتل برخی از وکلای دادگستری(http://isna.ir/fa/news/93041810580/-http://www.imna.ir/vdcc1xqsm2bqe48.ala2.html ) و تعرض به دفاتر حقوقی و وکالت آنها و اخیراً، نیز تهدیدات متعدد و مکرر نسبت به بعضی از وکلای مدافع دادگستری، به اشکال مختلف؛ با تعرض به حریم شخصی و خصوصی و خانوادگی آنها و حقوق اساسی و شهروندی آنها و تلاش برای ارعاب و سلب امنیت عمومی شهروندان و آنها- می تواند؛ تردید و تشکیکِ وضعیت موصوف را نسبت به حاکمیت قانون و مبازره با قانون شکنی و خودسری های بلاوجه و غیرقانونی و در نتیجه، کارآمدی مراجع امنیتی، انتظامی و دولتی در تامین امنیت عمومی مردم و وکلای دادگستری، بعنوان یکی از مشاغل حرفه ای و قانونی خاص را، حسب مورد تشدید نماید!.
در سال جاری، اینجانب نیز در راستای دفاع از حقوق موکلین و جایگاه حرفه ای و اجتماعی خویش بعنوان یک وکیل مدافع و یک فعال حقوقی و رسانه ای در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر و نیز بعنوان یک نویسنده حقوقی و اجتماعی، تحت تهدیدات مکرر و متفاوت قرار گرفته و بویژه، به جهت اشتغال در برخی از پرونده های اخیر تحت وکالت اینجانب و دفاع از حقوق موکلین خویش، تهدیدات مزبور به شکل های مختلف تجدید و تکرار شده است که شواهد و مدارک و مستندات مربوطه نیز موجود و مضبوط بوده و در دستور رسیدگی و تعقیب نیز قرار دارد.
در همین ارتباط،در روز جاری، یکشنبه مورخ 7/10/1393 در پی تماس فوری یکی از همکاران محترم اینجانب و اعلام گزارش مدیریت ساختمان دفتر وکالت بنده، از موضوع " تهدید یک وکیل مدافع و تخریب دفتر وکالت و ساختمان مزبور" مطلع شده و در پی رساندن خویش به محل، در کمال تاسف و تاثر؛ شاهد نگارش و ثبت الفاظِ ناشایست و عبارات موهِن و مستهجن و مبتنی بر تهدیدات متعدد نسبت به حیثیت و نوامیس قانونی و خانوادگی خویش، با استفاده از اسپری های فشاری بر دیوارهای مُشرف به دفتر وکالت اینجانب و ساختمان محل استقرار آن و نیز تخریب و مخدوش ساختنِ ملحقات مربوط به آن، از جمله تابلوی دفتر وکالت، آیفون تصویری و دیوارهای مربوطه شده که به شدت،محل توجه و نظاره اهالی محلی و عابرین منطقه ای و اظهار تاسف نسبت به وضعیت مزبور و سبب بر هم زدن نظم عمومی منطقه نیز گردیده است.!
صرفنظر از ثبت و ضبط کامل اسنادی و تصویری وضعیت تاسف بار مزبور و شناسائی و گردآوری دلائل و آثار اقدامات مجرمانۀ موصوف و در دستور تعقیب قانونی بودن آنها- اساساً، این سئوال مطرح است؛ با کدامین جسارت و توجیه غیراخلاقی و غیر قانونی، این چنین در جهت نقض حقوق شهروندی مردم و تعرض به حریم خصوصی آنها و تهدید نسبت به نوامیس و حیثیت حرفه ای یک حقوقدان و وکیل مدافع و برهم زدن نظم عمومی و شهرودان، با وجود تعدد مراجع قانونی، دولتی و انتظامی ذیربط، در روز روشن اقدام می گردد؟!
آیا تداوم اینگونه رفتار موهِن و اقدامات مجرمانه و مبتنی بر ارعاب و قانون شکنی در روز روشن در کلان شهری تهران بعنوان پایتخت سیاسی و دیپلماتیک کشور و تلاش پیدا و پنهان برای سلب عینی و عملی آسایش شهروندان و مردم، دارای تبعات سیاسی،حقوقی، امنیتی و بین المللی در داخل و خارج از کشور نخواهد بود؟
آیا تعرض روز جاری نسبت به حیثیت و شان حرفه ای یک وکیل مدافع و تخریب و مخدوش ساختن حریم دفتر وکالت و تاسیسات منصوبه درآن، سرآغاز اقدامات مجرمانه و تهدیدات احتمالی جدی تر و بزرگتر نسبت به جایگاه حرفه ای و شان اجتماعی این وکیل دادگستری و سایر وکلای دادگستری و وکلای مدافع حقوق اساسی و شهروندی مردم نخواهد بود؟
آیا می توان، وضعیت مزبور را نشانِ وجود امنیت و تضمین حقوق اساسی و آزادی های مردم و شهروندان، در راستای تکالیف قانونی دولت و رئیس جمهور بعنوان پاسدار قانون اساسی دانست و نسبت به سوگند اتیانی وی و وعده ها و شعارهای دولت تدبیر و امید در این ارتباط، دل خوش کرد؟! آیا مردم عادی، با وجود تعرض و تهدیدات مکرر نسبت به حقوق شهروندی و شان حرفه ای برخی از وکلای دادگستری و وکلای مدافع در روز روشن، می توانند در چنین شرایطی در جامعه احساس امنیت و تعالی کرامت اخلاقی و انسانی نسبت به خود و خانواده خویش نموده و انتظار حاکمیت قانون و اجرای آنرا در جامعه نمایند؟!
افراد مهاجم و متعرض به حقوق اساسی و قانونی مردم، با حمایت احتمالی چه افراد یا گروهی، اینگونه بی پروا و بدون هرگونه نگرانی ظاهری از تعقیب قانونی و مجازات احتمالی خویش، در مسیر یک خیابان پُر ترددِ مشرف به میرداماد تهران؛مبادرت به سلب آسایش و برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال شهروندان می کنند؟ هدف نهایی و هشدارهای بعدی آنها در این ارتباط چیست و چرا و چگونه باید توجیه گردد؟! پاسخ دولت، رئیس جمهور و دادستان محترم تهران در حفظ نظم و امنیت مردم و شهروندان در این رابطه چیست و چگونه باید ارزیابی گردد؟
بدیهی است؛ دولت و رئیس جمهور و مراجع قضائی، انتظامی، امنیتی و دولتی در تامین امنیت فردی و عمومی شهروندان، از وظایف قانونی غیرقابل انکاری برخوردار بوده و نسبت به سلب احتمالی امنیت آنها و نقض حقوق شهروندی و اساسی آنان از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی و به هر شکل و نوعی، در صورت قصور و تسامح، در چهارچوب قانون نیز مسئول می باشند.
تعرض به حریم خصوصی مردم و وکلای دادگستری، به مثابۀ تعرض به حریم قانون و قانون شکنی در جامعه و نقض حقوق اساسی شهروندان و جامعه بوده که نه در شان مردم است و نه شایسته یک نظام قانونمند و اسلامی خواهد بود و بازخوردهای آتی و پیامدهای بعدی آن نیز حسب مورد، متوجه مراجع مزبور و مسئولان ذیربط بوده که نظر به مسئولیت قانونی خویش باید به افکار عمومی و مراکز قانونی مربوطه و رسانه ها پاسخگو باشند و هرآینه، تعرض و تهاجم بیشتر و بزرگترِ قابل پیش بینی نسبت به وکلای مدافع، از جمله نگارنده؛ با وجود مصون بودن قانونی آنها از هرگونه توهین و تهدید و تعقیب، به اعتبار وظایف حرفه ای و قانونی مربوط به دفاع از حقوق موکلین خویش، بر مسئولیت هر چه بیشتر مراجع و مسئولان مزبور نیز خواهد افزود که ضروری است؛ با ورود فوری دادستان محترم تهران و مسئولان قضائی، قانونی و انتظامی ذیربط، از وقوع هرگونه اقدامات مجرمانۀ آتی، به هر شکل و نوعی پیشگیری کرد و در مقام تامین هر چه بیشتر امنیت عمومی جامعه و وکلای مدافع و دادگستری نیز برآمد و از تکرار اقدامات مجرمانۀ مشابه نسبت به آنها و دیگر شهروندان قویاً، پیشگیری و جلوگیری کرد.
Email : zamani.i.l.inst@gmail.com