سوگل نورمحمد: يکشنبه گذشته حسن روحانی در کنفرانس "اقتصاد ایران"پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره مسایل مهم کشور را مطرح کرد و گفت : خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.
در دوره های ریاست جمهوری آقایان احمدی نژاد و همچنین سید محمد خاتمی هم سخن از از همه پرسی به میان آمد که تحقق نیافت. خبر آنلاین در گفت گو به دو موافق و مخالف طرح همه پرسی در کشور به برسی ابعاد ان پرداخته است.
ترقي:همه پرسي بايد به تاييد رهبري برسد
حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بر عملی نشدن طرح همه پرسی در کشور تاکید کرد و افزود: موردی که برای اصلاح در قانون اساسی پیش بینی شده است باید دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب کنند و آن را از مقام معظم رهبری بخواهند وبعد از تایید ایشان می تواند در آن مورد خاص همه پرسی صورت گیرد. بنابراین تشخیص موضوعی که احتیاج به رفراندوم داشته باشد به دست نمایندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید این مسئله باید به وسیله رهبری باید صورت بگیرد.
وی گفت: اگر بخواهد تغییری درقانون اساسی صورت بگیرد رفراندوم پیش بینی شده است که آن هم باز سازو کار خودش را دارد در حقیقت پس از تعیین تیم مربوط به بازنگری توسط رهبری که مطابق با اصل بازنگری در اصل قانون اساسی می باشد، عملیات بازنگری در قانون اساسی انجام می شود و بعد از آن پیشنهاد این موضوع در مرحله همه پرسی عمومی قرار می گیرد. طبق قانون هر مسئله ای که رئیس جمهور یا فردي غیر از رهبری تشخیص دهد موضوع را نمی تواند از طریق همه پرسی اجرا کند .
ترقی در ادامه بیان داشت: بنده هیچ اطلاعی از دلیل مطرح شدن این قضیه از جانب رئیس جمهور ندارم . البته هم به لحاظ حقوقی تکلیف این قضیه روشن است چرا که طرح این نوع مسائل از سوی رئیس جمهور نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه امکان پذیر هم نیست. البته قبل از ایشان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی طرح همه پرسی مطرح شده بود ولی هیچ وقت در کشور عملیاتی نشده است و چنین اختیاراتی هیچ گاه نمی تواند در دست رئیس جمهور باشد.
وی در پایان تصریح کرد: اصولا هر شعار وسخنی که خارج از چهارچوب قانون باشد می تواند مفهوم قانون گریزی داشته باشد حالا چه رفتار آقای روحانی باشد چه آقای احمدی نژاد. وقتی که ما بخواهیم مسائل کشور را خارج از روال قانونی حل نماییم یا در کشور بخواهیم سیاست هایمان را خارج چهارچوب قانون بخواهیم تحلیل کنیم قانون گریزی شکل می گیرد. همه باید تابع قانون باشند و مسیر تصمیم گیری در کشور مسیر قانون می باشد. وقتی که شعار قانون گرایی داده می شود و دنبال اجرای قانون در جامعه هستیم و این طرح امکان پذیر نمی باشد چه برسد به این که موفق شود .
کوثري:مطالب مطرح شده از سوي رئيس جمهور بر چه اساسي بيان شده است؟
اسماعیل کوثری عضو امنیت ملی و سیاست خارجی در بیان ایرادات ریاست جمهوری در مورد ایجاد همه پرسی برای مسائل مهم اقتصادی و فرهنگی کشور گفت:بنده معتقد هستم مطالب گفته شده از سوی دکتر روحانی در زمینه همه پرسی نمی تواند قانونی باشد چرا که اصلاح قانون اساسی تنها به دست قوه مجریه و مقننه می باشد. همچنین بازنگری به قانون اساسی باید برنامه ریزی شده و بر پایه اصول باشد.
بر طبق اصل ماده 57 و 177 قانون اساسی ایجاد همه پرسی برای مسئله ای باید به تصوی مجلس و تایید رهبری برسد. نمی دانم ایشان این قضیه را بر چه اساسی مطرح کرده اند. اگرچه ایشان مجری قانون اساسی می باشند اما نمی توانند کاری که بر خلاف قانون است انجام دهند.به هر حال از نظر بنده سخن و کار ناپخته ای صورت گرفته و نه تنها با این طرح مخالفم بلکه صراحتا می گویم خیلی بی پایه و اساس است.
فتاحي:همه پرسي حق طبيعي مردم است
عابد فتاحی نماينده مجلس شوراي اسلامي بیان کرد: بنده شخصا خودم با طرح همه پرسی برای تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی موافق هستم. در واقع موضوع رفراندوم موضوع تازه ای در جهان محسوب نمی شود در برخی مواقع تمام مشکلات ما با قانون اساسی رفع نمی شود و نمی توان به آن اکتفا کرد و در اکثر کشور های دموکراتیک همه پرسی جزو خواسته های مردم است و من حق طبیعی مردم کشورمان می دانم که در بعضی تصمیم گیری ها از رای آنها استفاده شود. به این دلیل این قضیه را قبول دارم چون نظر مردم مستقیما در امور تاثیر گذار خواهد بود و فکر می کنم مراجعه به مردم و کمک گرفتن از آنها بهترین راه حل می باشد .
فتاحي همچنين گفت:بنده معتقد هستم اگر مسئله ای وجود داشته باشد و بخواهندرفراندوم ایجاد کنند کسی نمی تواند با این موضوع مقابله کند و یا نگذارد همه پرسی انجام شود چرا که لازمه کشور است.البته در حال حاضر مشخص نیست جه مسئله و طرحی به رفراندوم گذاشته شود ولی به عنوان مثال همین حمهوری اسلامی ما که در 12 فروردین سال 1357 به دست آمد همین نظام موفق ما نتیجه یک همه پرسی است.از نظر بنده همه چیز به تایید رهبری بر می گردد. ایشان هم باید در نهایت اجازه ایجاد همه پرسی را برای حل مسائل بدهند.
پيرموذن:منافع نظام و مردم به هم گره خورده است
کمال‌الدین پیرموذن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درآغاز گفت و گوی خود موافقت شدید خود را از برگزاری این گونه همه پرسی ها اعلام کرد و افزود:ما می توانیم در موارد خاصی که مطالبات مردم مسئله باشد برای حل آن و ارزش های مردمی همه پرسی ایجاد کنیم .
وي همچنين گفت: باید برای همگان استنباط شود که زمانی که نیاز بر تحقق حماسه اقتصادی باشد با بستر سازی مطلوب میتوان از نظر و عقیده های همین مردم استفاده شود همچنین در مواردی ممکن است هیچ گاه مجلس صدای مردم را نشنود و نتواند آن مسائل را درک کند در اینجا رفراندوم ضرورت پیدا می کند .بنده شخصا با سخنان اخیر ریاست جمهوری در مورد ایجاد همه پرسی موافقم چرا که منافع نظام و کیان به هم گره خورده و مردم برای بعضی مسائل بهتر از مسئولان کشوری می توانند برای خود تصمیم بگیرند.
29215