مریم فکری:
در سال آینده معادل 43.8 درصد اعتبارات هزینه‌ای، صرف هزینه‌های پرسنلی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح خواهد شد. سهم این اعتبار طی 9 سال اخیر به طور متوسط 41.66 درصد بوده است.
اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال 1394 با 11.1 درصد رشد از رقم 149 هزار میلیارد تومان به 166 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، 68.2 درصد کل آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.
در این میان، روند رشد اعتبارات براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبار مربوط به هزینه‌های پرسنلی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح به طور متوسط طی 9 سال اخیر با 19.63 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.
این در حالی است که براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف به کاهش نیروی انسانی و به تبع آن، کاهش هزینه‌های پرسنلی شده است، اما متاسفانه آمار نیروی انسانی و روند اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی بیانگر تحقق سیاست‌ها و اهداف نیست.
از سوی دیگر، کنترل هزینه‌های عمومی دولت از طریق کنترل بر پرداخت‌های پرسنلی، به طور مشخص به نظام‌های پرداخت و قوانین حاکم بر آنها معطوف نمی‌شود و لازم است سایر نظام‌های مربوط به مدیریت بخش عمومی نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان همراه با اصلاح مدیریت بخش عمومی، هزینه‌های عمومی دولت را کاهش داد و عدالت در پرداخت را نیز در کشور حاکم کرد.
22539