به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، به باور اين گروه در صورتي که شرايط دولت طي يکسال آينده با مشکل تامين منابع مالي مواجه باشد، فشار بيشتري برفعاليت هاي بخش خصوصي وارد مي شود. برهمين اساس سال 94 به عنوان دوران سخت اقتصاد ايران تحليل مي شود.
در همين حال فرشاد مومني در تحليل فضاي سال آينده کشور به خبرآنلاين گفت: با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال آینده می توان پیش بینی کرد این است که ما هم چنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود.
وي بيان داشت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته، و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده ایم.
مسعود خوانساري رئيس کميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نيز در گفت و گوي با خبرآنلاين، ميزان رشد اقتصادي سال آينده را دو درصد پيش بيني کرده بود. موسسه اکونوميست، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيز رشد اقتصادي سال 94 را عددي بين 2 تا 2.5 درصد پيش بيني کرده اند.
3535