به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، فعالان اقتصادي براين باورند که اقتصاد ايران طي سال 94 دوران تازه اي را تجربه مي کند. دو گروه از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در مورد وضعيت اقتصاد ايران طي سال 94 نظر داده اند. به باور گروه اول سال 94 با توجه به کسري بودجه احتمالي 31 هزار ميليارد توماني و کاهش شديد درآمدهاي نفتي سال دشواري براي اقتصاد خواهد بود. با اين حال دو سناريوي پيش روي اقتصاد کشور نشان مي دهد که فعالان اقتصادي بايد خودشان را براي دوران تازه مهيا کنند.
در همين حال حامدواحدي رئيس کميسيون انرژي اتاق در تحليل وضعيت اقتصادي سال 94 مي گويد:« اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر، پیوندی ناگسستنی با نتایج مذاکرات هسته ای داشته است؛ اقتصادی ملی ایران در یک دهه اخیر با مجموعه اي از تحریم های مختلف مورد عنایت غربی ها قرار گرفته و نتایج آن را همه می بینند و درک می کنند. رییس جمهور در سفری که اخیرا به قم داشتند در گفتگویی گفتند که اگر آمریکایی ها در مذاکرات ایران با اروپایی ها سنگ اندازی نمی کردند، سال 2014 قضیه هسته ای تمام می شد. این موضوع نشان می دهد که اروپایی ها دنباله روی سیاست های آمریکا هستند و موج اقتصاد خود را با فرستنده های آمریکا تنظیم کرده اند. اروپایی ها در طول چند سال اخیر با طرح های ریاضت اقتصادی، روزگار گذرانده اند و سختی های بسیاری تحمل کرده اند. این ها، همه و همه، نتیجه اقتصاد سرمایه داری است و از وقتی که زلف کشورهای اروپایی تحت عنوان اتحادیه اقتصادی به هم گره خورده است، مثل یک بازی دومینو تا کشوری مثل یونان از پا می افتد، خیلی سریع تأثیرش را بر دیگر کشور ها می گذارد.»
او توصيه مي کند:« با توجه به شرايطي که در آن قرار داريم، بهتر است به سمت اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي حرکت کنيم. به طور حتم نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق هم بايد تمرکز خود را روي همين موضوعات قرار دهند به طوري که اقتصاد ايران طي سال 94 را به سمت مطلوبي هدايت کنند. بر کسی پوشیده نیست که اگر مفاد اقتصاد مقاومتی به ویژه از طرف بخش خصوصی پیگیری شود، آثار و نتایج مثبتی بر اقتصاد دولتی ایران خواهد گذاشت.»
او براين باوراست که اقتصاد ايران طي سال آينده دوران تازه اي را تجربه مي کند:« سال آينده نياز داريم تا از فضاي آميخته به رکود خارج شويم. دولت هم در اين زمينه تلاش هاي خود را مي کند ولي نياز کليدي و اساسي بخش خصوصي اين است که به سمت بهبود شرايط کلي کسب وکار برويم. فعالان بخش خصوصي هم بايد با هر نوع تفکر و ایده اقتصادی بایستی، پارامترهای مختف اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داده و بحث های پارلمان بخش خصوصی با انرژی اقتصاد مقاومتی گرم شود.»
بخش خصوصي ايران اميد بسياري به تغيير شرايط کلان اقتصادي کشور دارد. در صورتي که سال آينده نيز فضاي اقتصاد ايران آميخته به رکود باشد، وضعيت کسب و کار بخش خصوصي در خطر قرار مي گيرد. با اين وجود تحليل هاي کارشناسي خبر از رشد 2 درصدي اقتصاد ايران طي سال 94 مي دهد.
3535