غلامرضا کاتب اتفاق بزرگ در بودجه سال ۹۴ را درآمد نفتی کمتر از ۱۸ میلیارد دلار که به معنای وابستگی کمتر از ۲۵ درصدی به نفت است می‌داند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چشم انداز وضعیت مالی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ گفت: بهتر است اول نگاهی به شاکله اقتصادی و فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشیم.
کاتب توضیح داد: اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که این موضوع در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی احصا شده است. دولت به منظور دستیابی به استقلال، رشد اقتصادی، خودکفایی، کاهش نرخ بیکاری و تورم، تامین نیازهای اساسی جامعه و افزایش رفاه عمومی با وضع مقررات و سیاست‌های خاص به دنبال هدایت فعالیت‌ها به سوی بخش غیردولتی، با نگاه ویژه به بخش تعاون است که در بودجه سال ۱۳۹۴ و در برنامه های دولت برای سال آینده توجه ویژه ای به هر سه بخش شده است.
غلامرضا کاتب به بودجه دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: اتفاق بزرگی که در بودجه سال آینده اتفاق افتاده درآمد نفتی کمتر از ۱۸ میلیارد دلار است که این به معنی وابستگی کمتر از ۲۵ درصدی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است.
وی گفت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی اما در سال آینده با تمهیداتی که اندیشیده شده نه تنها با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد بلکه با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در حوزه‌های دیگر به رشد اقتصادی بیشتر در کشور امیدواریم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: افزایش مالیات در حد متعادل، معقول و منطقی و کاهش سقف درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکت ها از نکات مهمی در بودجه امسال است که باعث می شود بودجه واقعی تر و تحقق یافتنی گردد.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ تورم به همراه ارتقاء قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی از مهم ترین رویکردهای بودجه تنظیمی ۱۳۹۴ است.
وی گفت: محدود کردن تعریف طرح‌های عمرانی جدید، اولویت‌‌بندی طرح‌های عمرانی با تأکید بر طرح‌هایی که در ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، تاکید بر تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از مهترین ویژگیهای مثبت بودجه سال آینده است.
کاتب گفت: در سیاست‌های کلان لایحه بودجه، فاکتورهایی همچون افزایش رشد سرمایه‌گذاری، افزایش رشد تولید، مهار رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم و افزایش اشتغال وجود دارد که رشد اقتصادی ۲.۵درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۴ درصد پیش بینی شده و کاهش نرخ تورم نیز ۱۴ درصد و رشد نقدینگی ۱۷ درصد پیش بینی شده است که این امر نشان می‌دهد سیاست‌های کلان بودجه ۹۴ منطقی بوده است.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین مسئله پیش‌روی کشور اشتغال است که راه‌حل آن رشد اقتصادی است، زیرا نگاه پروژه‌ای به اشتغال راه‌گشا نخواهد بود. از آنجایی که بزرگترین مشکل کشور اشتغال فارغ التحصیلان بیکار میباشد اولین بار در لایحه بودجه از قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال صرفا برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار اختصاص یافت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه ها می بایست در این زمینه سیاست گزاری و برنامه ریزی نمایند که این حرکت نوید بخش کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد بود.
غلامرضا کاتب با بررسی وضعیت اقتصاد ایران از چهار منظر کشاورزی، مسکن، صنعت و تولید گفت: کمبود سرمایه‌گذاریپایه در بخش کشاورزی، کاهش شدید و سالانه منابع آب‌های سرزمینی و نبود آماری دقیق و جامع از میزان و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی ۳ چالش عمده پیش‌روی بخش کشاورزی است. بحمدالله در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کردیم که ۲۵ درصد از تسهیلات منابع بانکی صرفا به بخش کشاورزی اختصاص یابد که این تکلیف برای بانک ها باید نهادینه شود.
در حوزه صنعت نیز ریشه اصلی مشکلات کنونی بخش صنعت، برخی تحلیل‌های منتج از اطلاعات نادرست یا برداشت‌های غلط از اطلاعات درست است؛ موضوعی که موجب تضاد دیدگاه‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی و مشکلات کنونی در حوزه کسب و کار و صنعت شده است. به‌نظر می‌رسد در مرحله نخست ساماندهی فضای کسب‌و‌کار و بهبود شرایط تولید و صنعت، باید این برداشت‌ها اصلاح و وحدت رویه‌ای حاکم شود. واقعیت این است که اکنون بخش تولید بر لبه تیغی حرکت می‌کند که معلول شرایط اقتصادی اخیر یا سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط برخی افراد یا دولت‌ها نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌ها و برداشت‌های گوناگون از شرایط بخش تولید و نبود همگرایی و تشتت آرا در دستگاه‌های تصمیم‌ساز است که موجب گریز نقدینگی در بخش صنعت و جذب آن در فعالیت‌های غیرمولد شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: خوشبختانه در طول دو ماه پایانی سال ۱۳۹۳ سه لایحه بزرگ دولت یعنی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و بودجه سال ۱۳۹۴ بخش عمده ای از خلا های قانونی مرتبط با حمایت از تولید برطرف گردیدکه امید آن می رود این تصمیمات بتواند راهگشای خوبی برای رونق اقتصادی کشور باشد. قانون تنظیم مقررات مالی دولت(۲) با ۱۰۷ ماده، قانون رفع موانع تولید با ۵۵ ماده و قانون بودجه ۱۳۹۴ دارای مواد متعددی هستند که به صورت جدی به حل مشکلات تولید می پردازند.
وی افزود: جریان غیرشفاف گردش پول در کشور در طول سال های گذشته موجب گسترش فعالیت‌های زیر پله‌ای، جولان نوکیسه‌‌ها و ایجاد ظرفیت‌های مخرب در اقتصاد کشور شده است. در واقع بخش عمده‌ای از سرمایه جامعه معاف از نظارت بوده و به‌گونه‌ای تکثیر شده که هیچ صنعتی قدرت رقابت با آن را ندارد.
کاتب با اشاره به وضعیت مسکن کشور گفت: مطالعه ۲۰ساله در مورد بازار مسکن نشان می‌دهد که رسیدن تعداد خانوار بی‌سرپناه به ۲۵درصد از کل خانوار، در این کالای حیاتی، بحران‌ساز است که باید برای آن تدبیر شود. هرچند که برنامه‌ریزی برای مسکن بلندمدت است و معمولا نتیجه آن ۴تا ۵سال بعد مشخص می‌شود، نمی‌توان برنامه‌ریزی یکساله داشت. باید در یک برنامه کامل، تأمین منابع، تأمین امکانات ساخت، تسریع و تسهیل قوانین ساخت موردتوجه قرار گیرد. این موضوع با سیاست پولی کشور درگیر است و در این بخش باید فکری شود.
مسکن از عناصری است که نبود آن جرم‌خیزترین بخش محسوب می‌شود. بهداشت روانی جامعه درگیر مسکن است و ناهنجاری‌های زیادی در عدم‌تأمین این نیاز اساسی بروز پیدا می‌کند. در این شرایط امید می‌رود طراحی جدید در سطح کلان اقتصادی برای مسکن صورت گیرد تا این نیاز اساسی بحران‌ساز نشود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس اظهار داشت: در بخش رونق تولید و جلوگیری از تورم نیز باید روی عرضه کالا معطوف شد. برای اصلاح این روند دولت با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. به این صورت است که دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک کند. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم بیش از سال ۱۳۹۳ امید داشت.
17503