ولي خليلي: در ایران برای نخستین بار از اواخر دوران قاجار، فکر تهیه برنامه یا به زبان آن زمان «نقشه» و «پلن» برای تهیه مقدمات پیشرفت کشور مطرح شد، از زمان ناصرالدین شاه برخی تحصیلکرده های ایرانی و کسانی که به اروپا سفر و در آنجا مطالعه کرده بودند، ایده تشکیل چنین سازمانی را مطرح می کردند و در کتاب خاطرات مخبر السلطنه نیز مطالبی در باره ضرورت تهیه نقشه (سازمان برنامه) برای رفع مشکلات کشور نوشته شده است.
با این حال تا زمان جنگ اول جهانی، ایران در زمره عقب مانده ترین و فقیر ترین کشور های جهان محسوب می شد و به همین دلیل فکر تهیه نقشه برای توسعه کشور به صورت جدی و عملیاتی در واقع از زمان نخست وزیری دولت دوم محمدعلی فروغی (1314 ـ 1312) قوت گرفت و سرانجام سال ۱۳۱۶ در دوران نخست وزيري محمود جم با تشکيل شوراي اقتصاد آغاز شد.
تلاش اين شورا به مديريت ابوالحسن ابتهاج (نظريه پرداز، مبلغ و معمار اصلي برنامه ريزي در ايران) با برگزاري جلسات کاري براي تهيه برنامه، ۱۸ ماه ادامه يافت. اعضاي شورا در جلسه ۶ مهرماه ۱۳۱۶ تصميم گرفتند که در درون شوراي اقتصاد «کمسيون دائمي تهيه برنامه» را تشکيل دهند و تمام فعاليت خود را روي تهيه برنامه متمرکز کنند. کميسيون برنامه پس از تشکيل و برگزاري۲۰ جلسه کاري، پيشنهادهاي اوليه خود را براي اصلاح وضع مهاجرت و کشاورزي با ارائه يک برنامه ۷ ساله براي بخش کشاورزي، تقديم هيات دولت کرد. تلاش کميسيون براي تهيه برنامه ادامه يافت، ولي در سال‌هاي بعد به دليل تغيير دولت و شرايط قبل از جنگ دوم و به دنبال آن اشغال ايران، شوراي اقتصاد و کميسيون برنامه فرصتي براي ادامه فعاليت و تهيه برنامه نيافتند.
پس از چند تلاش ناموفق، هيات دولت در۵ مهرماه سال ۱۳۲۷ براي تهيه آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشيدن به امور تهيه برنامه، اقدام به تاسيس نهادي به نام «سازمان موقت برنامه» کرد. براي رياست اين سازمان موقت، وزير دارايي دولت قبلي و فعال در فرآيند برنامه، دکتر حسن مشرف نفيسي انتخاب و مسوول تهيه برنامه مقدماتي شد.
پس از آن با تلاش مستمر کميسيون برنامه مجلس در مطالعه، بررسي و انجام اصلاحات در لايحه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۲۷ دولت، گزارش نهايي برنامه هفت ساله در تاريخ ۴ شهريور ۱۳۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبيني و انجام اصلاحات مجدد، لايحه نهايي برنامه تهيه شد و در بهمن ماه ۱۳۲۷ به صحن علني مجلس شوراي ملي آمد. لايحه نهايي برنامه در شش فصل (کشاورزي- راه- صنايع و معادن- نفت- پست،تلگراف و تلفن- اصلاحات اجتماعي و شهرسازي) و ۱۵ ماده و با جمع اعتبارات ۲۱ميليارد ريال و براي اجرا در مدت هفت سال تنظيم شده بود.
اما نکته جالب در این بین تاکید بر استقلال سازمان برنامه موقت و حفظ آن از سوی مشرف نفیسی بود. در ابتدای برنامه نوشته شده:« لازم است 1- سازمان مستقلي که تابع تحولات سياسي نباشد، براي ابتکار و سرپرستي و نظارت در برنامه‌ايجاد شود.... بايد اين سازمان از هر نوع عمل اجرايي مستقيم احتراز کند تا جنبه يک وزارتخانه يا يک دستگاه فوق وزارتخانه‌ها يا دولت مستقلي در داخل دولت پيدا نکند..... بايد بيشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشه‌کشي و تدوين مقررات و راهنمايي و هماهنگ کردن عمليات دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت در اجرا و پرداخت هزينه باشد. عمليات اجرايي به‌عهده وزارتخانه يا بنگاهي خواهد بود که تا کنون عمليات متشابه انجام مي‌داده است. در مواردي که چنين دستگاهي وجود نداشته باشد، بنگاه مخصوص براي انجام اين مقصود مجزا از سازمان برنامه ايجاد خواهد شد.»
همچنين در برنامه مصوب، بيش از نيمي از مواد برنامه (ماده ۸الي ۱۵) ناظر بر ايجاد نهادهاي لازم براي هدايت، اجرا، نظارت، اصلاحات سازماني، حقوقي، مالي و تسويه حساب‌هاي برنامه است. در ماده ۸ و ۹ برنامه پيش‌بيني شده‌است که سازمان مستقلي که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي باشد، به اسم سازمان برنامه براي مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه عمراني کشور تاسيس شود. نکته مهم این است که مصوبه ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ دولت را مي توان اولين پيشنهاد رسمي و مصوب براي ايجاد سازمان برنامه در ايران قلمداد کرد.
سازمان برنامه براي شروع برنامه چند مشکل اساسي داشت. از جمله اين مشکلات، عدم ايجاد تشکيلات سازمان برنامه و آيين نامه‌هاي مورد نياز آن، تهيه نشدن برنامه تفصيلي شامل طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه هفت‌ساله و فشار افکار عمومي جهت بهبود وضعيت اقتصادي از جمله کم‌حوصلگي مردم براي رفع تنگناهاي معيشتي بود. اولين اقدام سازمان برنامه که شرايط فردي را داشت که در فضايي تاريک با عجله قدم برمي‌‌دارد، انحلال بانک صنعتي و معدني ايران و قبول مسووليت اداره صنايع دولتي که توسط بانک اداره مي‌شد، جهت بازسازي اين صنايع در راستاي اهداف فصل سوم برنامه بود. بانک صنعتي ومعدني تشکيلات بسيارناکارآمد و حجيمي بود که فقط در سازمان مرکزي آن ۱۵۶۹ نفر حقوق بگير در زمان انحلال و بيش از ۱۲ميليون ريال بدهي و۳ماه دستمزد معوقه کارگران صنايع و معادن زير پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتي، تسويه حساب‌ها و سروسامان دادن به وضعيت صنايع و معادن، بيشتر اعتبارات (حدود ۴۵۰ميليون ريال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن ۱۳۲۸ انحلال بانک و يکسال براي تسويه‌حساب‌هاي آن) را مصروف خود کرد. دوران اولين مدير عامل سازمان برنامه چندان طول نکشيد و قبل از آنکه اولين هيات نظارت تشکيل شود، در ۱۹ مرداد ۱۳۲۸ (پس از۳ ماه) تيم مديريت سازمان تغيير کرد و حسن مشرف نفيسي (دکتراي حقوق و اقتصاد از پاريس) به سمت مدير عامل سازمان انتخاب و۳ نفر از اعضاي شوراي‌عالي آن تغيير کردند(مشرف نفيسي، ۱۳۲۹،صص۹-۱).
در ادامه اين روند به دليل تغيير پياپي دولت‌ها (۶ دولت در طول ۳ سال، دولت‌هاي رجبعلي منصور، حسين علاء، محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق، فضل‌ا... زاهدي) تغيير پي‌درپي مديرعامل سازمان برنامه را نيز در پي داشت؛ به‌طوري‌که پس از مدتي دکتر سجادي مدير عامل منصوب دولت منصور، جاي خود را به جعفر شريف امامي (مهندس ماشين با گرايش راه‌آهن از مدرسه عالي ادينبورگ (مديرعامل سازمان در دولت حسين علاء داد. پس از روي کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکتراي برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد ۱۳۳۰ به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدي به‌کار خود ادامه داد و در اوايل سال ۱۳۳۳ جاي خود را به حسين عدل (مهندس کشاورزي از پاريس) وزير کشاورزي وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد(سازمان برنامه، ۱۳۸۲صص۱۴- ۹). در اين دوره بنا به دلايل و شرايط ناپايدار سياسي- اجتماعي وقت کشور، تامين اعتبارات برنامه از محل‌هاي اصلي آن يعني فروش نفت و استقراض خارجي و بخش‌خصوصي داخلي با مشکل روبه‌رو شد و عملا برنامه متوقف شده بود. اين روند ادامه داشت تا در شهريور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصيل از مدرسه عالي مونتين فرانسه و مبلغ و حامي اصلي برنامه در ايران) به عنوان مدير عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دليل موانعي که در اجراي آن پيش آمده بود، خاتمه‌يافته اعلام کرد(ابتهاج،۱۳۷۲).
بر اساس قانون برنامه هفت‌ساله (اول) با پايان برنامه، دوران فعاليت سازمان برنامه به اتمام مي‌رسيد، ولي براي ادامه فعاليت سازمان برنامه، پيش‌بيني لازم در برنامه دوم صورت گرفت. بر اساس موادي در قانون برنامه هفت‌ساله دوم، سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامه دوم شد و تشکيلات و موقعيت آن به شکل سابق باقي ماند و به‌طور مستقل و زير نظر مديرعامل به فعاليت خود ادامه داد (اقتداري،۱۳۵۵،صص۱۳۷-۱۳۵). سازمان برنامه تا آن زمان از نظر ساختار سازماني، مديران متخصص و تيم کارشناسي ضعيف بود و در انجام ماموريت خود توانمندي لازم را نداشت. ابتهاج پس از شروع کارش تصميم به توانمند کردن سازمان گرفت. از نخستين اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تاسيس دو دفتر فني و اقتصادي بود. ابتهاج عقيده داشت که کارکنان اين دو دفتر سازمان مي‌بايست کارشناسان تراز نخست جهان خواه ايراني خواه خارجي باشند. در همين راستا، دومين اقدامي که ابتهاج به آن توجه و اهميت ويژه‌اي داد، تشکيل يک تيم کارشناسي متخصص در سازمان برنامه بود و چون اعتقاد داشت که مديران و کارشناسان سازمان بايد از بهترين‌ها در جهان باشند، اقدامات گسترده‌اي به همين منظور انجام داد و در اين زمينه موفقيت چشمگيري به‌دست آورد (توفيق، ۱۳۸۵،ص۴۶). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبره خارجي، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشويق و دعوت از جوانان تحصيل‌کرده ايراني در دانشگاه‌هاي اروپا و آمريکا کرد. از صاحب نام‌ترين تحصيل‌کردگان ايراني خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و يک تيم متخصص تقريبا۲۰ نفره را تشکيل دادند، مي‌توان از خداداد فرمانفرماييان (دکتراي اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرايش برنامه‌ريزي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه)، رضا مقدم (دکتراي اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزي (دکتراي مديريت از دانشگاه پريستون)، عباس قزلباش (دکتراي اقتصاد رياضي از آمريکا)، فرهاد قهرمان (دکتراي اقتصاد کشاورزي از دانشگاه ويسکانسين)، حسين علم (دکتراي اقتصاد از دانشگاه سيراکيوس)، بهمن آباديان (دکتراي اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزي کلان از هندوستان)، عبدالمجيد مجيدي (دکتراي حقوق از پاريس)، محمد صفي‌اصفيا (دکتراي معدن از پاريس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران) و مهدي سميعي (ليسانس حسابداري از موسسه حسابداران خبره لندن) نام برد.
ابتهاج که همواره اجراي يک برنامه را کليد شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانست، حالا با اجراي دو برنامه که يکي از آنها با مديريت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادي قابل لمسي ايجاد نکرده بود و براي بارور شدن پروژه‌هاي اجرا شده برنامه، احتياج به زمان، اعتبارات بيشتر و اجراي پروژه‌هاي تکميلي داشت. اين وضعيت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آن را رقيب خود در امور کشور مي‌دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (۱۳۳۹-۱۳۳۶) براي ادامه برنامه عمراني که با مشکل کمبود اعتبارات روبه‌رو شده‌بود، با تهيه لايحه‌اي در ۲۶ بهمن ۱۳۳۷، تغيير ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصويب لايحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زير نظر نخست‌وزير قرار گرفت و مديرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزير شد. همزمان با اين تحول ساختاري مقرر شد اصلاحاتي در ارکان سازمان برنامه و تغييراتي را در فعاليت‌هاي آن که به شدت درگير کارهاي اجرايي شده‌بود، ايجاد کند. تغييرات و اصلاحات فوق عبارت بودند از تبديل سازمان برنامه به اتاق فکر و کميسيون برنامه‌ريزي، واگذاري کارهاي اجرايي به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌هاي مشاور خارجي، ايجاد شرکت‌هاي مشاور ايراني و تامين نيروي انساني متخصص براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي که کارهاي اجرايي را انجام مي‌دادند (سازمان برنامه، ۱۳۸۲،صص۱۰۵-۸۹).
در ۱۴ تيرماه ۱۳۴۵ با تصويب يک لايحه قانوني در مجلسين، تهيه و تنظيم بودجه عمراني و جاري کشور و تخصيص اعتبارات (که از وظايف وزارت دارايي بود) به سازمان برنامه سپرده مي شد و حوزه فعاليت سازمان برنامه گسترش يافته و سازمان موظف شد کليه امور اجرايي طرح‌هاي عمراني را به وزارتخانه‌ها محول کند. در ادامه اين روند و بر‌اساس ماده ۸ قانون برنامه سوم، پيش‌بيني شده بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجه کشور (بودجه عادي و عمراني) در سازمان برنامه تشکيل شود. به منظور اجرايي شدن اين ماده برنامه در مهرماه ۱۳۴۶ به موجب مصوبه مجلسين، سازمان برنامه با ۱۵۲۳ پست سازماني به سازمان برنامه و بودجه ارتقا يافت و وظايف آن تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عمراني و تنظيم بودجه کل کشور تعيين شد و به تاييد سازمان امور استخدامي کشوري رسيد (اقتداري، ۱۳۵۵، صص۱۳۷-۱۳۵).
در ماه‌هاي آخر برنامه چهارم، به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدايت بهتر اقتصاد کشور در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ قانون برنامه و بودجه کشور به تصويب مجلسين رسيد. قانون برنامه و بودجه کشور دو رکن داشت. رکن اول آن شوراي اقتصاد بود که تشکيل مي‌شد از وزراي دارايي، اقتصاد، کار، کشاورزي، تعاون و وزير مشاور. رکن دوم آن، سازمان برنامه و بودجه بود که موسسه‌اي بود دولتي و رييس آن توسط نخست‌وزير انتخاب شده و سمت وزير مشاور داشت. در اين قانون پيش‌بيني شده بود سازمان برنامه و بودجه زير نظر نخست‌وزير فعاليت کند و وظايف آن تهيه برنامه‌هاي عمراني و تهيه و تنظيم بودجه کل کشور باشد. بدين ترتيب سازمان برنامه از يک سازمان موقتي که براي نظارت بر اجراي اولين برنامه عمراني (هفت‌ساله) ايجاد شده بود به يک سازمان دائمي در راس امور اقتصادي کشور تبديل شد.
سازمان برنامه از سال۱۳۵۰ اقدام به تاسيس دفتر برنامه ريزي در چهار منطقه ۶، ۹، ۱۰ و۱۱ کرد و مقدمات تاسيس دفاتر برنامه ريزي در هفت منطقه ديگر از مناطق يازده گانه کشور را مهيا کرد. در سال ۱۳۵۱ با کنار گذاشته شدن برنامه ملي- منطقه‌اي بر‌اساس منطقه بندي يازده گانه کشور، دفاتر برنامه ريزي در مرکز ۱۴ استان و فرمانداري کل، داير شد و در سال ۱۳۵۲، دفاتر برنامه ريزي در کليه استان هاي کشور (۲۳ استان) تاسيس شد. از ابتداي شروع برنامه پنجم عمراني با تغيير نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه ريزي استانها، شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها شدند و وظايف سازمان را در استانها برعهده گرفتند.
دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استانها، فعاليت‌هاي خود را شروع کردند. مهم ترين فعاليت اين دفاتر انجام مطالعات براي تهيه آمار و اطلاعات نسبتا جامعي از کليه منابع اقتصادي و اجتماعي استانها بود. حاصل اين مطالعات منطقه‌اي، تهيه شناسنامه استانها، شامل مشخصات منابع طبيعي، آب و هوا، جمعيت و وضعيت موجود کليه بخش‌هاي اقتصادي است. بر‌اساس اين آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده، دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استانها در فاصله زماني سال‌هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ اقدام به تهيه برنامه توسعه منطقه‌اي در سطح استان محل استقرار خود کردند. عنوان اين برنامه‌ها «برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان» بود و بيشتر براي اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده بود. اسناد اين برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.
سال پايان برنامه پنجم (۱۳۵۶) و سال شروع برنامه ششم (۱۳۵۷) با تحولات اجتماعي- سياسي و حوادث قبل از پیروزی انقلاب اسلامي همراه شد و به همين دليل برنامه ششم عمراني فرصت اجرا پيدا نکرد. تغيير پياپي دولت‌ها (پنج دولت در مدت ۱۷ ماه) به تغيير پياپي رييس سازمان برنامه انجاميد. در این مدت سازمان برنامه 5 رئیس به خود دید و مهران آخرين رييس سازمان برنامه قبل از انقلاب بود.
سازمان برنامه در دوران بعد از انقلاب
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن سال ۱۳۵۷ با تغيير رژيم سياسي ايران و تشکيل اولين دولت بعد از انقلاب اگرچه که شاکله سازمان برنامه باقی مانده بود ولی به دنبال تغيير و تحولات سیاسی و شرایط کشور زمينه براي فعاليت سازمان برنامه جهت تهيه برنامه‌های توسعه اقتصادی، مديريت و هدايت اقتصاد ايران مهيا نبود؛ تغيير دولت‌ها در سال‌هاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب به تغيير روساي سازمان برنامه انجاميد. در ابتدای انقلاب با تشکيل دولت موقت از سوی مهندس بازرگان، ابتدا علي‌اکبر معين فر (داراي مدرک کارشناسي ارشد راه و ساختمان از دانشگاه تهران) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد، دوره رياست او حدود ۷ ماه طول کشيد و در مهرماه ۱۳۵۸ عزت‌االله سحابي (داراي مدرک کارشناسي ارشد از دانشگاه تهران) جانشين معين فر شد و حدود ده ماه رييس سازمان برنامه بود و در تير ماه ۱۳۵۹ موسي خير (داراي مدرک کارشناسي‌ارشد الکترونيک) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از يکسال در اين سمت حضور داشت.
البته در سال 1360 برخی جریان ها به دنبال انحلال سازمان برنامه بودند و می خواستند سازمان را به یک دفتر یا گروه درمحل نخست وزیری وقت تشکیل دهند و کار بودجه را در آنجا متمرکز کنند ولی پس از تجربه کوتاهی شهید رجایی متوجه این نکته شد که زمان جنگ و مشکلات عدیده عظیم، موقع مناسبی برای این گونه اقدامات نیست. دولت شهید رجایی دکتر محمدتقی بانکی را مامور بازسازی سازمان برنامه کرد. او حدود ۳سال در سمت مديرعامل سازمان برنامه فعاليت کرد. در دوران مديريت محمدتقي بانکي، تشکيلات سازمان برنامه کمي انسجام خود را بازيافت و فعاليت‌هاي آن گسترش يافت. در همين دوران و باوجود جنگ تحملیی سازمان اقدام به تهيه اولين برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. اين برنامه در سال ۱۳۶۱ براي اجرا در دوره پنج ساله ۶۶- ۱۳۶۲، تهيه و به تاييد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال ۱۳۶۲ به تصويب هيات دولت رسيد و آماده تقديم به مجلس شد.
اين برنامه پس طرح در مجلس شوراي اسلامي و انجام بررسي‌هاي مقدماتي بنا به مجموعه شرايط کشور در آن دوران متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امکان اجرا نيافت. اين برنامه، بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد. از شمار نکات مهم اين برنامه « تدوين برنامه بازسازي مناطق جنگي بود.»
در تاريخ ۲۷ دي ماه سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. در ۱۳ اسفند سال۱۳۶۳ مسعود روغني زنجاني (داراي مدرک کارشناسي ارشد اقتصاد از امريکا) توسط نخست وزير وقت به سمت قائم مقام نخست‌وزير در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابي که به رغم ايجاد تغيير و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغيير دولت‌ها، بيش از ۱۳ سال دوام آورد. پس از حدود ۸ ماه فعاليت روغني زنجاني در سمت قائم مقامي نخست وزير، در ۸ آبان ۱۳۶۴ به عنوان اولين وزير برنامه و بودجه انتخاب شد و در اين سمت تا ۱۱ شهريور ۱۳۶۸ فعاليت کرد. در دوران وزارت روغني زنجاني يک تيم اقتصادي منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندي خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ايران نشان دهد. اين گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعه اقتصاد ايران و تئوريزه کردن پيچيدگي‌هاي آن بر‌اساس اصول علم اقتصاد و پيش‌بيني‌هاي قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ايران توانست شرايط و زمينه تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خيزش آن به راس اقتصاد ايران را هموار کند. با يک دست کردن تيم رهبري سازمان برنامه و هماهنگ شدن تيم اقتصادي دولت اول سازندگي با آن، آمادگي و شرايط لازم براي سازمان برنامه جهت مديريت دوران گذار اقتصاد به شدت دولتي شده و به شدت آسيب ديده از جنگ به سمت اقتصاد بازار مهيا شد.
در چنين شرايطي نياز به برنامه و سازمان برنامه شديدا احساس شد. روند احياي سازمان برنامه با شکل گيري تيم طرفداران آزادسازي اقتصاد ايران در سال‌هاي پاياني جنگ شروع شد. تيمي که بعدها به تيم تعديل اقتصادي معروف شد. اولين توليد سازمان احيا شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است. برنامه‌اي که به برنامه اول تعديل اقتصادي شهرت يافت. اين برنامه در يک ماده واحده و ۵۲ تبصره براي اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهيه و به هيات دولت ارائه شد.
برنامه بعدي (دوم) با تأخير دو ساله تهيه و به اجرا گذاشته شد. اين برنامه نيز که در راستاي برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازي اقتصاد ايران تهيه شده به برنامه دوم تعديل اقتصادی شهرت يافت. البته در سال اول برنامه دوم توسعه، سازمان برنامه با مشکلاتی رو به رو شد و پس از کناره گيري تيم تعديل اقتصادي از کادر مديريت سازمان برنامه، روغني زنجاني نيز از رياست سازمان برنامه کناره گرفت و در ۱۱ مرداد سال ۱۳۷۴ حميد ميرزاده (داراي تحصيلات دکتراي پليمر از استراليا) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد.
پس از خاتمه دوره دولت سازندگي، پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپي آن محمد علي نجفي (دانشجوي دکتراي رياضي از دانشگاهM,I,T آمريکا) در اول شهريور سال ۱۳۷۶ به سمت رييس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمه برنامه دوم، در دوران رياست محمد علي نجفي، برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه شد.
سازمان برنامه عوض می شود
در تاريخ يازدهم اسفند ۱۳۷۸ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايجاد شد. با اين ادغام حوزه فعاليت سازمان گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات، تخصيص بخش بزرگي از نيروي کار (بخش دولتي اقتصاد) کشور را نيز برعهده گرفت. اين امر عمدتا براي پيشبرد سريعتر اصلاح ساختار دولت و همچنين پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد صورت گرفت اما مخالفان بسیاری نیز داشت، مخالفانی که معتقد بودند نباید سازمانی تخصصی و کارشناسی با بزرگ شدن وظایف اصلی اش تحت شعاع کارهای دیگر قرار گیردد. در خرداد سال ۱۳۷۹ محمدرضا عارف (دکتري برق از آمريکا) توسط رييس دولت اصلاحات به رياست سازمان برنامه منصوب شد که تا پايان دولت اول اصلاحات در اين سمت باقي ماند.
پس از انتخابات خرداد۱۳۸۰ و تشکيل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاري‌فر (با تحصيلات دکتري اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزي و توسعه در آمريکا) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پاياني برنامه سوم (سال۱۳۸۳) اولين توليد سازمان مديريت و برنامه ريزي يعني برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تهیه شد. اين برنامه با رويکردي متفاوت نسبت به برنامه‌هاي قبلي، براي اجرا در يک دوره پنج‌ساله (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهيه و به هيات دولت ارائه شده است. برنامه چهارم توسعه در اسفند ۱۳۸۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ۲۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۳ محمد ستاري فر از رياست سازمان کناره گرفت و معاون اقتصادي او حميد رضا برادران شرکا (دکتري اقتصاد از دانشگاه فلوريداي آمريکا) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.
پس از انتخابات تيرماه سال ۱۳۸۴ و روي کار آمدن دولت نهم با شعارهاي عدالت اقتصادي، در ۲۹ شهريور ۱۳۸۴ فرهاد رهبر (دکتراي اقتصاد از دانشگاه تهران) به رياست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعه اظهار‌نظرهاي اقتصادي اعضاي دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم راستاي ايده‌هاي اقتصادي و تحقق شعارهاي انتخاباتي خود نمي دانند و علاقه‌اي براي حرکت در چارچوب برنامه چهارم نیستند.
دولت نهم ابتدا در آبان ۱۳۸۶ شعبات استاني سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استانها) سپرد و در ۱۸ تير ماه ۱۳۸۶ کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل و به فعاليت آن خاتمه داد. بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی محمود احمدی نژاد در نهاد رياست جمهوري دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت سرمايه انساني و توسعه مديريت تشكيل داد كه اولي نقش و وظايف سازمان برنامه و بودجه سابق و دومي نقش سازمان امور اداري و استخدامي سابق را برعهده داشتند.
همه مردان برنامه ریزی در ایران پیش از انقلاب
| ردیف |
نام و نام خانوادگی رئیس سازمان |
دوره ریاست جمهوری و دولت |
| 1 |
ابوالحسن ابتهاج |
|
| 2 |
صفی اصفیا |
حسنعلی منصور |
| 3 |
خداداد فرمانفرمائیان |
امیرعباس هویدا |
| 4 |
عبدالمجید مجیدی |
امیرعباس هویدا |
| 5 |
حسین کاظم‌زاده |
امیرعباس هویدا |
| 6 |
علی هزاره |
امیرعباس هویدا |
| 7 |
عبدالمجید مجیدی |
امیرعباس هویدا |
| 8 |
محمد یگانه |
جمشید آموزگار |
| 9 |
منوچهر آگاه |
جمشید آموزگار |
| 10 |
مرتضی صالحی |
جمشید آموزگار |
| 11 |
حسنعلی مهران |
جعفر شریف‌امامی |
همه مردان برنامه ریزی در ایران پس از انقلاب
| ردیف |
نام و نام خانوادگی رئیس سازمان |
دوره ریاست جمهوری و دولت |
| 1 |
علی‌اکبر معین‌فر |
بازرگان |
| 2 |
عزت الله سحابی |
بازرگان |
| 3 |
موسی خیّر |
شهید رجایی |
| 4 |
محمدتقی بانکی |
شهیدرجایی |
| 5 |
مسعود روغنی زنجانی |
موسوی و هاشمی رفسنجانی |
| 6 |
حمید میرزاده |
هاشمی رفسنجانی |
| 7 |
محمدعلی نجفی |
خاتمی |
| 8 |
محمدرضا عارف |
خاتمی |
| 9 |
محمد ستاری‌فر |
خاتمی |
| 10 |
حمیدرضا برادران شرکا |
خاتمی |
| 11 |
فرهاد رهبر |
احمدی نژاد |
| 12 |
محمود برقعی |
احمدی نژاد |
| 13 |
ابراهیم عزیزی |
احمدی نژاد |
| 14 |
مرادی |
احمدی نژاد |
| 15 |
محمدباقر نوبخت |
حسن روحانی |
3535