وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر به دلیل گسترش بی‌انضباطی‌های مالی و بانکی در کشور، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن به لکنت زبان دچار شده‌اند. عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی، معوقات بانکی و ایجاد «انتظارات توهمی» را در مردم به این معنی که می‌توان بدون پس‌انداز خانه‌دار شد از مصادیق بی‌انضباطی‌های مالی در دوره گذشته دانست و گفت: اکنون با عبور از این دور سخت می‌توان نظام مالی و بانکی کشور را منضبط کرد.
آخوندی با تاکید بر اینکه در بحث تامین مالی با دو محدودیت روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: محدودیت نخست به نرخ تورم عمومی کشور بازمی‌گردد که دولت در پی کاهش آن است و محدودیت دوم تنگنای مالی در بانک‌ها است. او ادامه داد: با لحاظ این دو محدودیت در بحث تامین مالی باید از راهکار «رژیم پس‌انداز» استفاده کنیم که بهترین تدبیر برای به‌کارگیری این روش بهره‌گیری از منابعی است که از اقساط مسکن مهر به چرخه سیستم بانکی بازمی‌گردد. در این راه بانک مسکن وظیفه دارد با ارائه طرح قابل قبول به بانک مرکزی زمینه اجرایی کردن این روش را ایجاد کند. طبق آنچه مدیر عامل بانک مسکن در این همایش اعلام کرد: در سال 93 در مجموع 340 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات توسط مجموعه نظام بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق شده است که از این رقم 40 هزار میلیارد تومان سهم بخش مسکن بوده که 8/ 11 درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. در این میان بانک مسکن با پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 93 مسوولیت 50 درصد از کل تسهیلات بانکی را در بخش مسکن بر عهده داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس آخوندی که در همایش اعلام برنامه‌های بانک مسکن که با حضور تمامی مدیران استانی و ستادی بانک مسکن و وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت سخن می‌گفت، عنوان کرد: در بحث مسکن دو دیدگاه خرد و کلان در نظر دارم. از منظر خرد، اقتصاد ایران باید امکان پاسخگویی به یک سوال ساده را داشته باشد و آن این است که اگر فردی اعلام کرد درآمد من 2 میلیون تومان است و می‌خواهم مسکن یا ملکی خریداری کنم چه راهی پیش روی من است؟ باید بانک مسکن به آن پاسخ گوید. یا اگر سرمایه‌گذاری گفت می‌خواهم یک پروژه ۵۰ واحدی را تامین مالی کنم چه راهی پیش روی من است، بانک مسکن به راحتی پاسخگوی او باشد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع چه در بافت فرسوده باشد و چه در بافت‌های معمولی، شامل کسانی که بخواهند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کرده یا از نظر ساخت و ساز وضعیت را ارتقا بدهند نیز می‌شود. اگر بانک پاسخی برای وی داشته باشد اقتصاد کشور راه درستی رفته است اما اگر در پاسخ لکنت داشته باشد معلوم است که بخشی از اقتصاد کشور می‌لنگد.
او با اشاره به شرایط بسیار سخت فعلی کشور اظهار کرد: سیاست کلان اقتصادی کشور مبارزه با تورم و رکود به صورت همزمان است، بنابراین هر سیاستی که منجر به تورم شود سیاست‌گذاران مالی با آن مخالفند، البته اجرای این دو محدودیت در شرایط اقتصادی کشور حیاتی است و ما به دنبال پیدا کردن راه حلی هستیم که هم رونق ایجاد کند و هم به تورم دامن نزند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلی گفت: از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفته‌ایم. اگر تا پیش از این با اقداماتی مانند جلوگیری از رشد سریع نقدینگی، کنترل اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی و ... می‌شد تورم را تاحدی کنترل کرد اما از این به بعد در شرایط بسیار سخت‌تری قرار گرفته‌ایم و باید بتوانیم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را بدون افزایش تورم ارتقا دهیم.
آخوندی با بیان اینکه افزایش عرضه در نظام بانکی مهم است، ولی با تنگنای مالی مواجه هستیم، گفت: باید برای افزایش عرضه تامین مالی شود. اگر بخواهیم تامین مالی هم انجام دهیم وضع بانک‌ها نامناسب است. آخوندی سهم تسهیلات بانک مسکن برای بخش مسکن در سال ۹۳ را نسبت به تولید ناخالص داخلی در حدود ۵ درصد دانست و افزود: دنبال آن هستیم تا بخش ساختمان را که به عنوان اهرم خروج از رکود شمرده می‌شود رونق ببخشیم ولی تنگنای اعتباری جدی از یکسو و نگرانی از افزایش تورم از محدودیت‌های ما به حساب می‌آید. او تاکید کرد: اداره مالی کشور بعد از یک دوره بی‌انضباطی مطلق کار بسیار سختی است و می‌بینیم که دود مشکلات به چشم مردم می‌رود، ولی چاره‌ای نیست باید این جراحی اقتصادی انجام شود، بنابراین برای برگشت به یک سیاست کلان اقتصادی رو به رشد ولی بدون اثرات تورمی نیازمند حرکت به سمت رژیم تامین مالی از طریق پس‌انداز هستیم که هم در جهت تنظیم اقتصاد خانوار اثرات مثبت دارد و هم در اقتصاد کلان کشور.
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۱:۴۵
دنیای اقتصاد نوشت:
منبع: دنیای‌اقتصاد