با اجرای قانون یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها اوضاع تولید به کدام سمت و سو می‌رود و قدرت رقابتی کالاهای ساخت داخل با نمونه‌های مشابه خارجی چه وضیعتی پیدا می‌کند؟
این سوالی است که فعالان بخش خصوصی برای آن پاسخ هایی ارائه داده‌اند و در عین حال نگرانی خود را از افزایش هزینه تولید بیان کرده‌اند.گو اینکه انرژی ارزان یکی از مزیت‌های نسبی تولید در ایران است که با آزادسازی قیمت‌ها به خصوص حامل‌های انرژی، بخش تولید ایران این مزیت نسبی را از دست می‌دهد و همین مساله هم قدرت رقابتی تولیدات داخل با خارج را کاهش می‌دهد. به همین دلیل فعالان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند در این‌زمینه تدابیری را اتخاذ کند.
نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا در حالی از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده است که قرار است از سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شود.
اجرای این لایحه به گفته فعالان بخش خصوصی افزایش قیمت‌های حامل انرژی و در پی آن صعود قیمت سایر کالاها و خدمات را به همراه خواهد داشت. نظرسنجی اخیر اتاق ایران از فعالان بخش خصوصی نشان داد که 82 درصد آنها بر این عقیده هستند که با اجرایی شدن این لایحه تورم به میزان (خیلی) زیادی افزایش خواهد یافت.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم پس از اجرای لایحه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید است؛ کما اینکه تقریبا تمام پاسخ‌دهندگان معتقدند که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
تحلیل رییس اتاق تهران این است که عوامل قیمتی متعدد بوده و شامل مواردی همچون مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری می‌شود. وی یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات را هزینه‌های مالی می‌داند و می‌گوید: باید حساب کرد که چقدر هزینه‌های مالی با هدفمند کردن یارانه‌ها بالا می‌رود که در این راستا اتاق بازرگانی راهکارهایی مانند خرید دین را به دولت ارائه کرده تا از این طریق جبران بشود.
آل اسحاق اظهار امیدواری می‌کند که در بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌های 30درصدی که قرار است به تولید برگردد، مانع مشکلات احتمالی بشود.
30 درصد چاره‌ساز نیست
مسعود خوانساری، نماینده بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پس از هدفمندسازی یارانه‌ها 30درصدی که قرار است دولت به واحدهای تولیدی از محل درآمدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دهد، چاره ساز خواهد بود یا نه؟،می‌گوید: قطعا نه! چراکه فراگیر نخواهد بود و تعداد کارخانه‌هایی که یارانه به آنها داده خواهد شد زیاد نیست. پرسش ما این است که هزینه‌های حمل‌ونقل، پرسنل و... را چه کسی خواهد داد؟
خوانساری با اشاره به انحصاری بودن صنعت برق در ایران ادامه داد: به دلیل ناکارآیی و قدیمی بودن دستگاه‌های وزارت نیرو، برق با هزینه‌های تمام شده بیشتری تولید می‌شود.
پیش‌بینی‌ناپذیر است
اما یک فعال بخش خصوصی دیگر، نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت تولید و صادرات را قابل پیش بینی ندانست.
سیدرضا اسماعیلی، نایب رییس اتاق گیلان بر آن است که در صورت حمایت‌های لازم از سوی دولت تولید توسعه خواهد یافت. وی به ذکر مثالی از یک تولیدگر قارچ در چین می‌پردازد که در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور به کشت آن مشغول است و از سوی دولت با فرستادن یک چرخبال به منظور انتقال فرآورده‌های خود حمایت می‌شود.
مزیت صادرات از دست می‌رود
مسعود خوانساری در ادامه می‌گوید:وقتی که یارانه‌ها حذف بشود اولین تاثیر خود را روی سوخت و انرژی نشان خواهد داد و این در حالی است که پایین بودن قیمت سوخت در ایران از مزیت‌های صادراتی ما بوده است.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در مورد اثر تورم بر صادرات نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش سالانه20 تا 25درصدی تورم، هزینه کارگر و ... و ثبات نرخ ارز، ما با افزایش سالانه 25درصدی کالاهای خود در بازارهای جهانی و کاسته شدن از توان رقابتی خود مواجهیم.
وی با بیان اینکه با هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد تورم ثانوی خواهیم بود، خواستار راهکارهایی برای پیشگیری از این مساله و اجرای احتیاط‌آمیز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد.
منبع:سایت اتاق بازرگانی ایران