یکی از عوامل کلیدی در حمایت از تجارت، بخش زیرساختها و خدمات زیربنایی است؛ به طوری که این بخشها نقش به سزایی در جابهجایی کالا و خدمات از کشورهای صادرکننده به کشورهای واردکننده را دارند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند تجاری دنیا نشان میدهد که سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی به طور مستقیم باعث رشد اقتصادی کشورها میشود. اما در مقابل، زیرساختهای ضعیف حملونقل و خدمات غیرکارا در افزایش هزینههای مرتبط با آن و زمان رسیدن به مقصد انعکاس پیدا میکند. بر این اساس، چنانچه کشورها درصدد بهبود زیرساخت حملونقلی خود باشند، دورنماي روشنی را در زمینه توسعه پايدار میتوانند انتظار داشته باشند.
نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه با وجود تواناییها و ظرفیتهای موجود در بخش حملونقل و به خصوص حملونقل ریلی، با چالشهای بسیاری در این حوزه روبهرو هستیم؛ به همین دلیل کارشناسان برای حل این مشکلات، همکاری سازمانها با نهادها و اتحادیهها را تجویز میکنند. در این خصوص یکی از نهادهایی که به جهت همكاریهای میان كشورهای عضو در توسعه ترانزیت و درآمدهای كشورهای عضو همواره مورد توجه بوده، سازمان همكاریهای اقتصادی (ECO) است.
این در حالی است که سازمان همكاریهای اقتصادی (ECO) با وجود اینکه کوششهایی در این زمینه انجام داده، اما این تلاشها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی بوده و اکو باید هر چه سریعتر پروژههای بزرگتری را در دستور کار خود قرار دهد.
در همین رابطه، وزیر راه و شهرسازی نیز در دوازدهمین اجلاس روسای راهآهنهای اکو با ابراز گلایه نسبت به روند گذشته و سهم حملونقل ریلی در میان کشورهای عضو اکو، تاکید دارد که «سهم اكو در تجارت جهان تنها سه درصد و حدود ۵۰ ميليارد دلار ميشود كه اين سهم اندك نشاندهنده اين است كه زيربناها و ساختارهاي لازم براي گسترش شتابان ترانزيت در اين منطقه كه جريان تجارت درون منطقهاي و بينالمللي را هموار كند، كافي و مطلوب نيست.»
نقش اکو در تجارت جهانی
سازمان همكاریهای اقتصادی (ECO) یك سازمان منطقهای بین دولتهاست که اهدافی همچون گسترش همكاری میان كشورهای منطقه را دنبال میکند. این سازمان در سال 1343 با نام سازمان عمران منطقهای یا (RCD) با عضویت كشورهای پاكستان، ایران و تركیه تشكیل شد. در سال 1992 نیز سازمان همكاریهای اقتصادی با پذیرش عضویت 7 كشور جدید افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان، تركمنستان و ازبكستان توسعه یافت.
در این شرایط، امروز عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با درک جایگاهی که اکو میتواند در تجارت جهانی داشته باشد، در اجلاس روسای راهآهنهای اکو متذکر میشود: «وسعت منطقه اكو داراي گستره وسيعي است؛ بهطوري که از نظر وسعت بيش از هشت ميليون كيلومترمربع و سهم ۵.۳ دهم درصدي در جغرافياي جهان و با جمعيتي بالغ بر ۴۴۰ ميليون نفر و سهم ۶.۲ درصدي از جمعيت جهان است، اما سهم منطقه در تجارت بينالمللي به اين اندازه نيست.»
به گفته وی، «سهم اكو در تجارت جهان تنها سه درصد و بالغ بر ۸۰۰ ميليارد دلار است كه از اين ميزان، فقط حدود ۵۰ ميليارد دلار آن تجارت میان اين كشورهاست.»
وزير راه و شهرسازي معتقد است که «اين سهم اندك نشاندهنده اين است كه زيربناها و ساختارهاي لازم براي گسترش شتابان ترانزيت در اين منطقه كه جريان تجارت درون منطقهاي و بينالمللي را هموار كند، كافي و مطلوب نيست كه بايد به طور جدي در اولويت تصميمگيري قرار گيرد.»
آخوندي تصریح میکند؛ «اهميت و جايگاه حملونقل در رونق تجارت و بازرگاني انكارناپذير است و بر همين اساس جايگاه حملونقل ريلي در حملونقل سبز مقرون به صرفه، كارآمد، قابل اعتماد و در دسترس همگان به عنوان يكي از راهكارهاي حصول به اهداف توسعه پايدار بر كسي پوشيده نيست.»
وی با ذکر این نکته که توسعه حملونقل ريلي براي هيچ لحظهاي نبايد از دستور كار دستاندركاران و تصميمسازان حوزه حملونقل خارج شود، تاکید میکند: «این موضوع در منطقه وسيع جغرافيايي اقتصادي اكو بيشتر مبرهن است؛ در حالی که سهم حملونقل ريلي در ميان كشورهاي عضو اكو چندان قابل توجه نيست.»
وزیر راه و شهرسازی یادآور میشود: «به لحاظ سنتي و تبعيت از محدوديتهاي جغرافيايي اعم از محصور بودن اغلب كشورهاي عضو در خشكي، حملونقل جادهاي، شيوه غالب حملونقل و ترانزيت در منطقه اكو باقي مانده است؛ اما از آنجا كه موقعيت كشورهاي عضو اكو براي اتصال شرق به غرب، اروپا به آسيا و اتصال نقاط مهم مراكز جمعيتي، توليدي و مصرفي از نظر حملونقلي موقعيت ويژهاي است، امكان سرمايهگذاريهاي دولتي و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در تقويت زيربناهاي ريلي، اقتصادي توجيهپذير است.»
جذب سرمایهگذاری برای حملونقل ریلی
آخوندی متذکر میشود: «سهم اكو از سرمايهگذاري عظيم مستقيم خارجي در جهان فقط نزديك سه درصد بوده است، از اين رو حركت ما به سمت جذب سرمايهگذاري براي تقويت حملونقل ريلي بايد سرعت بيشتري به خود بگيرد.»
وی در ادامه با اشاره به خط ريلي ايران - تركمنستان - قزاقستان، میگوید: «بخش مربوط به ايران از اين مسير حدفاصل گرگان - اينچهبرون سال گذشته به بهره برداري رسيد. افتتاح راهآهن ايران - تركمنستان - قزاقستان موسوم به خطآهن شرق دريايخزر اواخر سال ۲۰۱۴ توسط روساي جمهور سه كشور رويداد بزرگي در منطقه و نويد بخش رونق تجارت و ترانزيت و تسهيل عبور كالا در مسير شمال-جنوب براي كشورهاي آسياي ميانه به خليجفارس و دسترسي به آبهاي آزاد و اتصال آسيا به اروپا است، خواهد شد.»
وزیر راه و شهرسازی عنوان میکند: «بهرهبرداري كامل از خطآهن ايران - تركمنستان - قزاقستان مستلزم توافق كشورهاي مسير در حوزه تنظيم نظام تعرفههاي يكسان، كاهش تعرفهها، رفع موانع سختافزاري و فيزيكي و همچنين راهاندازي قطارهاي برنامهاي است.»
آخوندی ابراز امیدواری کرد که «هدف اين پروژه انتقال سالانه ۲۰ ميليون تن بار در افق بلندمدت با برنامه ريزي مطلوب و عالمانه كشورهاي مسير با رفع موانع سختافزاري و نرم افزاي محقق شود.»
به گفته وی، «رفع حلقههاي مفقود ريلي در مسير كريدور شمال - جنوب در قلمرو ايران، آذربايجان و تركيه٬ اتصال شبكههاي ريلي منطقه را بيش از پيش تقويت خواهد كرد.»
وزیر راه و شهرسازی یادآور میشود: «تقويت اتصال ريلي اكو در مسيرهاي استانبول - آلماتي و آلماتي - بندرعباس، اسلامآباد - تهران - استامبول و برنامهريزي براي تسريع در احداث پروژه حایز اهميت ريلي قرقيزستان - تاجيكسان و افغانستان - ايران بيش از هر چيز نيازمند اجماع نظر است.»
آخوندي با بيان اينكه حملونقل ريلي دورنماي توسعه پايدار در كشورهاي منطقه اكو را روشن ميكند، تصریح میکند: «هرگونه اقدام سياستگذارانه كشورهاي عضو اكو براي يك دست كردن مقررات، يكسانسازي و كاهش تعرفه و هماهنگي برنامههاي ريلي و راهاندازي قطارهاي برنامهاي بدون هيچ شائبهاي رفاه و امنيت جمعي مردم منطقه اكو را به ارمغان خواهد آورد.»
22539