وزیر اقتصاد و دارایی در در جمع مدیران بانک تجارت گفت: طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه، حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در صندوقی تحت عنوان توسعه ملی واریز شود و وجوه حاصل از این گردش صرف فعالیت‌های زاینده اقتصادی شود. حسینی افزود: این موضوع بر می‌گردد به نگاه پایداری در توسعه که استفاده از ثروت‌های طبیعی را منع نمی‌کند بلکه تاکید می‌کند این منابع باید درجایی صرف شود که ماندگاری و پایداری تامین شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از آنجایی‌که گرایش دولت این نیست که با داشتن تعداد قابل توجهی بانک‌های توسعه‌ای و تجاری و بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور، مجددا دست به توسعه تشکیلاتی بزند، لذا از بانک‌ها انتظار می‌رود که چارچوبی را ایجاد کنند تا وجوه صندوق توسعه ملی در چارچوب برنامه پنجم توسعه و در قالب عقود شناخته شده بانکی به کار رود.
وی با بیان اینکه در بودجه سال 1389 حدود یک سوم از فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی که در بودجه لحاظ شده به صندوق توسعه ملی بر می‌گردد، تصریح کرد: برخی در نگاه اول دچار این شبهه شده‌اند که پول این صندوق در بودجه قید شده و قرار است به صورت بودجه‌های عمرانی خرج شود، درحالی که این‌گونه نیست.
حسینی با اشاره به عبارت‌های تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اقتصادی که در بودجه گنجانده شده است، افزود: تا به حال بخشی از منابع بودجه در قالب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کار می‌رفت و دولت با مدل تملک این کار را انجام می‌داد، به عنوان مثال دولت با این سرمایه نیروگاه می‌ساخت و مالک آن هم می‌شد، اما صندوق توسعه ملی هم نیروگاه می‌سازد ولی دولت مالک آن نمی‌شود، لذا اگرچه کارهای عمرانی صورت می‌گیرد ولی منجربه بزرگ شدن دولت نمی‌شود.
وی گفت: نهادی که می‌تواند این کار را سامان بدهد و واسطه بین این وجوه و مردم برای کارهای توسعه‌ای و عمرانی بشود سیستم بانکی است. وی در عین حال اضافه کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تصریح شده است که تمام وجوه باید از طریق سیستم بانکی و موسسات اعتباری به گردش درآید، بنابراین چه در بخش باز توزیع و یا پرداخت یارانه‌های نقدی و چه در بخش منابع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، باز این بانک‌ها هستند که باید ایفای نقش کنند.