شکست فاز اول طرح خوشه بندی خانوارها، غیر قابل اتکا بودن عملکرد مرکز آمار ایران را بیش از هر زمان دیگر نمایان ساخت. این در حالی است که طی یکسال گذشته هر گاه سخن از تعیین مرجع رسمی اعلام آمار به میان آمده، رییس مرکزآمار نهاد متبوع خود را صاحب صلاحیت تر از بانک مرکزی اعلام کرده است. اما اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه ها ضعف کارآمدی این نهاد را بیش از پیش نمایان ساخت. این نهاد ناتوان از برآورد قابل اتکای دهک های درآمدی و دشوار خواندن تعیین به نسبه دقیق آن ها، خوشه بندی خانوارهای ایرانی را بر عهده گرفت. نتیجه کار هر چند بر اساس ادعای رییس این مرکز با خطای برآورد پایین ارزیابی شد ولی اعلام عمومی آن خطای اندازه گیری بالای آن را تا حدی نشان داد که دولت ناگزیر در حساس ترین روزهای تدبیر برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، از مردم خواست تا خوشه بندی ها را فراموش کنند.
این اتفاق مهم گذشته از به تاخیرانداختن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، یک تبعه عمده دارد و آن زیر سوال بردن تمام اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران است که سعی کرده خود را غیرسیاسی تر از بانک مرکزی به عنوان مرجعی دیگر برای انتشار آمار اقتصادی جلوه دهد. در صورتی که بانک مرکزی نشان داده که در اعلام آمار امانت دارتر و صادق تر بوده است.
اما فارغ از وابستگی یا استقلال مرکز آمار نسبت به دولت، اینک توان علمی و کارشناسی این نهاد زیر سوال رفته است. نهادی که خود زیر بار پذیرش دهک های درآمدی تعیین شده اش نرفت. دهک هایی که بر اساس نمونه گیری های کوچک انجام شده و ضریب خطای بالایی دارد. چنان که گویا تا کنون هم برآورد آمارهای این مرکز تنها جهت رفع تکلیف صورت می گرفته و در مقام اتکا برای اجرای طرح های اقتصادی نبوده است.
حال از این پس اعلام های این مرکز همچون نرخ بیکاری، تورم، رشد جمعیت و غیره که بر اساس نمونه گیری انجام می شود به ناگزیر از سوی مردم نیز قابل باور نخواهد بود.
در واقع عملکرد ضعیف این نهاد بی تردید بی اعتمادی تصمیم سازان و مردم را نسبت به آمارهای اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از پیش افزایش خواهد داد و این سوال را در ذهن مردم ایجاد خواهد کرد که شاید دلیل عمده توفیق های کم دولت ها در حصول اهداف اعلام شده به دلیل آمار نادرستی است که مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی کشور ارایه می کند.
بنابراین در شرایط فعلی دولت پیش از هر اقدامی برای ادامه برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی خود باید به اصلاحات گسترده در این نهاد دست بزند تا در اسرع وقت از آسیب رسانی بیشتر این نهاد به اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به دولت جلوگیری شود.
در این میان کاش رییس این مرکز هم آنقدر احساس مسوولیت داشت تا از مردم به خاطر فشار روانی که به دلیل اعلام خوشه بندی غلط به آنها وارد کرده است و نیز به دلیل اخلال در برنامه های اقتصاد دولت ، عذرخواهی می کرد و استعفا می داد.