برات قنبری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دلایل اصلاح اساسنامه شرکت پست و وضعیت آن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شرکت پست در دولت قبلی پروانه بهره‌برداری گرفت و هم‌زمان با آن مجلس شورای اسلامی قانونی برای سازمان پست جمهوری اسلامی ایران داشت که براساس آن قرار بود ساختار و نحوه خصوصی‌سازی پست مشخص شود.
وی عنوان کرد: طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44، پست از چهار عمل اصلی تشکیل شده که تنها دو بخش شبکه قبول و رهسپاری قابل واگذاری یا به عبارتی خصوصی کردن است اما دو بخش شبکه تجزیه - مبادلات و توزیع همچنان باید دولتی بماند.
او افزود: بر این اساس، اکنون آخرین اصلاحات سازمان پست چه از منظر شرکتی و چه رقابتی در مجلس مطرح است و امیدواریم در همین دوره مجلس نهایی شود زیرا ما لازم داریم که حتما بازیکنان خصوصی را وارد عرصه فعالیت‌های پستی کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه بازار پستی حال حاضر قابل گسترش تا 10 برابر است، عنوان کرد: در حال حاضر پست با ظرفیت کم کار می‌کند و به همین منظور قیمتش محسوس نیست اما اگر با وضعیت نرخ سوخت، جا بیفتد آنگاه توجیه اقتصادی قوی خواهد داشت. سیاست ما این است که پست را تا جای ممکن گسترش دهیم.
قنبری اذعان کرد: معتقد هستیم در حال حاضر حجم بازار پست 600 میلیارد تومان است که تا شش هزار میلیارد تومان نیز قابلیت گسترش دارد.
وی پست را صنعت انرژی بری دانست و در قیاس آن با مخابرات گفت: مخابرات دیتا را جابجا می‌کند اما پست با مرسوله و فیزیک در ارتباط است. بنابراین وقتی قیمت سوخت بالا می‌رود پست توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند و مردم ترجیح می‌دهند مرسولات‌شان را به پست بسپارند.
او با تأکید بر اینکه تعرفه‌های پستی باید و به گونه‌ای شود که کشش بازار تحت تأثیر قرار نگیرد، گفت: با ورود پست خصوصی بازار رقابتی شکل می‌گیرد که ناخودآگاه تعرفه‌ها نیز تا جای ممکن رقابتی می‌شود.
5656