عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است: رعایت بی طرفی یکی از اصول حاکم بر رفتار شورای نگهبان به خصوص در مقاطع تعیین کننده‌ای مثل انتخابات است.

به گزارش خبرآنلاین، پورتال شورای نگهبان گفت و گویی با سام سوادكوهي عضو حقوقدان شوراي نگهبان منتشر کرده است که بخش هایی از آن در ادامه می آید:

* رعايت بي طرفي يكي از اصول حاكم بر رفتار شوراي نگهبان به خصوص در مقاطع تعيين كننده‌اي مثل انتخابات است. براي اعضاي شوراي نگهبان بين انتخابات رياست جمهوري سال 1392 و انتخابات سال 1388 و يا انتخابات 1384 هيچ تفاوتي وجود ندارد. شوراي نگهبان مامور به رعايت حق الناس در انتخابات مختلف است. * در مورد مسئله انتخابات بي طرف بودن شوراي نگهبان در سي و هفت سالي كه از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد؛ امري مشخص و مشهود است. من در ارتباط با آنچه كه در امر نظارت و يا تاييد صلاحيتها تا حالا انجام گرفته است از جهات مختلف شورا را موفق مي بينم و تمام كساني كه به عنوان ناظرين در اين مجموعه فعاليت داشته اند اگر بخواهم يك ارزيابي از مجموعه شان ارائه دهم همه ي آنها را در مقام بي طرفي ديدم و اينطور تلقي كردم كه آنها به معناي واقعي سعي در رعايت اين اصل دارند. همه اعضاي شورا هم به عنوان يك اصل در پي آن بودند تا بي طرفي را اعمال كنند و بحمدلله اعمال هم شده است.
ما در برخوردي هم كه با عزيزانمان در سطح كشور داريم مسئله مهم اسلامي بودن امر انتخابات در كشور به عنوان اصلي ترين دغدغه مان مطرح مي كنيم. اين دغدغه به جايي است كه راه حلهاي خوبي هم براي آن ارائه شده است.

 

* آشوب؛ فتنه؛ نفاق و مسائل مختلفي از اين قبيل و مواردي كه كشور ما لمس كرده است و انكار پذير نيست؛ قطعاً يكي از شاخصهاي مهمي است كه در جريان تاييد صلاحيتها مورد توجه شورا بوده است و بايد باشد. اسلام و اسلام نابي كه از ابتدا ما در جهت تحقق آن به فكر بوديم طبيعتاً اين مراقبت ها را مي‌خواهد و اينها به هيچ وجه مقولاتي نيست كه بتوان نسبت به آنها بي توجه بود. ما در مورد فتنه عبارت «اشد من القتل» را داريم. اما اينكه در مورد مصاديقش محل بحث باشد؛ بله در مورد شخص يا اشخاص يا گروه و حزبي كه شورا به اين جمع بندي رسيده است وابستگي به جريان فتنه وجود دارد به شدت مد نظر قرار داده و آن را لحاظ خواهد نمود. آبرو و حيثيت اشخاص را هم مدنظر قرار داده تا خداي نكرده وجهه افراد مورد لطمه قرار نگيرد. اصل هست اما آنچه كه مهم است اينكه با يك امر اتهامي نسبت به يك شخصي داوري نابه جايي صورت نگيرد. اين مقوله مورد توجه شورا بوده و هست و تا ابد هم خواهد بود.

 

* من شهادت مي دهم كه شورا در اين دو سالي كه بنده در آن هستم با بي‌طرفي مسائل را مورد بحث و بررسي قرار داده است و تصميم گيري كرده است.
27213

 

منبع: 3