وی در گفت وگو با جام جم در پاسخ به سوال « درخصوص تخلفات مالی دولت گزارش‌هایی از دیوان محاسبات ارائه شده است. اگر مقایسه‌ای در خصوص تخلفات دولت‌ها داشته باشیم، تخلفات بیشتر مربوط به کدام دوره است؟» ؛ افزود : اگر بخواهیم خیلی دقیق آن را مطرح کنیم باید گفت ارزیابی این‌گونه‌‌ای نداشته‌ایم، چون جنس کار به شکلی است که شاید در شرایط مساوی و در زمان‌های معین و خاص بررسی نشود، اما به طور کلی می‌گویم که در همه دولت‌ها تخلفات بوده، اما نوسان 15 درصد پایین و بالا داشته است.
برخی گفته های دیگر رحمانی فضلی بدین قرار است :
• ما تخلفات را به 3 دسته تقسیم کرده‌ایم. یک دسته تخلفات از سر جهل به قانون است . دسته دوم تخلفاتی هستند که از سر سهل‌انگاری صورت گرفته و مدیر دقت لازم را در انجام امور نداشته است. دسته سوم مربوط به تخلفات عمدی است که این نوع تخلف خودش به 2 دسته تقسیم می‌شود. یک دسته تخلفات عمدی است که برای مصلحت انجام می شود .اما برخی تخلفات عمدی هستند که فساد در پی دارند و سوءاستفاده، بهره‌برداری و رانت محسوب می‌شوند.
• میزان تخلفات فسادآورکم است و در مجموع به 3درصد کل تخلفات نمی‌رسد، اما در عین حال هست، بنابراین می‌توان گفت ما هر 3 دسته مدیر را در دولت‌های گذشته داشته‌ایم و به تناسب این تخلفات رخ داده است.
• در دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زیادی به صورت موردی داشته‌ایم که بیشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است.
• سال قبل دولت بخش عظیمی از واردات فرآورده را بدون این که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم این اتفاق افتاد و از وزیر هم سوال شد که البته پاسخی در این مورد ارائه نشد.
• ما الان تفریغ بودجه را بموقع و قبل از دولت می‌دهیم.
• در حوزه نفت، تخلفات زیادی در سال 87 داریم که یک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است که حدود 7/3میلیارد دلار است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است. رقمی مربوط به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داریم.
• رقم دیگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات میعانات گازی است که اختلاف وجود دارد. در مورد بانک‌ها و بحث معوقه‌ها طبق بررسی‌های ما 40 هزار و 800 میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این رقم از ابتدا تاکنون مانده است بالاخره این پول مردم است که در بانک‌های دولتی وجود دارد و بانک‌ها موظف بودند از اینها صیانت کنند.
• در حوزه بازرگانی واردات برخی کالاها بیش از حد نیاز صورت گرفته، مثل گندم یا در حوزه صنایع و واگذاری‌ها بعضی موارد قانونی مانند واگذاری برخی معادن رعایت نشده است.
• در دانشگاه‌ها و آموزش عالی برخی هزینه‌ها خارج از ضوابط بوده و از سقف اعتبارات مشخص شده برای آن دانشگاه بیشتر است، بنابر این در تفریغ بودجه تخلف تمام دستگاه‌ها آمده است