نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در خرداد سال ٩٢ که با رأی اکثریت مردم رقم خورد، حاصل فرایندی بود که گروه‌های مختلفی در شکل‌گیری آن مشارکت کردند. اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل در سایر جریان‌های سیاسی تلاش کردند برای پایان‌دادن به آن مدیریت ناکارآمد اجرائی که در دولت‌های نهم و دهم دنبال شد، شرایط جدیدی را حاکم کنند و دکتر حسن روحانی نیز با توجه به سوابق، مواضع و تجربیات و البته برنامه‌هایی که برای اداره کشور اعلام کرد، با اقبال نیروهای سیاسی، نخبگان و عموم مردم روبه‌رو شد؛ برون‌رفت از مسائل داخلی و تنگناهایی که ایران در خارج از کشور با آن مواجه شده بود و رئیس‌جمهور در دو عبارت ساده آن را بیان کرد: «چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد، اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد».
پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، دولت تلاش کرد مسائل عاجل اقتصادی و البته محدودیت‌های جدی خارجی را حل کند. در سایه حمایت‌های کارساز مقام معظم رهبری و ورزیدگی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بعد از ٢٣ ماه تلاش، «برجام» به تأیید هفت کشور مذاکره‌کننده رسید و موفقیتی به دست آمد که امید است در شورای‌عالی امنیت ملی یا هر نهاد دیگری که قرار است درباره آن اجماع شود، به تأیید برسد. این گشایش بی‌شک در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را نشان خواهد داد. نگاه دکتر روحانی در عرصه داخلی معطوف به برداشتن فضای امنیتی، کاهش فشار بر مردم، گسترش آزادی‌های مدنی و احزاب، فضای باز مطبوعات و احترام به حقوق شهروندی ذیل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور بوده است. با توجه به انرژی بسیار بالایی که مذاکرات هسته‌ای نیاز داشت، دولت بیشتر بر این حوزه تمرکز کرد و البته در مسائل صنفی، سیاسی و رسانه‌ای، گام‌هایی برداشته شد، اما متناسب با انرژی‌ای نبود که دولت در سیاست خارجی گذاشت، اکنون و در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس، زمان تمرکز بیشتر بر سیاست داخلی فرا رسیده است. مجلس تبلور اراده مردم و خواست توده‌های مختلف با مشرب‌های فکری متفاوت است. مجلس مؤثر و کارآمد، نیازمند حضور سلایق مختلف سیاسی، اقشار، اصناف و نیروهای باتجربه و شاخص در کنار جوانان تحصیل‌کرده است. رئیس‌جمهور که نماد جمهوریت نظام است باید با استفاده از ابزارهایی که قانون به او تکلیف کرده این مهم را عملی کند. ١٢ کمیسیون تخصصی مجلس باید با حضور نخبگان و متخصصان آن علم، به بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایحی مبادرت ورزند که نیازهای واقعی کشور و مردم را علاج کند و از رفتارهای تند، بی‌حاصل و حاشیه‌ای که فقط در مسیر توسعه وقفه ایجاد می‌کند به جد پرهیز کنند. دولت که مجری انتخابات است می‌تواند با بسترسازی مناسب، این اعتماد و اطمینان را به اقشار و همه گروه‌های سیاسی قانونی با هر سلیقه‌ای بدهد که رأی مردم در عرصه انتخابات کارساز بوده و فرایند انتخابات براساس مُر قانون دنبال خواهد شد. سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از این جهت اهمیتی ویژه دارد که به مرجع بررسی صلاحیت‌ها به‌درستی اشاره کرده است. هیأت اجرائی که برگرفته از معتمدان مردم و با استفاده از نظرات گروه‌ها و طیف‌های مختلف با مشرب‌های فکری گوناگون تشکیل می‌شوند، براساس نظر مراجع چهارگانه قانونی، «احراز شرایط» افراد برای نامزدی در انتخابات را بر عهده دارند. متأسفانه چند سالی است که صلاحیت هیأت‌های اجرائی نیز توسط هیأت‌های نظارت تأیید می‌شود که در جای خود قابل بحث و نوعی ورود غیرضروری به حوزه اجراست. همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کردند، مجالس اول تا سوم با روشی خلاف آنچه امروز دنبال می‌شود تشکیل شده و از قضا از بهترین مجالس پس از انقلاب بوده‌اند. ناگفته پیداست اگر قانون تحت‌الشعاع سلایق قرار گیرد، نمی‌توان مجلسی متناسب با مقتضیات زمان شکل داد که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل‌گذار است و قطار دولت روی ریلی که مجلس بنا کرده حرکت می‌کند. این مجلس اگر فارغ از مسائل، مشکلات و خواسته‌های عمومی مردم تشکیل شود و مرکب از طیف خاصی از افکار باشد، عصاره فضائل ملت نخواهد بود. استفاده از جوانان و زنان که هر دو قشر تحصیلات و تجربیاتی قابل توجه و متکی بر علم و نیازهای روز جامعه و جهان دارند حتما باید در مجلس دهم با تغییری عمده نسبت به دوره‌های قبل مواجه شود. به‌هرحال از مجلس سوم به بعد، جنبه نظارتی تشدید و در پاره‌ای موارد، حالت ورود به حوزه اجرا به خود گرفت و با وجود اینکه رئیس‌جمهور دوران اصلاحات بارها به ایرادهای این روش اشاره کرد، اما امکان اصلاح آن فراهم نشد. تأکید رئیس‌جمهور بر حضور همه جناح‌ها در مجلس آینده این نوید را می‌دهد که اجماع نخبگان و اکثریت ملت ایران در انتخابات سال ٩٢ در تعیین ترکیب مجلس آینده هم کارساز خواهد بود.
2929