عملكرد برخي نمايندگان مجلس نشان داد كه در تصميمگيريهاي حساس كه سرنوشت يك كشور و ملت را رقم ميزد منافع ملي به حاشيه رانده شد و منافع جناحي در اولويت قرار گرفت.
اما نكته ديگري كه قابل توجه است تقابل مجلس و دولت است كه باعث كند و گاه مختل شدن برنامههاي دولت منتخب مردم بود كه اين مساله هم ضرورت تغيير تركيب مجلس را بيش از پيش يادآوري ميكند. همين مسائل ميتواند دليلي شود تا گروهها و جناحهاي سياسي كه به واقع دلسوز كشور و منافع ملي هستند در اين راستا با هم متحد شوند تا در انتخابات آينده افرادي به مجلس راه پيدا كنند كه منافع ملي را در اولويت خواستهايشان قرار دهند و مجلسي را تشكيل دهند كه همسو با منافع ملي كشور باشد.
آرايش انتخاباتي فعلي در واقع نشانگر تقابل جدي اصلاحطلبان و اصولگرايان ميانهرو با اصولگرايان افراطي است. در واقع در اين تقابل منافع مشتركي ميان اصلاحطلبان و عقلاي اصولگرا وجود دارد كه براي آنها اهداف مشتركي را ميسازد كه اين دو گروه را بر سر يكسري حداقلها به تفاهم برساند.
به نظر ميرسد فضاي سياسي و آرايش انتخاباتي به نوعي به سمت مدلي كه در سال ٩٢ رخ داد سوق داده ميشود. شرايطي كه كشور در سالهاي گذشته پشت سر گذاشته است دلسوزان كشور را در هر جناحي به سمت قانع شدن به حداقلها براي سر و سامان دادن به وضعيت كشور هدايت كرده است و اين اتفاق در انتخابات اسفند ماه هم بعيد نخواهد بود و همين اشتراكات ميتواند حاميان منافع ملي را به جايگاه واقعيشان يعني خانه ملت هدايت كند و در واقع كار را به دست كاردان بسپارد.
فراموش نكنيم كه مجلس، خانه ملت است و نبايد صدايي جز صدايي كه منافع ملت را فرياد ميزند در آن به گوش برسد. اتفاقي كه متاسفانه در سالهاي اخير بارها رخ داد و خانه ملت از منافع ملت دور شد. تغيير تركيب مجلس به نفع حاميان منافع ملي ميتواند فلسفه واقعي مجلس را با محتواي واقعي آن به نمايش بگذارد و ملت ايران همخواني اين دو مقوله را در مجلس شاهد باشند.