به گزارش خبر آنلاین از روابط عمومی دادگستری زنجان حسن مظفری گفت: شمشیر عدالت دستگاه قضایی استان با كسانی كه حقوق مردم را محترم نشمارند و مرتكب جرم و جنایت شوند و با متجاوزان به عنف و یا محاربه و مسببان سلب آرامش و احساس امنیت در جامعه كه موجبات خدشه‌دار و جریحه‌دار شدن احساسات مردم را فراهم می‌کنند با قاطعیت و بدون هرگونه اغماضی برخورد می‌كند.
وی در خصوص چگونگی ارتكاب جرم محكوم‌علیه و نحوه تشكیل پرونده و نیز روند بررسی در دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: در 28 تیرماه پارسال، یك زن و شوهر با مراجعه به كلانتری 14 زنجان شكایت خود را مبنی بر تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری، سرقت مسلحانه اموال و طلاجات، شكنجه و ضرب و شتم علیه محكومان پرونده به مشخصات «الف ـ ع» و «ح ـ س» مطرح می‌كنند. در همین راستا به محض تشكیل پرونده قضایی در دادسرای زنجان، موضوع به شدت پیگیری و دستور تحقیق و رسیدگی سریع به پرونده صادر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان عنوان كرد: دو محكوم‌علیه اصلی پرونده حادثه تلخ روستای نقطه‌بندی در اقدامی غیراخلاقی و مجرمانه و با اشرافیت به منطقه وقوع جرم و با اطلاع از این موضوع كه منطقه اخیرالذكر فاقد آنتن‌دهی و رفت و آمد عمومی است، با كمین و به صورت غافل‌گیرانه با سلاح سرد ضمن راهزنی و زورگیری نسبت به آزار و اذیت قربانیان و نوامیس آنان اقدام می‌کردند.
وی تأكید کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تعدد و نوع جرم و خواست مردم منطقه و در راستای برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با مجرمان و ناقضان امنیت جامعه و نیز با دستور رئیس‌كل دادگستری استان و با پیگیری مجدانه همكاران قضایی دادسرای زنجان، پرونده تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری و محاربه رخ داده در حادثه تلخ مربوط به روستای نقطه‌بندی با دقت و سرعت عمل بیشتر مورد رسیدگی قرار گرفت و با اقدامات قضایی صورت گرفته و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی استان، مخفیگاه متهمان شناسایی و طی دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های خدابنده و خرم‌دره، متهمان توسط مأموران آگاهی زنجان دستگیر و به مرجع قضایی منتقل شدند.
این مسئول در رابطه با پرونده حادثه روستای نقطه‌بندی زنجان، افزود: با بررسی پرونده در دادسرای زنجان در كوتاه‌ترین زمان ممكن در 22 مردادماه پارسال، قرار دادسرا به صلاحیت دادگاه كیفری استان صادر شد كه در نهایت با رسیدگی پرونده در شعبه اول دادگاه كیفری استان زنجان و با حصول علم قضایی به وقوع بزه‌های قید شده، هر دو محكوم‌علیه اصلی پرونده به اشد مجازات یعنی مجازات اعدام با چوبه دار محكوم شدند كه نهایتاً دیوان‌عالی كشور نیز در 18 آذرماه پارسال طی حكمی مجازات اعدام با چوبه دار محكوم‌علیه اول پرونده به هویت «الف ـ ع» را به اتهام تجاوز به عنف تأیید و ابرام کرد.
وی ادامه داد: در خصوص محكوم‌علیه دوم پرونده به نام «ح ـ س» با رأی دیوان‌عالی كشور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض كیفری استان زنجان ارجاع شد. در همین رابطه حكم اعدام محكوم‌علیه اول پرونده به هویت «الف ـ ع» به اتهام تجاوز به عنف در سحرگاه ششم اردیبهشت‌ماه امسال اجرا شد و اما در خصوص محكوم‌علیه دوم پرونده به هویت «ح ـ س» باید گفت که دادستانی زنجان با اعمال دقت و حساسیت بیشتر، طی دستوری به بازپرس پرونده اعلام می‌کند تا به موضوع و اتهام مغفول مانده در پرونده و مشخصاً اتهام راهزنی و محاربه رسیدگی و تحقیقات و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد كه نهایتاً پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرای زنجان، پرونده با اتهام راهزنی و محاربه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در 14 مردادماه امسال شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی زنجان طی حكمی جرم ارتكابی محكوم‌علیه «ح ـ س» را مصداق بارز «تجرید السلاح لأخافه الناس» دانسته و با توجه به به‌كارگیری سلاح سرد به قصد جان و مال و ناموس مردم و تولید جو ارعاب و وحشت و ایجاد ناامنی در منطقه، انتساب بزه‌های صورت گرفته را در حد محاربه محرز و مسجل اعلام و حكم اعدام با چوبه دار محكوم‌علیه را صادر می‌کند و متعاقباً رأی صادره در 26 آبان‌ماه امسال از سوی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی كشور تأیید و ابرام می‌شود.
مظفری خاطرنشان كرد: با توجه به خدشه‌دار شدن احساسات مردم منطقه در پی اعمال مجرمانه محكومان پرونده و با امعان نظر به هماهنگی به‌عمل آمده با رئیس‌كل دادگستـری استان، مقرر شد در صورت تمایل قربانیان و خانواده آنان و نیز جمعی از مردم اهالی روستای نقطه‌بندی و روستاهای اطراف در محل اجرای حكم و مشخصاً در محوطه زندان مركزی زنجان در مراسم اجرای حكم حضور یابند. در همین خصوص محكوم‌علیه پرونده مربوط به حادثه روستای نقطه‌بندی به هویت «ح ـ س» به جرم محاربه در سحرگاه امروز 22 دی‌ماه) طی انجام مراسم و ضوابط قانونی و شرعی با حضور جمعی از مردم منطقه وقوع جرم به دار مجازات آویخته شد.